جدة
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة، طمأن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معرباً عن تقديره لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته، وداعياً المولى عز وجل أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية.
ثم أطلع سموه، مجلس الوزراء، على نتائج مشاركته في اجتماع الدورة العادية (الثالثة والثلاثين) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي عقد في مملكة البحرين، وما أولته المملكة العربية السعودية خلال فترة رئاستها للقمة (الثانية والثلاثين) من اهتمام بالغ بالقضايا العربية، وتطوير العمل المشترك، وتعزيز الأمن الإقليمي، والدفاع عن مصالح الدول العربية وشعوبها.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، تناول إثر ذلك، مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، ولاسيما ما يتصل بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والدفع بمسارات العمل الثنائي والمتعدد مع الدول الشقيقة والصديقة نحو آفاق أرحب على مختلف الأصعدة والمجالات.
ورحب المجلس في هذا السياق، بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين الذي استضافته المملكة، في إطار دورها المحوري والريادي على مستوى العالم وجهودها المستمرة في معالجة تحديات التغيرّ المناخي، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ونوّه مجلس الوزراء، بالتوصيات الصادرة عن الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية الذي عقد بالرياض، مؤكداً اهتمام المملكة بتعزيز أواصر التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الفساد على الأصعدة كافة.
وعدّ المجلس، فوز المملكة برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” للمرة (الثالثة) على التوالي، تأكيداً على دورها البارز في تطوير مجالات وبرامج المنظمة وتحقيق أهدافها وتعظيم أثرها في العالم العربي.
وفي الشأن المحلي، أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ أن زيارته للمنطقة الشرقية؛ أتت في إطار حرص قيادة هذه البلاد على الالتقاء بالمواطنين في مختلف المناطق، والوقوف على مشاريع التنمية والتطوير التي تتحقق في مدن المملكة كافة.
وقدّر مجلس الوزراء، ما حققه طلاب وطالبات المملكة من ميداليات وجوائز في المسابقتين الدوليتين (آيسف 2024) و (آيتكس 2024)، عاكسين بذلك الدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه الدولة لقطاع التعليم ومجالات البحث والابتكار؛ من أجل بناء الإنسان، وتمكينه من المنافسة العالمية.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في دولة قطر، في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ولجنة حماية البيئة التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان، في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه.
رابعاً:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة البنية التحتية والتجهيزات في جمهورية جيبوتي.
سادساً:
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوستاريكا، في مجال خدمات النقل الجوي.
سابعاً:
الموافقة على نموذج استرشادي لمذكرة تعاون في المجال البريدي بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجهات النظيرة للمؤسسة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تعاون في المجال البريدي بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه.
ثامناً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز الاستخبارات العسكرية في جمهورية باكستان الإسلامية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
تاسعاً:
الموافقة على قيام ديوان المظالم بالتباحث مع جامعة (سذرن ماثدست) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وجامعة (سذرن ماثدست) في الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال البحث والتدريب، والتوقيع عليه.
عاشراً:
تفويض معالي رئيس جامعة الملك فيصل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتوقيع عليه.
حادي عشر:
تعيين المهندس/ ثامر بن محمد المهيد، والمهندس/ وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، والمهندس/ إحسان بن شكور بن محمد أبو غزالة، والأستاذ/ محمود بن يوسف جمجوم؛ أعضاءً في مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز.
ثاني عشر:
اعتماد الحساب الختامي لمركز الإسناد والتصفية لعام مالي سابق.
ثالث عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية صاحب السمو الأمير/ عبدالله بن مشاري بن محمد آل عياف آل مقرن إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
ـ ترقية خالد بن محمد بن عبدالكريم العريني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.
ـ ترقية فارس بن محمد بن سعد عريج إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والهيئة العامة للترفيه، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الوزراء جلسة الوزراء قرارات ولي العهد فی المملکة العربیة السعودیة صاحب السمو الملکی الموافقة على مجلس الوزراء معالی وزیر رئیس مجلس فی مجال بن محمد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعرض مذكرة قانون الآلية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة
الثورة نت|
استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي، وحضرها رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد الرهوي وعدد من الوزراء المعنيين، المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
حيث أشارت المذكرة إلى الحاجة الملحة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في مختلف المجالات نتيجة استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي تشنه وتفرضه دول العدوان على اليمن واستهدف ويستهدف كافة قطاعات الدولة ونهب الثروات السيادية وإضعاف الموارد العامة للدولة.
وأوضحت المذكرة أن العدوان والحصار أسفرا عن تراجع الاقتصاد الوطني وظهور العديد من الاختلالات والإشكاليات، ومنها مشكلة انقطاع مرتبات موظفي الدولة ومشكلة المودعين، التي كانت الدافع الرئيس لإعداد مشروع هذا القانون الذي جاء متسقاً مع توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، لمعالجة الاختلالات وتجاوز الصعوبات والتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات مع الحرص على الوفاء بالالتزامات الملحة ذات الأولويات العاجلة المتمثلة في صرف ما يمكن من مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات المتقاعدين ومعالجة آثار وتداعيات العدوان والحصار واستجابة لملاحظات مجلس النواب على برنامج الحكومة وتلبية للمطالب الشعبية المتكررة بضرورة توفير دخل شهري مستمر لموظفي الدولة.
واحتوى مشروع القانون على 19 مادة موزعة على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف، وتضمن الفصل الثاني مصادر التمويل، والفصل الثالث أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية، فيما تضمن الفصل الرابع أحكاماً عامة وختامية.
وهدف مشروع القانون إلى معالجة مشكلة انقطاع مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة موظفي الدولة إعمالاً لأحكام دستور الجمهورية اليمنية ووفاءً لأهداف ثورة21 سبتمبر المجيدة، وحشد كافة الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير الجزء الضروري والمستمر من مرتبات موظفي وحدات الخدمة المدنية، وترشيد الإنفاق العام في مختلف وحدات الخدمة العامة ومنع الهدر والإسراف لدى بعض الوحدات، والمساهمة في تسديد الديون الحكومية لصغار المودعين كجزء من استراتيجية تسديد الدين العام وفقًا لقانون منع التعاملات الربوية.
أهمية بليغة يكتسبها مشروع القانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، والذي سيسهم في تحقيق الآتي:
1- توفير مستوى من الاستقرار الاجتماعي والنفسي لموظفي الدولة والرفع من مستوى كفاءة الأداء والمساهمة في استقرار العملية التعليمية في البلاد.
2- ضبط النفقات وترشيدها وإيجاد نوع من العدالة بين شرائح الموظفين في مختلف الجهات الحكومية وإيجاد أجواء من الرضا الوظيفي.
3- استقرار الاقتصاد الوطني من خلال خلق بيئة عمل مستقرة، والمساهمة في حل مشكلة صغار المودعين والبنوك الحكومية والتجارية.
4- استغلال موارد الدولة المتاحة في الرفع من مستوى أداء وحدات الخدمة العامة وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
5- إيجاد قوة شرائية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وانعاشه بما ينعكس إيجاباً على هيكل الإنفاق العام والخاص.
6- تعزيز الصورة الإيجابية لمؤسسات الدولة وعكس سياسات حكومة التغيير والبناء في تنفيذ برنامجها.
وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة مشتركة من لجان “الدستورية، المالية، القوى العاملة”، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام زابية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وخلال الجلسة ندد مجلس النواب بالعمليات التخريبية التي تنفذها الجماعات الإرهابية في بعض الأحياء والمناطق السورية في إطار المخطط الصهيوني، الأمريكي، البريطاني بدعم دول عربية وإقليمية.
واعتبر المجلس الهجوم الإرهابي، طعنة غادرة للنيل من مواقف سوريا المساندة للقضية الفلسطينية ومعركة “طوفان الأقصى”، وللتغطية على الجرائم والمجازر التي يرتكبها مجرمو الحرب الصهاينة في قطاع غزة، والإخفاقات الاستراتيجية لكيان العدو الإسرائيلي في لبنان.
ولفت إلى أن تزامن الاعتداءات مع التهديدات التي أطلقها المجرم نتنياهو ضد سوريا، يؤكد أن الجماعات الإرهابية تتحرك وفقًا للتوجيهات الأمريكية، الصهيونية.
ووصف المجلس الهجوم الإرهابي على حلب، بالاعتداء السافر على سيادة وأمن واستقرار سوريا.. مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن مخطط الانتقام من دول محور المقاومة بسبب موقفها المساند والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وحيا استمرار الخروج الجماهيري الحاشد والمشرف الذي تشهده العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة دعماً واسناداً لغزة وتأكيدًا على أن اليمن سيظل مقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
كما حيا مجلس النواب الأحرار في المحافظات المحتلة الذين خرجوا بمناسبة العيد الـ 57 للاستقلال الـ 30 من نوفمبر الذي يمثل رمزًا للتحرر من قيود الاحتلال برسالة قوية لقوات الاحتلال المتواجدة في محافظة المهرة والمحافظات المحتلة لمطالبتهم بالرحيل والتأكيد على أن محافظة المهرة وكل الأراضي اليمنية هي أرض الأحرار وستظل عصية على الغزاة والمحتلين مهما طال الزمن، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب الحر.
وأكد المجلس أن الإرادة الصلبة هي السلاح الأقوى لاستعادة السيادة اليمنية كاملة غير منقوصة، داعيًا الجميع إلى تعزيز وحد الصف الوطني ورفع مستوى الجهوزية والوعي والحذر لمواجهة التحركات المشبوهة التي يجريها ويحضر لها مرتزقة العدوان للإضرار بمصالح ومقدرات الشعب اليمني أو التفريط بسيادته والاستمرار في نهب ثرواته.
واستعرض مجلس النواب خلال الجلسة، أيضاً، المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الاستثمار الذي هدف إلى الإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام، ورعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر وتحفيز ودعم مشاريع استثمار الاقتصاد المجتمعي، وكذا تشجيع مشاريع توليد الطاقة الكهربائية متعددة المصادر باعتبارها حجر أساس للتنمية الاقتصادية، وتوطين الصناعات الوطنية التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وبشكل خاص مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة القيمة المضافة لهذه الصناعات، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، كما هدف بشكل عام إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
وتكوّن مشروع القانون من 99 مادة توزعت على ستة أبواب تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان، فيما تضمن الباب الثاني الضمانات والحوافز والمزايا وتضمن الباب الثالث النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر فيما تضمن البابان الرابع والخامس تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار وتضمن الباب السادس تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.
وأرجأ المجلس نقاش المشروع إلى جلسة مقبلة على أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون السابق.
وفي السياق ذاته استمع مجلس النوب إلى المذكرة الايضاحية لمشروع قانون مجلس الوزراء وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة.
وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
عقب الجلسة اطمأن رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي ونائبه عبدالرحمن الجماعي وأعضاء المجلس عزام صلاح ومحمد الرضي ويحيى سهيل وحسن هفج وعمار خميس، على صحة عضو مجلس النواب زيد أبو علي الذي أُجريت له عملية، متمنين له السلامة والشفاء العاجل.
بدوره عبر عضو المجلس أبوعلي عن تقديره لرئيس مجلس النواب ونائبه والأعضاء على هذه الزيارة واللفتة الإنسانية، سائلًا المولى عز وجل ألا يري الجميع أي مكروه.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري