الرقابة المالية: إعلان قواعد تداول وتسوية شهادات الكربون خلال أسابيع
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية.
وأوضح أنه تم تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، والذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي حدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة، والتي تتضمن فهم سليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدار أو شراء الشهادة وكذلك تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالي أو كأصل غير ملموس وفقاً للترتيب والغرض التجاري.
كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
إذ ذكر الدكتور فريد، أنه تم الانتهاء من الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا بما يعطي لمصر ريادة دولية بهذا القطاع.
أوضح أن الرحلة بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ثم أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربون الانبعاثات الكربونية البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة شهادات الکربون
إقرأ أيضاً:
إصدار شهادة ادخار بعائد 35% بعد قرار البنك المركزي .. اعرف الحقيقة
في الآونة الأخيرة، انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث تفيد بأن البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرحا شهادة ادخار جديدة بعائد سنوي يصل إلى 35%.
أثارت هذه الأخبار تفاعلاً واسعًا من قبل جمهور المستثمرين، خاصةً أولئك الذين يبحثون عن استثمار ذي عائد مرتفع.
وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأخير بشأن تثبيت أسعار الفائدة في البنوك.
قرر البنك المركزي عبر لجنة السياسة النقديـة، أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قرر البنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
حقيقة إصدار شهادة 35%أصدر البنك الأهلي المصري بيانًا رسميًا ينفي فيه صحة المعلومات المتداولة حول الشهادة الجديدة، حيث أكد البنك أنه لا يوجد أي إصدار لشهادات ادخار جديدة بعائد 35%، وأنه ملتزم بنشر أي قرارات أو منتجات جديدة من خلال قنواته الرسمية مثل الموقع الإلكتروني ووسائل الإعلام المعتمدة.
كما أكد البنك أهمية توخي العملاء الحذر من الشائعات التي قد تضللهم وتثير توقعات غير واقعية.
بدوره، نفى بنك مصر أيضًا صحة هذه الأخبار، موضحًا أن العائد الحالي للشهادات يتم تحديده بناءً على دراسة دقيقة للسوق. كما أشار إلى التزامه بتقديم أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة للعملاء.
شهادات الادخار ببنكي مصر والأهلىعلى الرغم من نفي تلك الشائعات، يظل لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تلبي احتياجات مختلف العملاء، ومن تلك الأنواع:
الشهادة البلاتينية بعائد متغير
تقدم هذه الشهادة عائدًا يبدأ من 26% في السنة الأولى، ويميل للانخفاض تدريجيًا ليصل إلى 22% في السنة الثانية و18% في السنة الثالثة. مدة الشهادة ثلاث سنوات، وقيمتها تبدأ من 1000 جنيه مصري.
الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت
توفر هذه الشهادة عائدًا ثابتًا بنسبة 21.5% يُصرف شهريًا طوال مدة الشهادة. مدة هذه الشهادة أيضاً ثلاث سنوات، والحد الأدنى للاستثمار هو 1000 جنيه.
توقعات لإصدار شهادات جديدةيشهد السوق المصرفي المصري تنافسًا مستمرًا بين البنوك لتقديم أفضل شهادات الادخار، حيث تُعتبر هذه الشهادات أداة رئيسية لجذب العملاء وزيادة حجم المدخرات.
ومع اقتراب عام 2025، يتطلع السوق إلى إمكانية طرح شهادات جديدة بعوائد أعلى، استنادًا إلى تطورات السوق وأسعار الفائدة وقرارات البنك المركزي.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية