على الهند توفير 115 مليون فرصة عمل حتى 2030
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
مع استمرار الهند في التوسع باعتبارها أحد أسرع الاقتصادات الكبيرة نموا في العالم فإنها تواجه مهمة كبيرة تتمثل في الحاجة لتوفير 115 مليون وظيفة بحلول عام 2030 لاستيعاب قوتها العاملة، وفقا لدراسة حديثة نقلت عنها وكالة بلومبيرغ.
ويكشف البحث الذي أجرته ترينه نغوين كبيرة الاقتصاديين في شركة "ناتيكسز إس إيه" أن الهند بحاجة إلى تسريع عملية خلق فرص العمل بشكل كبير لمواكبة المتطلبات الديمغرافية لسكانها البالغ عددهم 1.
وتشير الدراسة -وفقا لما نقلته بلومبيرغ- إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا يجب أن يولّد ما يقارب 16.5 مليون فرصة عمل سنويا على مدار العقد المقبل، وهي تزيد على 12.4 مليون فرصة عمل تم خلقها سنويا في العقد السابق.
وأشارت نغوين إلى أنه "لتحقيق هذه المهمة الشاقة يحتاج محرك النمو في الهند إلى تفعيل كافة الفرص من التصنيع إلى الخدمات في السنوات الخمس المقبلة".
وعلى الرغم من معدل النمو الاقتصادي المتوقع الذي يتجاوز 7% هذا العام -وهو أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم- فإن الهند تواجه ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وفقا لبلومبيرغ، مما يشكل تحديا كبيرا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي في وقت يسعى فيه لولاية ثالثة بالانتخابات العامة الجارية في الهند حاليا.
وعلى مدى العقد الماضي وعلى الرغم من تمكن الاقتصاد الهندي من إضافة 112 مليون وظيفة فإن نحو 10% فقط من هذه الوظائف رسمية، كما أن معدل المشاركة الإجمالي في القوى العاملة بالبلاد المتوقف عند مستوى 58% متأخر كثيرا عن نظيراته الآسيوية، وفقا لتقارير البنك الدولي.
وتؤكد نغوين على القدرة المحدودة لقطاع الخدمات في الهند، والذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، من حيث عدد العاملين وجودة العمالة، وتقترح أن الهند يمكن أن تعزز آفاقها الاقتصادية من خلال التركيز على التصنيع، ووضع نفسها بديلا جذابا للشركات والبلدان التي تتطلع إلى التنويع بعيدا عن سلسلة التوريد التي تتمحور حول الصين كما أشارت الوكالة.
وتنصح نغوين الهند بأن "الإدارة القادمة بحاجة إلى القفز على قطار التصنيع والاستفادة من الظروف الديمغرافية والجيوسياسية"، مؤكدة أنه "حتى لو كان الطريق إلى الأمام صعبا فإن الأوان لم يفت بعد للسير على الطريق الصحيح".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اضداد السليمانية
بقلم : د. علاء هادي الحطاب ..
تقاس الندوات والملتقيات وكذلك مراكز التفكير السياسي بمخرجاتها التي من المفترض ان تأتي بشيء جديد عمن سبقها من مخرجات او افكار او دراسات، اي ان معيار الانجاز والمُخرج العلمي والفكري الجديد والعملي الذي يضيف الى المشكلة حلا او على الاقل مقترحا او رؤية.
ولهذا تعقد المؤسسات ذات العلاقة سواء كانت كليات او مراكز تفكير او حتى مؤسسات معينة ندوات وحوارات تستضيف فيها معنيين من خارج كوادرها ليضيفوا اليها طروحات تخدم الشأن محل البحث والدراسة.
ملتقى السليمانية الذي تقيمه الجامعة الامريكية في السليمانية والذي يرعاه رئيس الجمهورية الاسبق الدكتور برهم صالح هو واحد من تلك الملتقيات الذي يهتم بالشأن الفكري والعلمي والاكاديمي في الموضوعات التي يتم بحثها ومناقشتها، وما يميز هذا الملتقى الذي اختتم اعماله في دورته التاسعة قبل ايام في السليمانية هو التنوع الفكري والسياسي والايديولوجي لضيوفه، اذ استطاع هذا الملتقى في دورته التاسعة ان يجمع اضداد مختلفين سياسيا وفكريا داخليا وخارجيا، فقد ضمت قاعته ابان الافتتاح سياسيين عراقيين اختلفوا وتصارعوا كثيرا، وربما بعضهم ما يزال كذلك، كذلك جمع متصارعين على المستوى الدولي ولاحظنا كيف جلس الايراني مثلا الى جانب الامريكي في حوار واحد وعلى منصة واحدة، بل تبادلوا ارقام الهواتف فيما بينهم.الموضوعات التي طُرحت داخليا وخارجيا كانت مهمة على مستوى الرؤية والموقف، وعلى لسان صانعي قرار او اكاديميين يقدمون طروحات وقراءات استشرافية للمستقبل، والاخير بحد ذاته عصف ذهني مهم، يمكن الاستفادة منه على مستوى اتخاذ القرار او تحليل الاحداث الجارية في العراق والمنطقة، بل والعالم.
هكذا ملتقيات مهمة، ليس فقط لجمعها اضداد وسماع مواقف كل منهم ورؤيته وجها لوجه، بل تكمن اهيمتها في دراستها وتفكيكها والعمل عليها، فلم يأت المسؤول ليلقي مجرد كلمات ويذهب، بل جاء ليرسل رسائل لمواقف محددة، بينما الباحث جاء ليقدم عصارة خبرته في مجال اختصاصه الذي يشتغل عليه، بينما ضيوف الملتقى وهم في غالبيتهم من النخبة يجدون فيما يُطرح موائد غنية للبحث والتحليل.
استمرار عقد هكذا ملتقيات في السليمانية او بغداد او اي مكان اخر في العراق، حتما يغني التجربة السياسية اذ لم يكن على مستوى القرار كونه يحتاج لارادة سياسية فأنه يغنيه على مستوى الفهم والادراك.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة