ضمن الموازنة.. البرلمان يجدد حرصه في تثبيت التخصيصات المالية لتنمية المحافظات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الثلاثاء، ان توصيات مؤتمر التعاون التشريعي والرقابي ستتحول لبرنامج عمل مشترك، فيما شدد على تنفيذ الخطط التنموية في 7 قطاعات.
وقال عبد الله في كلمة له بمؤتمر التعاون التشريعي والرقابي بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، إن "رئاسة مجلس النواب تتفهم وتستوعب ماتم عرضه اليوم من آراء ومقترحات سديدة في سبيل الوصول إلى آليات محددة ومنتجة والعمل بإتجاه استكمال مشروع التعاون التشريعي والرقابي بين مجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم".
واضاف ان "قضية التشريعات والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية وتفعيل آليات التنسيق والعمل بين السلطة التشريعية ومجالس المحافظات وتحمل المسؤولية المشتركة نجدها اليوم من الضرورات، للإرتقاء بواقع الأوضاع في المحافظات وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وتوفير فرص العمل لشبابنا"، مجددا "التأكيد على حرص مجلس النواب في تثبيت التخصيصات المالية ضمن قانون الموازنة الاتحادية لتنمية المحافظات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية على خلفية تدهور العملة الوطنية
صوت نواب البرلمان الإيراني، الأحد، بأغلبية كبيرة لصالح إقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي من منصبه، بعد اتهامه بالعجز عن مواجهة الأزمات الاقتصادية في البلاد.
ووافق البرلمان الإيراني، على مذكرة سحب الثقة المقدمة ضد الوزير همتي.
وخلال جلسة علنية تم طرح المذكرة للتصويت، حيث صوّت 182 نائبًا لصالحها مقابل رفض 89 نائبًا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وبذلك، فشل همتي في الحصول على ثقة البرلمان وتمت إقالته رسميًا.
وكان همتي قد تعرض لاتهامات بالمسؤولية عن تفاقم المشاكل الاقتصادية، حيث قدم مجموعة من النواب في البرلمان مذكرة سحب الثقة ضده.
ووجهت اتهامات ضد همتي بالتقاعس عن مواجهة الارتفاعات المفرطة في أسعار العملات الأجنبية والذهب، مقابل العملة الوطنية.
ودافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب.
وقال بزشكيان "نحن في خضم حرب اقتصادية مع العدو، والمشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلاً. وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
ووصل الريال الإيراني الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته لا سيما بعد توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على قرار يقضي بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مسجلا 850 ألف ريال للدولار الواحد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا