ضبط 4 أطنان جبن بيضاء مجهولة المصدر في البحيرة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية، شن حملاتها المكبرة، بكافة مدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري.
وذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
وكانت المديرية قد شنت عددا من الحملات على المخابز والأسواق بمتابعة سمير البلكيمي، وكيل المديرية أسفرت تلك الحملات عن: ضبط 114 علبة سجائر مجهولة المصدر و 130 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية و 4 أطنان جبنه بيضاء مجهولة المصدر و 150 عبوة بويات منتهية الصلاحية.
كما تم تحرير 9 محاضر نقص أوزان وعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة ومحضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بمركزي إدكو ودمنهور.
وفي مركز بدر تم ضبط 105 عبوات مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و47 كيلو فول مجهول المصدر وكمية من المخصبات والمبيعات الزراعية مجهولة المصدر كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.
كما تمكنت حملات مماثلة بمركزي كوم حمادة وايتلي البارود تم ضبط كمية من اللحوم الفراخ والبانية و500 عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و200 عبوة منظفات مجهولة المصدر.
كما تم تحرير 20 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة ومحضرين عرض للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث.
تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تموين البحيرة حملة تموينية حملة تموينية بالبحيرة حملة على الأسواق بالبحيرة مجهولة المصدر کما تم
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 6 أطنان فسيخ ورنجة غير صالحة.. هذه عقوبة غش الأغذية
واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية حملاتها التفتيشية المستمرة بمختلف المدن والمراكز، للتأكد من الالتزام بالضوابط الصحية وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في إطار توجيهات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بشأن تعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد الإجراءات لضمان سلامة الغذاء.
أسفرت الحملات مؤخرًا عن ضبط 6 أطنان من الأسماك المملحة والمدخنة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بواقع 5 أطنان من الرنجة وطن واحد من الفسيخ، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
توجيهات محافظ الغربيةوأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مشددة بالتعاون مع الجهات المختصة، لمواجهة أي ممارسات تضر بصحة المواطنين.
وشدد على أن صحة الإنسان تأتي في مقدمة الأولويات، ولن يُسمح بتداول أي منتجات غذائية غير آمنة أو مخالفة للمواصفات.
من جانبها، أكدت المهندسة حنان عامر، مديرة فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن فرق التفتيش تباشر أعمالها بشكل دوري ومفاجئ في مختلف المواقع، مشيرة إلى أن الهيئة تتابع جميع مراحل تداول الأغذية وتولي أهمية كبيرة لتطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير الفنية.
ردع مخالفينواختتم محافظ الغربية تصريحاته بالإشادة بالجهود المبذولة من فرق التفتيش، مؤكدًا أن حملات المتابعة لن تتوقف، وأن الجهات التنفيذية لن تتهاون في التصدي لأي مخالفة تمس سلامة الغذاء أو تهدد صحة المواطنين.
وتضمن كل من قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة