بري بحث مع بو حبيب ونائبين في المستجدات السياسية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية .
واستقبل بري رئيس لجنة الشباب والرياضة عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا وبحث معه في التطورات، وبخاصة ملف النزوح السوري وشؤونا تشريعية.
وقال أبي رميا بعد اللقاء:"كان لي شرف اللقاء مع دولة الرئيس نبيه بري. وتكلمنا في أمور كثيرة منها الملف الرئاسي وملف الجنوب الى كل الملفات الساخنة حاليا ولكن الإجتماع تركز على موضوع النزوح السوري ودور المجلس النيابي في هذا الموضوع انا كنت قد إقترحت على دولة الرئيس واليوم أكدت هذا الاقتراح، أن يقوم نواب لبنان بدورهم على مختلف الصعد ومن خلال التوصية التي حصلت للحكومة في جلسة المناقشة مؤخرا".
وأضاف:" لكن هناك اقتراح آخر أيضا من ضمن إطار ما يسمى بالديبلوماسية البرلمانية ان يدعو دولة الرئيس، رؤساء لجان الصداقة النيابية في لبنان والذين يمثلون لبنان بالعلاقة مع البرلمانات الاوروبية، مثلا أنا رئيس لجنة الصداقة مع المجلس النيابي الفرنسي وهناك مثلي لجان نيابية للصداقة لديها علاقات وتواصل مع لجان صداقة نيابية في كل برلمان بالإتحاد الاوروبي،الفكرة ان نقوم بإجتماع لرؤساء لجان الصداقة مع دول الإتحاد الاوروبي بالاضافة اكيد الى الولايات المتحدة الاميركية وروسيا لما لهما من تأثير على مجريات الامور. ومن خلال هذا اللقاء نحدد ورقة عمل موحدة مع ملف موحد حول مقاربة لبنان الموحدة لملف النزوح السوري ويذهب رؤساء اللجان بجولات الى كل هذه العواصم في الإتحاد الأوروبي للتواصل مع زملائنا ونظرائنا في هذه المجالس النيابية الأوروبية ونضعهم في الخطر الداهم على لبنان كيانا وهوية وأرضا وغيره وعلى أساسه نشكل معهم قوة ضغط على حكوماتهم من اجل الاخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية في هذا الموضوع". وتابع: "الرئيس بري أبدى كل تجاوب وسيحصل تواصل بيني وبين رئيس لجنة الشؤون الخارجية الزميل الاستاذ فادي علامة من أجل التحضير لهذا الاجتماع، ونبدأ بالعمل من اجل ان يكون عندنا دور اساسي كنواب في المحافل الدولية الذين هم أيضا عندهم قرار في هذا الموضوع".
وحول ما اذا كانت هناك اجواء ايجابية في الملف الرئاسي؟أجاب ابي رميا :"الاكيد يحكى كثيرا في اللجنة الخماسية ونشاطها وكما علمنا أن السفيرة الاميركية ليست في لبنان لكن أنا من الاشخاص الذين يتعاطون مع هذا الملف بأمور واقعية وما زلت مؤمنا، بأن كل دول العالم ممكن أن تلعب دور الميسر والمسهل والمساعد لكن الاساس يبقى في لبنان. القرار هو لبناني سيادي بإمتياز، وعلى مجلس النواب أن يقوم بدوره. وواضح في لبنان بحكم التركيبة والصيغة التي نعيش فيها يجب ان يكون هناك حوار او تشاور مسبق أو أي مصطلح نستعمله من أجل انه عندما نصل الى مجلس النواب نكون مقررين من هو رئيس الجمهورية اللبنانية ويبقى القرار لبنانيا. ونعول على الجميع بأن تبقى المصلحة الوطنية هي الطاغية على المصالح الطائفية أو الحزبية أو المصالح الصغيرة و"الكل ينزل عن الشجرة" لاننا جميعا محكومون بالتوافق في هذا البلد".
ومن زوار بري: عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني، وبحث معه في المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.