توصية بإسقاط التهم ضد 9 مصريين في قضية غرق سفينة مهاجرين باليونان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أوصى المدعي العام في اليونان بإسقاط التهم الموجهة ضد تسعة مصريين متهمين بالتسبب في غرق سفينة أسفرت عن مقتل مئات المهاجرين العام الماضي، مع بدء محاكمتهم يوم الثلاثاء.
خلفية القضيةتأتي هذه المحاكمة في ظل انتقادات من منظمات حقوقية لإجراءات بدء القضية قبل الانتهاء من التحقيقات حول تقاعس حرس الحدود اليوناني عن إنقاذ ركاب سفينة الصيد "أدريانا" في 14 يونيو الماضي.
في افتتاح المحاكمة بمدينة كالاماتا بجنوب اليونان، أوضحت المدعية العامة إيكاتريني تسيروني أنه لا يمكن إثبات الاختصاص القضائي اليوناني لأن السفينة غرقت خارج المياه الإقليمية اليونانية.
تفاصيل التهم والمخاطر
يواجه المتهمون، ومعظمهم في العشرينيات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا بتهم جنائية متعددة تتعلق بتهريب المهاجرين وغرق السفينة. السفينة، التي أبحرت من ليبيا باتجاه إيطاليا، كانت تحمل أكثر من 500 مهاجر غير نظامي من سوريا وباكستان ومصر قبل أن تغرق في مياه البحر المتوسط قبالة السواحل اليونانية. تم إنقاذ 104 أشخاص، بينما عثر على 82 جثة.
ردود الفعلفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب اليونانية مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة واعتقلت شخصين.
غرق السفينة، الذي وصفه السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالـ "مروع"، زاد من الضغوط والانتقادات التي تتعرض لها عدة حكومات أوروبية بشأن حماية المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء.
نظرة عامةتسلط هذه القضية الضوء على التحديات القانونية والإنسانية المتعلقة بحماية المهاجرين في البحر المتوسط، حيث تتصاعد الضغوط على الحكومات الأوروبية لضمان سلامة وحقوق المهاجرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليونان غرق سفينة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. إصدار مراسيم جديدة بإسقاط وسحب الجنسية
بغداد اليوم- متابعة
أصدرت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، (23 آذار 2025)، 3 مراسيم بإسقاط وسحب الجنسية الكويتية عن 20 شخصا.
ونص المرسوم رقم 47 لسنة 2025 الذي نشرته "الكويت اليوم" على إسقاط الجنسية الكويتية عن أحد الأشخاص، فيما تضمن المرسوم رقم 48 لسنة 2025 سحب الجنسية الكويتية من 3 نساء وممن يكون قد اكتسبها معهن بالتبعية.
أما المرسوم رقم 49 فقد نص على سحب الجنسية من 16 شخصا.
واستند قرار الحكومة الكويتية إلى قانون الجنسية الذي ينص في مادته الـ21 على أن "تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أعطيت بغير وجه حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة".
كما تنص المادة على أن "يكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".
وخلال الأشهر الأخيرة سحبت الكويت جنسيتها من آلاف الأشخاص بسبب مخالفات في الحصول عليها، سواء عن طريق التزوير أو بسبب الازدواج، وعدلت بعض مواد قانون الجنسية.
وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية هدفه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
المصدر: وكالات
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض