الجزيرة:
2025-04-05@05:33:31 GMT

على الهند توفير 115 مليون فرصة عمل حتى 2030

تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT

على الهند توفير 115 مليون فرصة عمل حتى 2030

مع استمرار الهند في التوسع باعتبارها أحد أسرع الاقتصادات الكبيرة نموا في العالم فإنها تواجه مهمة كبيرة تتمثل في الحاجة لتوفير 115 مليون وظيفة بحلول عام 2030 لاستيعاب قوتها العاملة، وفقا لدراسة حديثة نقلت عنها وكالة بلومبيرغ.

ويكشف البحث الذي أجرته ترينه نغوين كبيرة الاقتصاديين في شركة "ناتيكسز إس إيه" أن الهند بحاجة إلى تسريع عملية خلق فرص العمل بشكل كبير لمواكبة المتطلبات الديمغرافية لسكانها البالغ عددهم 1.

4 مليار نسمة.

وتشير الدراسة -وفقا لما نقلته بلومبيرغ- إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا يجب أن يولّد ما يقارب 16.5 مليون فرصة عمل سنويا على مدار العقد المقبل، وهي تزيد على 12.4 مليون فرصة عمل تم خلقها سنويا في العقد السابق.

وأشارت نغوين إلى أنه "لتحقيق هذه المهمة الشاقة يحتاج محرك النمو في الهند إلى تفعيل كافة الفرص من التصنيع إلى الخدمات في السنوات الخمس المقبلة".

اقتصاد الهند تمكن من إضافة 112 مليون وظيفة سنويا خلال العقد الماضي 10% منها فقط وظائف رسمية (الفرنسية)

وعلى الرغم من معدل النمو الاقتصادي المتوقع الذي يتجاوز 7% هذا العام -وهو أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم- فإن الهند تواجه ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وفقا لبلومبيرغ، مما يشكل تحديا كبيرا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي في وقت يسعى فيه لولاية ثالثة بالانتخابات العامة الجارية في الهند حاليا.

وعلى مدى العقد الماضي وعلى الرغم من تمكن الاقتصاد الهندي من إضافة 112 مليون وظيفة فإن نحو 10% فقط من هذه الوظائف رسمية، كما أن معدل المشاركة الإجمالي في القوى العاملة بالبلاد المتوقف عند مستوى 58% متأخر كثيرا عن نظيراته الآسيوية، وفقا لتقارير البنك الدولي.

وتؤكد نغوين على القدرة المحدودة لقطاع الخدمات في الهند، والذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، من حيث عدد العاملين وجودة العمالة، وتقترح أن الهند يمكن أن تعزز آفاقها الاقتصادية من خلال التركيز على التصنيع، ووضع نفسها بديلا جذابا للشركات والبلدان التي تتطلع إلى التنويع بعيدا عن سلسلة التوريد التي تتمحور حول الصين كما أشارت الوكالة.

وتنصح نغوين الهند بأن "الإدارة القادمة بحاجة إلى القفز على قطار التصنيع والاستفادة من الظروف الديمغرافية والجيوسياسية"، مؤكدة أنه "حتى لو كان الطريق إلى الأمام صعبا فإن الأوان لم يفت بعد للسير على الطريق الصحيح".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات

إقرأ أيضاً:

ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟

أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

ووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيلإجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل

وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

مشروع قانون العمل الجديد

فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.


فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.


مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.

مقالات مشابهة

  • العراقيون وأوهام العقد الاجتماعي!
  • خبير: فرض الرسوم الجمركية جزء من خطة ترامب لتعزيز التصنيع المحلي
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • 7 ملايين درهم سنوياً من «بيت الخير» لدعم 892 يتيماً مواطناً
  • حدث في 8ساعات| الموافقة على قرض بـ318 مليون يورو.. وتوجيهات حكومية عاجلة بشأن توفير الكهرباء
  • حدث في 8ساعات| السيسي يوافق على قرض بـ318 مليون يورو.. وتوجيهات حكومية عاجلة بشأن توفير الكهرباء
  • توفير فرصة عمل للعامل ضحية حادث سيرك طنطا
  • شاهد بالفيديو.. ناشط مصري يصفق للمبادرة التي أطلقتها الجماهير السودانية ليلة مباراة الهلال والأهلي (الله مليون مرة على الحب وعلى الألفة)
  • المغرب يطلق خطة طموحة لرفع سعة المطارات إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030
  • قطاع التصنيع في تركيا يواصل الانكماش خلال مارس