٣٤ عاماً على قيام الوحدة.. اليمنيون يحتفلون غداً بـ ''مايو المجيد'' والخدمة المدنية تعلن إجازة رسمية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ان يوم غداً الأربعاء، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة العيد الوطني الـ 34 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
وتأتي هذه الإجازة إستناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.
ويحتفي اليمنيون، بالذكرى الـ 34 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو، على وقع استمرار الجهود الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي والتحركات الإقليمية والدولية والأممية لإنقاذ البلاد من انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية، وإنهاء الحرب التي اشعلتها تلك المليشيات المدعومة من إيران، وتحقيق السلام الدائم والشامل.
وتعد هذه المناسبة الوطنية العظيمة الـ 22 من مايو، تجسيداً واقعياً للأهداف والمبادئ السامية لواحدية الثورة اليمنية المباركة ممثلة بثورة الـ 26 من سبتمبر عام 1962م الخالدة التي طوت إلى غير رجعة حقبة قاتمة السواد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سادها الظلام والعبودية والتخلف الذي كان يقوم عليه أساس حكم الإمامة الكهنوتي البغيض في شمال الوطن، وثورة الـ 14 من أكتوبر عام 1963م المجيدة التي فجّرها الثوار الأحرار من أعالي قمم جبال ردفان الشمّاء، ومهدت الطريق صوب تحقيق الاستقلال الوطني الناجز في الـ 30 من نوفمبر عام 1967م، من الاستعمار البريطاني لجنوب الوطن طيلة 129 عاما.
كما يحل العيد الوطني للجمهورية اليمنية على البلاد والشعب اليمني في ظل تحديات جمة في مختلف مجالات الحياة، وتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين، بسبب دخول حرب مليشيا الحوثي عامها العاشر، حيث إمعنت تلك المليشيات في تعقيد الأوضاع العامة في البلاد، وتعميق المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب، من خلال تصعيد حربها الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين هروباً من استحقاقات السلام، علاوة عن التمادي في الممارسات المزعزعة للاستقرار والامن الاقليمي والدولي باستهداف خطوط الملاحة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، تحت ذريعة التضامن مع الشعب الفلسطيني الذين يواجه للشهر السادس على التوالي حرب ابادة اسرائيلية وحشية في قطاع غزة.
وقالت وكالة سبأ الحكومية:''لم يكن شعبنا اليمني أكثر إدراكاً لعظمة وقيمة العيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو، ولأهمية ما حققته من انجاز وتحول نوعي تاريخي، بعد ٣٤ عاماً على قيامها، رغم كل ما شابها من تأمرات وصراعات بغية السيطرة والاستحواذ، مثلما هو عليه الحال اليوم، وهم يشاهدون النسخة الجديدة من مخلفات ذلك النظام الامامي الكهنوتي والسلالي العنصري المتخلف تطل برأسها وممارساتها من جديد عبر مليشيات الحوثي الارهابية'''.
واضافت:''لقد تكشفت أوراق الأماميون الجدد، وأصبحنا امام دعوات صريحة مارست "تقيتها" لفترة، بالحق الإلهي في الحكم، و"الولاية"، وتلك الخرافات والمزاعم والممارسات التي كانت حبيسة كتب التاريخ، وتقرأها الأجيال اليمنية الجديدة بنوع من الدهشة والاستغراب بل وعدم التصديق أحيانا، ان اليمنيين عاشوا ذلك الاستبداد وصنوفه البشعة''.
وتابعت:''وخلال السنوات الماضية، رأينا امتدادات ذلك النظام العنصري السلالي المتخلف، وهو يعود عبر المليشيات الحوثية الارهابية، الذين يحاولون فرض ذلك النظام من جديد وبصورة أشد عنفاً وإرهاباً، من خلال القتل والتنكيل والاختطاف والتشريد وممارسة كل انتهاكات وجرائم الحرب، واعتبار اي مخالف لمشروعهم عدو يجب التخلص منه بطرق وأساليب مختلفة، وغير ذلك من مظاهر الاستبداد والانتقام والاضطهاد، بما فيها إغلاق الصحف ومنع مراسلي وسائل الاعلام الخارجية، واعتقال الصحفيين والاعلاميين بل وإصدار احكام اعدام ضد بعضهم، وذبح حرية الرأي والتعبير، فلا صوت يعلو على صوت من يدعون الصفوية والحق الالهي في حكم الاخرين واستعبادهم''.
وقالت ايضا من هنا، يتضح للقاصي والداني ان الاحتفال بيوم الثاني والعشرين من مايو، ما هو الا تعبيراً واقعياً معاشاً، يعكس مدى الثمن الفادح الذي ينتظرنا كشعب ودولة فيما لو تهاونا أو تخاذلنا في الدفاع عن أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر والحفاظ على الجمهورية ومكاسبها، وما يستوجبه ذلك من الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه السلالة العنصرية القبيحة، التي استعانت بالدعم الايراني، وتوهمت قدرتها على استغفال اليمنيين والجوار الخليجي والعربي، بإعادة عجلة التاريخ الى الوراء، وخلق موطئ قدم للمشروع الفارسي التخريبي والطائفي في خاصرة الخليج.
وختمت: ''وفي هذا الصدد، نبه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الى مخاطر غياب العمل الجماعي المشترك، وقال "يكفي ان نتعلم من الحالة اليمنية كيف يمكن لمليشيات إرهابية ان تلحق ضرراً بالغاً بالمنطقة والعالم بأسره عندما يترك بلد عربي واحد عرضة للتدخلات المعادية للأمة وهويتها، ودولها الوطنية"، محذراً في كلمة اليمن أمام الدورة الاعتيادية الـ 33 لمؤتمر القمة العربية التي احتضنتها العاصمة البحرينية المنامة، في الـ 16 من شهر مايو الجاري، من انه "ما لم نتوقف عن إخضاع قضايانا المصيرية لحسابات آنية، والدخول بصفقات مرحلية مع الخصوم، فإن الخطر سيداهم بلداننا واحداً تلو أخر، وأنه ليس أمام البلدان العربية من خيار لمجابهة تحدياتها المشتركة، إلا بالتصدي لمشروع استهداف الدولة العربية الوطنية، وردع التدخلات الإيرانية في شؤوننا الداخلية عبر مليشياتها العميلة".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: للجمهوریة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن الشركات الحاصلة على «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستوى الأول
المناطق_الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات التي حصلت على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات؛ بما في ذلك الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
أخبار قد تهمك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق برنامج “تأهيل مختصي تقنية المعلومات في مجال الأمن السيبراني” 25 فبراير 2025 - 6:52 مساءً الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنفذ تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الإعلام 9 فبراير 2025 - 10:04 مساءًوأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: «الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، شركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، شركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، شركة تحكم التقنية المحدودة، شركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة»، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت الهيئة أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، بالإضافة إلى إصدار “السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” والتي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.