يورونيوز : بعد وضعه تحت المراقبة لأشهر.. فيتش تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "إيه إيه+"
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد بعد وضعه تحت المراقبة لأشهر فيتش تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى إيه إيه+، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي بقلم يورونيوز مع أ ف ب • آخر تحديث 02 08 2023 07 17في العام 2011، دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة اس .، والان مشاهدة التفاصيل.
بعد وضعه تحت المراقبة لأشهر.. فيتش تخفض التصنيف...
بقلم: يورونيوز مع أ ف ب • آخر تحديث: 02/08/2023 - 07:17
في العام 2011، دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة "اس اند بي" إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "ايه ايه ايه" إلى "ايه ايه +"، ما أثار استياء في صفوف الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "ايه ايه ايه" إلى "ايه ايه +"، مشيرة إلى عوامل تشمل "تآكل الحوكمة" خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.
وجاء في بيان لفيتش أن "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة".
في العام 2011، دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة "اس اند بي" إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "ايه ايه ايه" إلى "ايه ايه +"، ما أثار استياء في صفوف الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
والثلاثاء عبّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش واصفة إياه بأنه "تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة".
وقالت إن نموذج التصنيفات الكمية لـ"فيتش" انخفض بين 2018 و2020 لكن الوكالة تعلن الآن عن تغيّره على الرغم من تقدم ملحوظ في المؤشرات.
وشدّدت يلين على أن "سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأميركي قوي في جوهره".
وأشار بيان فيتش إلى نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.
وعلى الرغم من أن رفع سقف الدين العام، الحد الأقصى للاقتراض الحكومي، إجراء روتيني، إلا أنه أصبح منذ سنوات مسألة خلافية.
كانت الوكالة قد أعلنت في أيار/ مايو الماضي أنّها وضعت التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتّحدة (إيه إيه إيه) تحت المراقبة تمهيداً لاحتمال خفضه.
45.195.74.206
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد وضعه تحت المراقبة لأشهر.. فيتش تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "إيه إيه+" وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التصنیف الائتمانی للولایات المتحدة فیتش تخفض التصنیف ایه ایه إیه إیه
إقرأ أيضاً:
فيتش سوليوشنز: مصر والمغرب سيقودان النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا إلى 3.6%
تتوقع وحدة الأبحاث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يرتفع النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا من نسبة 2.7% بالعام 2024 إلى 3.6% خلال العام الحالي 2025.
وقالت وحدة الأبحاث، إن «مصر والمغرب ستقودان النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا»، مرجحة أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً في السنة المالية الجارية 2025/2024 بنسبة 3.9%، ذلك قبل أن يتسارع نمو الاقتصادي المصري بنسبة 5% في السنة المالية 2025/2026.
بذلك تكون «BMI» لدى فيتش سوليوشنز رفعت توقعاتها بخصوص نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 3.9% مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 3.7%، بينما خفض توقعات النمو بالسنة المالية المقبلة إلى 5% مقابل 5.1%
وأكدت في تقرير لها أن نمو الاقتصاد المصري سيغزيه ارتفاع الصادرات غير النفطية ونشاط الاستثمار، فيما سيظل الاستهلاك الخاص قويًا بفضل زيادات الأجور وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الآثار الإيجابية للسنة المالية 2025، بدءًا من يناير 2025، ستُخفف من التأثير السلبي لاضطرابات البحر الأحمر على النمو الإجمالي.
النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا 2025
وتتوقع «بي إم آي» نموًا اقتصادياً بنسبة 5.0% في المغرب، مشيرة إلى أن التعافي المتواضع في الزراعة، وزيادة الاستثمار في قطاعات السيارات والفضاء والطاقة المتجددة والمشاريع المتعلقة بكأس العالم 2030، والطلب المواتى في منطقة اليورو وتخفيف السياسة النقدية، سيوفر رياحًا مواتية قوية.
ورجحت أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الجزائر من 3% في عام 2024 إلى 2.8% في عام 2025، ذلك نتيجة ضعف أداء الاقتصاد غير النفطي، على أن يظل النمو الإجمالي أعلى من المعدل التاريخي.
وقالت إن ذلك يرجع في الأساس إلى أن الطلب المحلي سيظل قويًا، مدعومًا بسياسة مالية مرنة من جانب الحكومة والانتعاش في دخل القطاع الزراعي، بينما سيحافظ الإنفاق الرأسمالي الحكومي المرتفع على قوة النشاط الاستثماري.
ولفتت إلى أنه بينما سيدعم الإنفاق المرتفع النشاط الاقتصادي، فإنه سيؤدي إلى عجز مالي أوسع بنحو 12% خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي سياق آخر، سيتخلف الأداء الاقتصادي في تونس، حيث سيبلغ النمو 1.2% فقط بسبب زيادات الضرائب وانخفاض القدرة الشرائية للأسر، كما سيظل الاقتصاد مقيدًا بالضغوط الخارجية والمالية المستمرة وعدم اليقين السياسي، وفقاً لتقرير وحدة الأبحاث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز».
اقرأ أيضاً«اقتصادية قناة السويس» تطلق رسميًا خدمات الشباك الواحد الرقمية بالتعاون مع البنك الأوروبي ووزارة التعاون الدولي
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقعات بنمو الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 53 مليار دولار