«الرقابة المالية»: تدشين أول سوق كربون طوعي يمنح مصر الريادة في أفريقيا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استكملت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور الهيئة العامة للرقابة المالية، حوارها المستمر عبر المنصة التي أطلقتها بالتنسيق مع عدد من تجمعات المال الأعمال، وذلك في إطار حرصها الدائم على استعراض كافة التطورات وجهود الاصلاح الجارية لتنمية وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
واستعرضت الندوة الأخيرة آخر التطورات المرتبطة بتطوير وتحديث معايير المحاسبة وتدشين سوق الكربون الطوعي، بما يسهم في تعظيم الآثر التنموي للوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة.
لقاء أعضاء الغرفة التجارة الأمريكيةونظمت منذ أيام بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، ورشة عمل سلطت الضوء على جهود الهيئة في العمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ثم تبعها لقاء مع أعضاء الغرفة التجارة الأمريكية للحديث عن آخر التحديثات والقرارات الخاصة بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، في ضوء العمل على خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص تدفع نحو المزيد من العمل والإنتاج وتوفير الوظائف.
مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPEمن جانبه، ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال اللقاء الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE بشأن سوق الكربون الطوعي، وتطوير معايير المحاسبة المصرية، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ممثل في مكتب الالتزام البيئي وبمشاركة أحمد كمال المدير التنفيذي للمكتب، والجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر بمشاركة أيمن ياسين المدير العام للجمعية، وبمشاركة ممثلين عن مجتمع الأعمال بمختلف القطاعات أعضاء اتحاد الصناعات وممثلين عن عدة جهات وشركات مهتمة بالموضوعات محل النقاش والحوار.
شهادات خفض الانبعاثات الكربونيةواستعرض فريد خلال كلمته أهم محطات رحلة تطوير تدشين أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.
وتطرق «فريد» تطرق إلى أهم جهود تطوير معايير المحاسبة المصرية حيث وصف ما تم أنه ثورة تصحيح شاملة طالت أحكام معايير محاسبية عديدة راعت كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وتعديلات أخرى من شأنها أن تتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
مجتمع المال والأعمال لدعم الاقتصاد القوميوفي السياق، أعرب سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، عن خالص تقديره لاستجابة واهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بالحوار والنقاش مع مجتمع الأعمال لتعريفهم بآخر المستجدات والتطورات بالقطاع المالي غير المصرفي بما يساعد الشركات على التوسع والتطور بالاستفادة من جهود الإصلاح الجارية.
مجتمع المال والأعمال لدعم الاقتصاد القوميوأوضح أن اللقاء الحالي يعد اللقاء الثاني ضمن شراكة استراتيجية بين الهيئة والمركز بهدف تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع المال والأعمال لدعم الاقتصاد القومي.
من جانبه، قال أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، إن قضية التغيرات المناخية وسرعة الاستجابة لها بصياغة السياسات والبرامج والخطط التنفيذية للحد من تبعاتها التي باتت واقعاً يفرض نفسه على كافة الاتفاقيات التجارية عالمياً، وأن الهيئة العامة للرقابة المالية أحرزت تقدم كبير في إنشاء أول سوق طوعي للكربون.
وأوضح «كمال»، أن اتحاد الصناعات يضع قضية التغيرات المناخية ضمن قائمة أولوياته ويجري لقاءات ومتابعات دورية لاتخاذ ما يلزم نحو المساهمة بفاعلية في هذا الملف.
أما أيمن ياسين المدير العام للجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر، فقال إن اللقاء يأتي في توقيت هام جداً نظراً للأهمية الكبيرة للموضوعات موضع النقاش وهم سوق الكربون الطوعي وتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية وهي موضوعات من شأنها أن تدعم جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي وخاصة القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الهيئة العامة للرقابة المالية المعاملات المالية غير المصرفية الهیئة العامة للرقابة المالیة معاییر المحاسبة الاقتصاد القومی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”