“النواب” يعقد جلسة لمناقشة “معدل قانون السير” و”قانون الجرائم الإلكترونية”
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “النواب” يعقد جلسة لمناقشة “معدل قانون السير” و”قانون الجرائم الإلكترونية”، يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية بالإضلافة إلى ملحق جدول .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “النواب” يعقد جلسة لمناقشة “معدل قانون السير” و”قانون الجرائم الإلكترونية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية بالإضلافة إلى ملحق جدول الأعمال.ويناقش المجلس اليوم...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “النواب” يعقد جلسة لمناقشة “معدل قانون السير” و”قانون الجرائم الإلكترونية” وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة معدل قانون السیر
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يواصل مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار والمشكلة لدراسة مسودة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية بمجلس الدولة أمس عقد اجتماعاتها، واستضافت عدداً من مسؤولي البنك المركزي العماني، وذلك من أجل الاطلاع على مرئيات وجهود البنك حول مشروع القانون، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة عددًا من الجوانب المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في تنفيذ عملياته ضمن المعاملات الإلكترونية، وتنظيم عمليات المصارف والمؤسسات المالية المرخصة التي تخضع لإشرافه ورقابته، ومدى سرية البيانات والمعلومات المرتبطة بهذه الجهات وآليات الوصول إلى أنظمتها. وشهد الاجتماع استعراض تأثير تطبيق أحكام مشروع قانون المعاملات الإلكترونية على عمليات البنك المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، مع التركيز على ضمان توافقها مع متطلبات الأمان.