توصية بإسقاط التهم ضد 9 مصريين في قضية غرق سفينة مهاجرين باليونان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أوصى المدعي العام في اليونان بإسقاط التهم الموجهة ضد تسعة مصريين متهمين بالتسبب في غرق سفينة أسفرت عن مقتل مئات المهاجرين العام الماضي، مع بدء محاكمتهم يوم الثلاثاء.
خلفية القضيةتأتي هذه المحاكمة في ظل انتقادات من منظمات حقوقية لإجراءات بدء القضية قبل الانتهاء من التحقيقات حول تقاعس حرس الحدود اليوناني عن إنقاذ ركاب سفينة الصيد "أدريانا" في 14 يونيو الماضي.
في افتتاح المحاكمة بمدينة كالاماتا بجنوب اليونان، أوضحت المدعية العامة إيكاتريني تسيروني أنه لا يمكن إثبات الاختصاص القضائي اليوناني لأن السفينة غرقت خارج المياه الإقليمية اليونانية.
تفاصيل التهم والمخاطر
يواجه المتهمون، ومعظمهم في العشرينيات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا بتهم جنائية متعددة تتعلق بتهريب المهاجرين وغرق السفينة. السفينة، التي أبحرت من ليبيا باتجاه إيطاليا، كانت تحمل أكثر من 500 مهاجر غير نظامي من سوريا وباكستان ومصر قبل أن تغرق في مياه البحر المتوسط قبالة السواحل اليونانية. تم إنقاذ 104 أشخاص، بينما عثر على 82 جثة.
ردود الفعلفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب اليونانية مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة واعتقلت شخصين.
غرق السفينة، الذي وصفه السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالـ "مروع"، زاد من الضغوط والانتقادات التي تتعرض لها عدة حكومات أوروبية بشأن حماية المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء.
نظرة عامةتسلط هذه القضية الضوء على التحديات القانونية والإنسانية المتعلقة بحماية المهاجرين في البحر المتوسط، حيث تتصاعد الضغوط على الحكومات الأوروبية لضمان سلامة وحقوق المهاجرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليونان غرق سفينة
إقرأ أيضاً:
موظفو الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية يعتزمون إقامة وقفة احتجاجية ويتهمون المدير العام بالفساد والتسلط
أعلن موظفو الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن استيائهم من أداء الإدارة التنفيذية للشركة، وعلى رأسها المدير العام “موسي الحسن عتيق”.
وفي بيان شديد اللهجة، وجه الموظفون نداء إلى رئيس الحكومة، والنائب العام، ورؤساء الأجهزة الرقابية، وديوان المحاسبة، ومكافحة الفساد، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، مطالبين بالتدخل العاجل لإقالة المدير العام، متهمين إياه بـ “تدمير الشركة وتخريب ما أنجز في 40 سنة”.
واتهم البيان المدير العام بـ “تسخير كل إمكانيات الشركة ومواردها لاستفادته الشخصية وتوطيد أركان حكمه فيها أطول مدة ممكنة”، وذلك عن طريق “نفع الأقارب والأصدقاء وأبناء بعض المتنفذين على حساب المال العام واستبعاد الكفاءات وأصحاب الخبرة من العاملين القدامى”.
وأشار الموظفون إلى أن المدير العام “يمارس أبشع أنواع الترهيب والتهديد والجور والقهر ضد العاملين القدامى بالاستبعاد من وظائفهم وتلفيق التهم الباطلة لهم”، مؤكدين أنه قام “بتلفيق تهم باطلة وتهديدهم بالفصل من العمل” لمجموعة من الموظفين الذين اعتصموا بشكل سلمي للاعتراض على طريقة إدارته.
كما اتهم البيان المدير العام بإرسال “مجموعة مسلحة” لاعتقال أحد الموظفين من داخل مكتبه، وتلفيق التهم الجنائية وفصل أكثر من ثلاثين موظفا “حرموا من مصدر رزقهم ورزق أسرهم”.
وناشد الموظفون رئيس الحكومة والجهات الرقابية التدخل العاجل لإقالة المدير العام “قبل فوات الأوان”، مؤكدين أنهم “سيواصلون احتجاجهم السلمي ضد هذه الإدارة حتى يتم النظر في مطالبهم الواردة في هذا البيان وإظهار الحق”.
المصدر: بيان.
الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”