جدة
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة، طمأن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معرباً عن تقديره لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته، وداعياً المولى عز وجل أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية.
ثم أطلع سموه، مجلس الوزراء، على نتائج مشاركته في اجتماع الدورة العادية (الثالثة والثلاثين) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي عقد في مملكة البحرين، وما أولته المملكة العربية السعودية خلال فترة رئاستها للقمة (الثانية والثلاثين) من اهتمام بالغ بالقضايا العربية، وتطوير العمل المشترك، وتعزيز الأمن الإقليمي، والدفاع عن مصالح الدول العربية وشعوبها.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، تناول إثر ذلك، مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، ولاسيما ما يتصل بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والدفع بمسارات العمل الثنائي والمتعدد مع الدول الشقيقة والصديقة نحو آفاق أرحب على مختلف الأصعدة والمجالات.
ورحب المجلس في هذا السياق، بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين الذي استضافته المملكة، في إطار دورها المحوري والريادي على مستوى العالم وجهودها المستمرة في معالجة تحديات التغيرّ المناخي، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ونوّه مجلس الوزراء، بالتوصيات الصادرة عن الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية الذي عقد بالرياض، مؤكداً اهتمام المملكة بتعزيز أواصر التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الفساد على الأصعدة كافة.
وعدّ المجلس، فوز المملكة برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” للمرة (الثالثة) على التوالي، تأكيداً على دورها البارز في تطوير مجالات وبرامج المنظمة وتحقيق أهدافها وتعظيم أثرها في العالم العربي.
وفي الشأن المحلي، أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ أن زيارته للمنطقة الشرقية؛ أتت في إطار حرص قيادة هذه البلاد على الالتقاء بالمواطنين في مختلف المناطق، والوقوف على مشاريع التنمية والتطوير التي تتحقق في مدن المملكة كافة.
وقدّر مجلس الوزراء، ما حققه طلاب وطالبات المملكة من ميداليات وجوائز في المسابقتين الدوليتين (آيسف 2024) و (آيتكس 2024)، عاكسين بذلك الدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه الدولة لقطاع التعليم ومجالات البحث والابتكار؛ من أجل بناء الإنسان، وتمكينه من المنافسة العالمية.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في دولة قطر، في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ولجنة حماية البيئة التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان، في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه.
رابعاً:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة البنية التحتية والتجهيزات في جمهورية جيبوتي.
سادساً:
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوستاريكا، في مجال خدمات النقل الجوي.
سابعاً:
الموافقة على نموذج استرشادي لمذكرة تعاون في المجال البريدي بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجهات النظيرة للمؤسسة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تعاون في المجال البريدي بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه.
ثامناً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز الاستخبارات العسكرية في جمهورية باكستان الإسلامية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
تاسعاً:
الموافقة على قيام ديوان المظالم بالتباحث مع جامعة (سذرن ماثدست) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وجامعة (سذرن ماثدست) في الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال البحث والتدريب، والتوقيع عليه.
عاشراً:
تفويض معالي رئيس جامعة الملك فيصل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتوقيع عليه.
حادي عشر:
تعيين المهندس/ ثامر بن محمد المهيد، والمهندس/ وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، والمهندس/ إحسان بن شكور بن محمد أبو غزالة، والأستاذ/ محمود بن يوسف جمجوم؛ أعضاءً في مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز.
ثاني عشر:
اعتماد الحساب الختامي لمركز الإسناد والتصفية لعام مالي سابق.
ثالث عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية صاحب السمو الأمير/ عبدالله بن مشاري بن محمد آل عياف آل مقرن إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
ـ ترقية خالد بن محمد بن عبدالكريم العريني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.
ـ ترقية فارس بن محمد بن سعد عريج إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والهيئة العامة للترفيه، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الوزراء جلسة الوزراء قرارات ولي العهد فی المملکة العربیة السعودیة صاحب السمو الملکی الموافقة على مجلس الوزراء معالی وزیر رئیس مجلس فی مجال بن محمد
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10%من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ 7000 جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي
رئيس الوزراء: وزارة المالية ستعلن سياسة الدولة الضريبية خلال العشر سنوات المقبلة.. قريبا
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»