يورونيوز : بعد وضعه تحت المراقبة لأشهر.. فيتش تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "إيه إيه+"
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد بعد وضعه تحت المراقبة لأشهر فيتش تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى إيه إيه+، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي بقلم يورونيوز مع أ ف ب • آخر تحديث 02 08 2023 07 17في العام 2011، دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة اس .، والان مشاهدة التفاصيل.
بعد وضعه تحت المراقبة لأشهر.. فيتش تخفض التصنيف...
بقلم: يورونيوز مع أ ف ب • آخر تحديث: 02/08/2023 - 07:17
في العام 2011، دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة "اس اند بي" إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "ايه ايه ايه" إلى "ايه ايه +"، ما أثار استياء في صفوف الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "ايه ايه ايه" إلى "ايه ايه +"، مشيرة إلى عوامل تشمل "تآكل الحوكمة" خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.
وجاء في بيان لفيتش أن "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة".
في العام 2011، دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة "اس اند بي" إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "ايه ايه ايه" إلى "ايه ايه +"، ما أثار استياء في صفوف الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
والثلاثاء عبّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش واصفة إياه بأنه "تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة".
وقالت إن نموذج التصنيفات الكمية لـ"فيتش" انخفض بين 2018 و2020 لكن الوكالة تعلن الآن عن تغيّره على الرغم من تقدم ملحوظ في المؤشرات.
وشدّدت يلين على أن "سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأميركي قوي في جوهره".
وأشار بيان فيتش إلى نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.
وعلى الرغم من أن رفع سقف الدين العام، الحد الأقصى للاقتراض الحكومي، إجراء روتيني، إلا أنه أصبح منذ سنوات مسألة خلافية.
كانت الوكالة قد أعلنت في أيار/ مايو الماضي أنّها وضعت التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتّحدة (إيه إيه إيه) تحت المراقبة تمهيداً لاحتمال خفضه.
45.195.74.206
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد وضعه تحت المراقبة لأشهر.. فيتش تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "إيه إيه+" وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التصنیف الائتمانی للولایات المتحدة فیتش تخفض التصنیف ایه ایه إیه إیه
إقرأ أيضاً:
تحسن التصنيف الائتماني لمصر وتركيا
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة تصنيف مصر من "بي-" إلى "بي"، مشيرة إلى قوة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم وتشديد الظروف النقدية.
وقالت فيتش -التي منحت مصر نظرة مستقبلية مستقرة- "تم تعزيز المالية الخارجية لمصر، وتعافت احتياطيات النقد الأجنبي، ولدينا ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر استدامة من الماضي".
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع 591 مليون دولار على أساس شهري في سبتمبر/أيلول الماضي بعد تراجعه بشكل حاد في أغسطس/آب السابق له.
وزاد صافي الأصول الأجنبية في مصر إلى ما يعادل 10.31 مليارات دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بـ9.72 مليارات دولار في الشهر السابق له.
تراجع المخاطروأضافت فيتش أن المخاطر المحدقة بالمالية العامة في مصر تراجعت قليلا، وأنها تتوقع انخفاضا ملحوظا في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع للغاية.
وتسعى مصر إلى جذب استثمارات واسعة النطاق في محاولتها التغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تضخم قياسي وارتفاع عبء الديون وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين.
وترزح مصر -وهي أكبر دولة عربية من ناحية عدد السكان- تحت وطأة ديونها الخارجية (ما يقارب 165 مليار دولار)، وتزداد حاجتها إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.
وقد منحها صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار على شكل قروض إضافية في مارس/آذار الماضي بعد قرض بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية عام 2022.
وفي المقابل، طالب الصندوق بإصلاحات واسعة النطاق: اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، وخطط تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومكافحة التضخم والدين العام.
تحذيرلكن وكالة فيتش حذرت من زيادة التصعيد في الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط، وقالت إن ذلك يمثل خطرا رئيسيا على مصر.
ويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بالحرب في غزة، مثل هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%.
وفرة الاحتياطيات في تركيامن جهتها، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل من "بي+" إلى "بي بي-"، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي السياسة النقدية.
وقالت الوكالة في بيان نشرته في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن موقف السياسة النقدية المتشدد للبنك المركزي التركي سمح بتحقيق استقرار الليرة وخفض التضخم وإعادة بناء الاحتياطيات وإلغاء اعتماد النظام المالي بالدولار.
وأشار البيان إلى تراجع هوة المدخرات بين تركيا وبقية دول العالم، ويتجلى ذلك في انخفاض نسبة عجز الحساب الجاري بواقع 4 نقاط تقريبا منذ عام 2022.
وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة" من "إيجابية"، لتعكس المخاطر المتوازنة لخطط السلطات الطموحة من أجل خفض التضخم المرتفع وإدارة توقعات أجور العاملين وتحقيق إعادة توازن الاقتصاد.
وأكدت الوكالة إمكانية رفع تصنيف تركيا في حال إحراز مزيد من التقدم في خفض التضخم إلى خانة الآحاد واستعادة الثقة بالليرة التركية على المدى الطويل وضمن نطاق أوسع في أسواق رأس المال المحلية.
"ستاندرد آند بورز" أكدت إمكانية رفع تصنيف تركيا في حال إحراز مزيد من التقدم في خفض التضخم (أسوشيتد برس) استقرار الليرة التركيةبدوره، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك اليوم السبت إن بلاده هي الدولة الوحيدة التي تم رفع تصنيفها درجتين خلال عام من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية.
وكانت الوكالة رفعت التصنيف الائتماني لتركيا من "بي" إلى "بي+" في مايو/أيار الماضي، مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية عند "إيجابية".
وأضاف الوزير التركي عبر حسابه على منصة إكس أن "الاستقرار الاقتصادي واستقرار الليرة وانخفاض عجز الحساب الجاري والحاجة إلى التمويل الخارجي وتعزيز احتياطيات البنك المركزي وتباطؤ مسار التضخم كانت عوامل فعالة في زيادة التصنيف".
وأوضح أن "التطورات الإيجابية التي حققناها من خلال برنامجنا الاقتصادي أدت أيضا إلى خفض علاوة المخاطر لتركيا، ووفرت تحسنا كبيرا في تكاليف الاقتراض الخارجي".
وقال الوزير التركي "مؤشرات السوق لدينا تشير إلى تصنيف أعلى، وتؤكد أن التطورات الإيجابية ستستمر في الفترة المقبلة".