شطب اسم رئيسي من قائمة خلافة المرشد قبل 6 أشهر
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
خاص
قام مجلس خبراء القيادة في إيران بشطب اسم رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، من قائمة المرشحين المحتملين لخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي.
وقالت رويترز في تقرير لها بعنوان “وفاة رئيسي يمكن أن يزيد المنافسة على خلافة خامنئي”
وقال مصدران قريبان من هذه القضية إن مجلس الخبراء، وبسبب تراجع شعبية إبراهيم رئيسي وسوء إدارته للبلاد والوضع الاقتصادي الرديء الناجم عن العقوبات الأميركية، أقدم قبل نحو ستة أشهر على حذف رئيسي من قائمة الخلفاء المحتملين لعلي خامنئي”.
وقال أحد المصدرين إن رجال الدين المتنفذين الداعمين لإبراهيم رئيسي مارسوا ضغوطا قوية لإعادته إلى هذه القائمة.
وعقد أعضاء مجلس خبراء القيادة الفائزون بانتخابات مارس الماضي اليوم الجلسة الأولى للمجلس الجديد من دون حضور إبراهيم رئيسي وآية الله آل هاشم اللذين لقيا حتفيهما في تحطم مروحية الرئيس الإيراني يوم الأحد في محافظة أذربيجان الإيرانية.
ويتكون مجلس خبراء القيادة من 88 نائباً يتم اختيارهم من القائمة التي أقرها مجلس صيانة الدستور، ومهمته الأساسية انتخاب المرشد الإيراني. وتحظى الدورة الحالية، وهي الدورة السادسة، بأهمية قصوى في مجال اختيار خليفة المرشد الحالي البالغ 85 عاماً. ذكر أن عمر الدورة 8 أعوام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إبراهيم رئيسي المرشد ايران خامئني
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة مراجعة قائمة الأسعار ..
ناقش الاجتماع الذي ضم وزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، الأسعار الاسترشادية والسائدة لبنود إنشاء وصيانة الطرق والمباني لقطاع المقاولات على ضوء تكليف مجلس الوزراء للجنة.
واستعرض الاجتماع القائمة السعرية السابقة المقرة في هذا المجال وفقا للتصنيفات والتقسيمات المقرة واختلافها بحسب المناطق المستهدفة ونوعية الأعمال والإنشاءات.
وأقر اعتماد الآلية والقائمة السابقة كمرجعية يتم الاستفادة منها وتطويرها وتحديثها بحسب الظروف الراهنة وبما يتناسب مع المستجدات ومراعاة التفاوت في التكاليف واستيعاب ما يمكن استيعابه من الملاحظات والتحديثات لإيجاد الحلول الاستثنائية التي تتناسب مع الأوضاع الحالية.
وأكد الاجتماع أهمية العمل بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء واستقبال الملاحظات من أعضاء اللجنة لإصدارها في اللائحة النهائية.
كما أكد على ضرورة ايجاد مرجعية سعرية محددة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والتي ستكون مفيدة وملزمة لتنفيذ المشاريع، وتضمن تحقيق النتائج المطلوبة وضمان الحقوق لكافة الأطراف بما فيها قطاع المقاولات الخاص.