الملا: ضرورة تطويع التكنولوجيات الحديثة في مجال الأنشطة الاستكشافية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد بعنوان «التحول الرقمي: الإسراع برفع الكفاءة في عمليات البترول والغاز»، وذلك لاستعراض التقدم في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي بقطاع البترول والغاز، من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع وأهم المستهدفات والخطوات المقبلة على هذا المسار.
وأكد الملا أن تبني قطاع البترول لاستراتيجية متكاملة للتطوير والتحديث تضم برنامجا مهما للتحول الرقمي، وساهمت التكنولوجيا في إنجاح جهود القطاع، لجذب شركات عالمية كبرى جديدة للعمل في مصر، وضخ الاستثمارات وزيادة عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول، والاستفادة من مقومات مصر لتكون مركزا اقليميا لتداول وتجارة الطاقة.
وأشار إلى أن جهود التحديث والتطوير اتضحت أهميتها بشدة خلال الفترة الاخيرة في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المتتالية إقليميا ودوليا، والتي لم تستثن مصر.
الحلول الرقميةوشدد الوزير على أهمية تعاون قطاع البترول وشركاؤه من الشركات العالمية ومزودي الحلول الرقمية في هذه المرحلة، في تطويع التكنولوجيات الحديثة في مجالات ذات أولوية، مثل الأنشطة الاستكشافية الجديدة، للبحث عن الغاز والبترول بالتوازي مع الاستفادة من الحقول المتقادمة التي تتطلب تكنولوجيات متطورة وجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الجديدة في هذه المجالات.
وأضاف أن خفض الانبعاثات أحد أهم المجالات التي عمل عليها قطاع البترول المصري، والذي نجح في دمج صناعة البترول والغاز في جهود مواجهة التغير المناخي في مؤتمرات المناخ العالمية.
تسليم جوائز للتميز في مجال التحول الرقميوعلى هامش المائدة المستديرة، سلم الملا وزير البترول والثروة المعدنية عدة جوائز للتميز في مجال التحول الرقمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البترول التحول الرقمي التطوير قطاع البترول التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: التحول الرقمي يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها الدولة لدمج التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مؤكدة أن هذه الجهود سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على بيئة الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على التحول الرقمي يساهم في تقليل البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع الشركات الأجنبية على ضخ أموالها في السوق المصرية.
استراتيجيات واضحة لدعم قطاع الاتصالاتوأشارت النائبة إلى أن الحكومة تضع استراتيجيات واضحة لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل التكنولوجي، وهو ما سيعزز قدرة مصر على تصدير الخدمات الرقمية وجذب استثمارات كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
وأكدت الكسان أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث ستتمكن الدولة من زيادة مواردها المالية عبر التوسع في تصدير البرمجيات والخدمات الرقمية، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مستويات الدخل وزيادة فرص العمل.
وأضافت أن الدولة تدرك أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة جذابة للاستثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، مشيرة إلى أن التوجه نحو الرقمنة سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لكي تصبح مركزًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا، سواء من حيث رأس المال البشري المؤهل، أو التشريعات الداعمة، أو بيئة الاستثمار المحفزة، مما يجعلها وجهة واعدة للشركات العالمية التي تبحث عن أسواق قوية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول تفصيلاً التطورات ذات الصلة بمبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل مجموعة ضخمة من الشباب مجاناً عن طريق منح دراسية في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمساعدتهم في دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد من خلال تقديم التدريب الفني والتدريب العملي في كبرى الشركات.
بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية، بما في ذلك اللغات. وقد تناول الاجتماع التخصصات التي سوف تشملها المبادرة، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم التأكيد خلال الاجتماع على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة "الرواد الرقميون"، بحيث تكون مفتوحة للتسجيل فيها لأي من المواطنين، من كافة محافظات مصر، ممن تكون لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة في اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهني بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمي، وأن الهدف من المبادرة هو إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد في هذا السياق على أهمية السعي نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة