التضخم الأساسي السنوي يرتفع 2.2% في المغرب خلال أبريل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
سجل معدل التضخم في المغرب ارتفاعا خلال أبريل الماضي، بدعم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الثلاثاء، إن التضخم، والذي يقاس بالرقم الاستدلالي للأثمان، قد ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة مع مارس الماضي.
وأوضحت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، قد ارتفعت بنسبة 0.
وذكرت المندوبية في تقرير أن التضخم الأساسي "الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالمية"، قد ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، و بنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي.
وخلال مايو الجاري، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب تدريجياً، ليصل إلى 3.5 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بدعم من استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان أن الاقتصاد المغربي يواصل إبداء مرونة في مواجهة الصدمات.
وكان المغرب قد خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 3.2 بالمئة، مع تأثر البلاد من مواسم الجفاف المتتالية، فضلا عن آثار الخسائر التي تكبدها بسبب جائحة كورونا، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
وكان صندوق النقد قد حث بنك المغرب المركزي، في فبراير الماضي، على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.
وقال الصندوق في بيان آنذاك بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في البلاد "مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب صندوق النقد الدولي بنك المغرب المركزي التضخم المغرب اقتصاد عربي المغرب صندوق النقد الدولي بنك المغرب المركزي التضخم أخبار المغرب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 2.8%، مسجلاً تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التغيير يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد العراقي ويؤكد نجاح السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في التحكم بالتضخم.
تفاصيل انخفاض التضخموفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فقد انخفض التضخم السنوي في العراق من 4% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.8% في نفس الفصل من عام 2024. كما شهد التضخم الأساس انخفاضًا مشابهًا، حيث تراجع من 4.5% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.5% في نفس الفترة من عام 2024.
أسباب الانخفاض وتأثيره على الاقتصاديشير البنك المركزي إلى أن التضخم العام والتضخم الأساس يقعان حاليًا عند معدلات مقبولة، ما يعكس الاستقرار السعري الذي ساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا التراجع في التضخم قد يكون نتيجة للتحسن في سياسات البنك المركزي النقدية، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة وتدابير أخرى تهدف إلى موازنة العرض والطلب في الأسواق المحلية.
معدلات التضخم في السنوات الماضيةشهد العراق تقلبات في معدلات التضخم على مدار السنوات الماضية. في عام 2022، بلغ معدل التضخم السنوي نحو 5%، ليرتفع في عام 2023 إلى 6.6% نتيجة عدة عوامل، من بينها التغيرات في سعر الصرف وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية. ومع انخفاض التضخم الحالي، يبدو أن العراق يتجه نحو استقرار اقتصادي تدريجي.
التوقعات المستقبليةبحسب تقرير صندوق النقد الدولي في تشرين الأول 2024، يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم في العراق بشكل طفيف إلى 3.5% في عام 2025، على أن ينخفض إلى 3% بحلول عام 2029. هذه التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في الاقتصاد العراقي على المدى الطويل، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
أثر انخفاض التضخم على المواطنينانخفاض التضخم يعني تراجعًا في زيادة الأسعار السنوية للسلع والخدمات، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين ويقلل من تأثير ارتفاع الأسعار على حياتهم اليومية. هذا التطور ينعكس إيجابًا على الأسر العراقية التي يمكنها الآن تحمل تكاليف المعيشة بشكل أكثر استقرارًا.
خلاصةإن انخفاض التضخم في العراق إلى 2.8% في عام 2024 يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. هذا التراجع يُعزى إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، ومن المتوقع أن تساهم هذه النتائج في تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل