الهجرة تعقد عددًا من الاجتماعات التنسيقية لوضع ضوابط السفر للفتيات المصريات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقدت وزارة الهجرة عددًا من الاجتماعات التنسيقية لوضع ضوابط السفر للفتيات المصريات وتوعيتهن بقوانين العمل المعمول بها في الدول العربية، وكذلك التوعية بحقوقهن وواجباتهن في دول المقصد، حيث ترأس تلك الاجتماعات السيد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وبحضور ممثلي وزارتي الخارجية والعمل والجهات المعنية بضوابط السفر، حيث استعرضت كل جهة رؤيتها لهذا الأمر وقدمت توصياتها في شأنه.
وقد وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بعقد هذه الاجتماعات عقب تلقي الوزارة عددًا من الاستغاثات من المصريين العاملين بالخارج، وذلك في إطار حرص السيدة وزيرة الهجرة على إعمال استراتيجية التواصل المستدام مع أبناء مصر حول العالم والاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم، باعتبارهم في قلب أهداف التنمية المستدامة التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها.
وشددت السفيرة سها جندي على أهمية عمل المصريين في الخارج وفقا لعقود رسمية موثقة، حتى يمكن الحصول على مستحقات العمال بشكل قانوني، ومتابعة موقفهم في مختلف الدول، والتأكيد على أن المصريين بالخارج لهم من يمثلهم ويعمل على رعايتهم، وقالت: "إننا حريصون على تعريف الراغبين والراغبات في السفر للخارج، بالأطر القانونية والمحددات الثقافية، لدولة المقصد، لتهيئتهم قبل السفر، باعتبارهم يحملون اسم بلدهم في الدول التي يتوجهون إليها".
وفي هذا الصدد، أكدت سيادتها أن هناك تنسيقًا بين وزارة الهجرة وكافة الجهات الوطنية المعنية على مدار الساعة للتشاور معهم دائما والخروج بتوصيات تؤمن استقرار المصري في الخارج وتؤهله لأن يكون على أعلى درجات المسئولية.
وخلال الاجتماعات، تم استعراض جهود وزارة الهجرة في ملف توعية المصريين العاملين بالخارج بحقوقهم وواجباتهم وفقا لقوانين الدول المسافرين إليها.
وفي الختام، تم الاتفاق على استمرار الاجتماعات التنسيقية برئاسة وزارة الهجرة وعضوية الجهات المعنية الأخرى، وكذلك دراسة كافة الرؤى والتوصيات التي طرحتها وقدمتها تلك الجهات، وذلك للوصول إلى ضوابط نهائية وآليات عمل وطنية، من شأنها توعية الفتيات المسافرات للعمل حتى يتم تفادي أية مشاكل قد تواجههن بالخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الهجرة كانت قد أعدت حملة توعوية موسعة بعنوان "اعرف حقك واطمن" لتعريف المصريين من الشباب والفتيات العاملين بالمملكة العربية السعودية، بحقوقهم في العمل، حيث تم استعراض أهم مواد قانون العمل في السعودية وكل ما له علاقة بالحقوق والواجبات التي يتعين على العاملين المصريين في المملكة الالتزام بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وزارة الهجرة السفيرة سها جندي قوانين العمل الدول العربية وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد لقاءً مفتوحًا مع شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم بها الوزارة عقب الدمج في تعزيز تلك الجهود من خلال الآليات المختلفة.
وخلال اللقاء، تفاعلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع استفسارات الشباب الذين يمثلون أطيافًا وجامعات حكومية وخاصة متنوعة ومجالات دراسية مختلفة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في تحقيق التنمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مؤكدة ضرورة وعي الشباب والأجيال الصاعدة بكافة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأكدت أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني والتمويل للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، مضيفة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024.
ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل حوكمة الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بمختلف الخدمات.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، أبرز تطورات الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة لتحقيق نمو مستدام، كما شرحت للشباب البدايل التمويلية لسد فجوة تمويل التنمية، وأهمية التمويل التنموي الميسر لسد تلك الفجوة، وجهود تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر.
كما أكدت أن كل ما تنفذه مصر من إصلاحات يقوم على مبدأ الملكية الوطنية، ويستفيد من الدعم الفني والخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين، لافتة إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟