لليوم الثالث.. سكان إحدى جزر الكناري يعيشون دون كهرباء
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن لليوم الثالث سكان إحدى جزر الكناري يعيشون دون كهرباء، اتهم كاسيميرو كوربيلو رئيس مجلس جزيرة لا جوميرا، إحدى جزر الكناري، شركة الطاقة إنديسا بـ الإهمال الاستثنائي ، بعد انتشار .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لليوم الثالث..
اتهم كاسيميرو كوربيلو رئيس مجلس جزيرة لا جوميرا، إحدى جزر الكناري، شركة الطاقة "إنديسا" بـ"الإهمال الاستثنائي"، بعد انتشار غضب في الجزيرة في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي، حسبما ذكرت محطة التلفزيون الحكومية (آر تي في إي).
وطالب كوربيلو "إنديسا" بتحمل تكلفة الأضرار التي لحقت بالشركات والأفراد نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.
ولا تزال مئات الأسر في الجزيرة دون كهرباء لليوم الثالث على التوالي، بعد انقطاع التيار الكهربائي بالكامل في الجزيرة يوم الأحد الماضي. وتقول شركة الطائقة إن الكهرباء عادت إلى 95% من سكان الجزيرة البالغ عددهم 22 ألف نسمة مرة أخرى.
انتقد السكان ليس فقط الاستعادة البطيئة للكهرباء، ولكن أيضًا سوء صيانة المرافق.
اضطرابات واسعة النطاقحدث انقطاع التيار الكهربائي في الجزيرة الأطلسية، التابعة لإسبانيا، في الساعة 3 صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.
وقال المسؤولون إن مطار الجزيرة والمستشفى وميناء لا جوميرا ظلت تعمل بفضل المولدات، ومع ذلك، كانت هناك اضطرابات واسعة النطاق في إمدادات المياه وشبكة الهاتف المحمول.
وقال كوربيلو: "تأثرت حياة الأشخاص وأداء الخدمات العامة وبالطبع اقتصاد الجزيرة" بشدة.
يشار إلى أن لا جوميرا واحدة من أصغر جزر الكناري، وتبلغ مساحتها نحو 370 كيلومترًا مربعًا، وتحظى بشعبية بين السياح الأوروبيين ليس فقط للسياحة الشاطئية، ولكن أيضًا للمشي لمسافات طويلة والرياضات المائية ومشاهدة الحيتان والدلافين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لليوم الثالث.. سكان إحدى جزر الكناري يعيشون دون كهرباء وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس انقطاع التیار الکهربائی للیوم الثالث فی الجزیرة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة تنتظر لصوص التيار الكهربائي| تعرف عليها
تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى القضاء على ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، والتلاعب في الخدمات والعدادات المختلفة والتعدي على المنشآت العامة للكهرباء، وذلك من أجل الحفاظ على حق الدولة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء للمستهلكين وتحسين كفاءة التشغيل وقدرات الشبكات والبنية التحتية في القطاع، بالإضافة إلى تحقيق الجودة في الخدمات الكهربائية المختلفة.
عقوبات سرقة التيار الكهربائيأقر قانون الكهرباء عقوبات مغلظة على سارقي التيار الكهربائي، حيث صدر القانون رقم (87) لسنة 2015 لردع من يعبث في المنشآت التي توزع أو تنقل أو تنتج الكهرباء، فنصت المادة (68) على أنه يتم معاقبة من تعدى أو أتلف المنشآت الخاصة بالكهرباء وجعل بعضها أو كلها غير صالحة للاستخدام، بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 500000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
وإذا ترتب عن هذه الأفعال أضرار في الأرواح أو الممتلكات، فستشدد العقوبة إلى السجن، وإذا أقدم المواطن على هذا الفعل نتيجة الجهل أو الإهمال فتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس لمدة لا تزيد عن (6) أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيهًا ولا تزيد عن 10000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، وتقضي المحكمة بإلزام المتسبب بأداء قيمة ما قام بإتلافه وإعادة الشيء إلى أصله.
الحبس لمن يمارس أنشطة على الكهرباء بدون ترخيصحددت المادة (69) من قانون الكهرباء أنه يتم معاقبة كل من يقوم بأي أنشطة على الكهرباء بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز، بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على مليون جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، على أن يتم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار نفس الفعل.
عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائيأقرت المادة (70) من قانون الكهرباء بمعاقبة المستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن 10000 جنيهًا ولا تزيد على 100000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
ويتم معاقبة من قام باستغلال وظيفته في الكهرباء وشارك بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بدون سند قانوني أو من قام بالامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخصة بدون سند قانوني بالمعاقبة عن طريق الحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 50000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.