توصية بإسقاط التهم ضد 9 مصريين في قضية غرق سفينة مهاجرين باليونان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أوصى المدعي العام في اليونان بإسقاط التهم الموجهة ضد تسعة مصريين متهمين بالتسبب في غرق سفينة أسفرت عن مقتل مئات المهاجرين العام الماضي، مع بدء محاكمتهم يوم الثلاثاء.
خلفية القضيةتأتي هذه المحاكمة في ظل انتقادات من منظمات حقوقية لإجراءات بدء القضية قبل الانتهاء من التحقيقات حول تقاعس حرس الحدود اليوناني عن إنقاذ ركاب سفينة الصيد "أدريانا" في 14 يونيو الماضي.
في افتتاح المحاكمة بمدينة كالاماتا بجنوب اليونان، أوضحت المدعية العامة إيكاتريني تسيروني أنه لا يمكن إثبات الاختصاص القضائي اليوناني لأن السفينة غرقت خارج المياه الإقليمية اليونانية.
تفاصيل التهم والمخاطر
يواجه المتهمون، ومعظمهم في العشرينيات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا بتهم جنائية متعددة تتعلق بتهريب المهاجرين وغرق السفينة. السفينة، التي أبحرت من ليبيا باتجاه إيطاليا، كانت تحمل أكثر من 500 مهاجر غير نظامي من سوريا وباكستان ومصر قبل أن تغرق في مياه البحر المتوسط قبالة السواحل اليونانية. تم إنقاذ 104 أشخاص، بينما عثر على 82 جثة.
ردود الفعلفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب اليونانية مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة واعتقلت شخصين.
غرق السفينة، الذي وصفه السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالـ "مروع"، زاد من الضغوط والانتقادات التي تتعرض لها عدة حكومات أوروبية بشأن حماية المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء.
نظرة عامةتسلط هذه القضية الضوء على التحديات القانونية والإنسانية المتعلقة بحماية المهاجرين في البحر المتوسط، حيث تتصاعد الضغوط على الحكومات الأوروبية لضمان سلامة وحقوق المهاجرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليونان غرق سفينة
إقرأ أيضاً:
محاكمة ربان ومالك سفينة VSG GLORY بعد غرقها وتلويثها للشعاب المرجانية بالقصير
قررت نيابة القصير، التابعة لمحافظة البحر الأحمر، إحالة كل من ربان ومالك سفينة الشحن "VSG GLORY"، التي غرقت في منطقة الشعاب المرجانية القريبة من المدينة، إلى المحاكمة الجنائية بتهم التسبب في تلوث البيئة البحرية والإضرار بالشعاب المرجانية إثر تسرب الوقود.
التحقيقات أكدت أن الربان، أثناء قيادته للسفينة في المياه الإقليمية المصرية، أصر على استكمال الرحلة رغم الأعطال المتكررة التي تعرضت لها السفينة بعد مغادرتها ميناء صليف اليمني. كما تبين أن الربان كان بإمكانه التوجه إلى أقرب ميناء لإصلاح الأعطال، لكنه اختار مواصلة الرحلة حتى الوصول إلى ميناء السويس. وفيما يتعلق بالمالك، تبين أنه قد قام بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، مما ساهم في زيادة الأعطال وتعريض السفينة للمخاطر.
حادث غرق السفينة، التي ترفع علم جزر القمر، وقع عندما كانت السفينة في طريقها من ميناء صليف إلى ميناء السويس، وحملت نحو 4000 طن من الردة و70 طنًا من المازوت و50 طنًا من السولار. السفينة، التي يبلغ طولها 100 متر وعرضها 19 مترًا، جنحت على الشعاب المرجانية بالقرب من منتجعات السياحة في مدينة القصير، مما ألحق أضرارًا بيئية جسيمة، وتسبب في تسرب وقود إلى المياه المحيطة.
وأوضحت التحقيقات أن السفينة، بعد أن اصطدمت بالشعاب المرجانية، تعرضت لثقب في مؤخرته أدى إلى تسرب المياه إلى غرفة المحركات، مما تسبب في تعطلها وغرق السفينة بالكامل بعد عشرة أيام من الحادث. وقد كشفت المعاينة البيئية أن الحادث ألحق ضررًا فادحًا بالشعاب المرجانية، التي تعد من أبرز المحميات البحرية في المنطقة.
وكانت وزارة البيئة قد شكلت لجنة من محميات البحر الأحمر وجهاز شؤون البيئة لمتابعة الحادث والحد من أضراره البيئية. كما تم التنسيق مع شركة بتروسيف لاحتواء تسرب الملوثات في المنطقة وتنظيف الشواطئ المتضررة، وذلك بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والهيئة العامة للبترول.
الحادث يمثل تهديدًا مباشرًا للبيئة البحرية في المنطقة، ما دفع المسؤولين إلى تكثيف الجهود لتقليص الأضرار وحماية الشعاب المرجانية من مزيد من التدهور.