انقسام أوروبي حول قرار الجنائية الدولية بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار إعلان المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، إنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وعدد من قادة حركة حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حالة من الانقسام بين الدول الأوروبية، حيث عبر عدد قليل عد دعم استقلالية المحكمة بينما انتقدت معظم الدول القرار بداعي إنه يساوي بين حركة حماس وإسرائيل.
وقال مدعي المحكمة كريم خان في مقابلة حصرية فى CNN إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت، بالإضافة إلى زعيم حركة حماس يحيى السنوار واثنين من كبار قادة حماس الآخرين — محمد ذياب إبراهيم المصري، قائد كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحماس.
وأبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، استنكاره الشديد لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين. ووصف بايدن هذا الطلب بأنه "أمر شائن"، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
وقال بايدن: "أريد أن أكون واضحا: لا يوجد أي تكافؤ بين "موقف" إسرائيل وحركة حماس، مهما كان ما يعنيه هذا المدعي العام".
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان صريح، رفض الولايات المتحدة للقرار، وقالإن هذه الخطوة قد تسبب في تقويض الجهود الدولية المبذولة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتعزيز تبادل المحتجزين، وتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان المتضررين في المنطقة.
كما أبدت بريطانيا رفضها لقرار المحكمة الجنائية الدولية، وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، أن بريطانيا لا تعتقد أن السعي للحصول على أوامر قضائية سيسهم في تحرير الرهائن أو تسهيل إيصال المساعدات أو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدة أن هذه الأمور تظل أولويات المملكة المتحدة.
من جانبه قال وزير الخارجية الإيطالي إنه “من غير المقبول” مساواة الحكومة الإسرائيلية بحركة حماس.
بدوره قال المستشار النمساوي كارل نيهامر: "إننا نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية احتراما كاملا. غير أن حقيقة ذكر زعيم منظمة حماس الإرهابية، التي هدفها المعلن هو القضاء على دولة إسرائيل، في نفس الوقت الذي يذكر فيه الممثلون المنتخبون ديمقراطيا لتلك الدولة ذاتها، أمر لا يمكن فهمه".
وقال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا: "اقتراح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق ممثلي حكومة منتخبة ديمقراطيا مع قادة منظمة إرهابية إسلامية أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق".
على الجانب الأخر، أعربت فرنسا عن دعمها لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين أن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال".
كما أعربت ألمانيا عن أسفها وقالت إن القرار يعطي "انطباعاً خاطئاً بمساواة" بين الطرفين، وأشار بيان لوزارة الخارجية الألمانية إلى أن "طلب إصدار مذكرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة وبحق مسؤولَين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعا خاطئا بمساواة"، مشددة في الوقت نفسه على احترام "استقلالية" المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إصدار مذكرات توقيف بنيامين نتنياهو قادة حركة حماس جرائم حرب الدول الأوروبية المحكمة الجنائية الدولية حماس وإسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقى وزير العلاقات الدولية الأوغندى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع "هنرى اوكيلو أورييم" وزير العلاقات الدولية بجمهورية أوغندا حيث ناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وقد أكد الوزير عبد العاطى على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز المشروعات المشتركة بين البلدين ودعم مصر لعملية التنمية فى أوغندا من خلال زيادة حجم الاستثمارات والشركات المصرية العاملة فى أوغندا. وتناول الوزيران خلال المباحثات عددًا من مجالات التعاون الواعدة بين البلدين أهمها الزراعة وأساليب الرى الحديثة، وتصنيع المستلزمات الطبية والأدوية، والتشييد والبناء، والصناعات الغذائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، ونقل الخبرات المصرية فى قطاع الكهرباء، ومكافحة الحشائش الضارة فى بحيرة فيكتوريا والبحيرات الأوغندية، وصناعة اللقاحات البشرية والحيوانية، ومجال الصناعة.
وقد تم الاتفاق على عقد مشاورات سياسية مشتركة بين البلدين على مستوى وزيرى الخارجية تشمل مناقشة الموضوعات ذات الاولوية المشتركة بين البلدين علي المستوي الثنائي والإقليمي بمشاركة كل من وزيرى المياه والبيئة والتجارة الأوغنديين، على ان تعقد المشاورات فى أقرب فرصة. وفيما يتعلق بقضية الأمن المائى، تطرق الوزيران إلى سبل تعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائى فيما يتعلق بادارة وتنمية الموارد المائية، وضرورة دراسة مشروعات مشتركة تعم بالفائدة والمنفعة على جميع دول حوض النيل الجنوبى، بحيث تقوم مصر وأوغندا بتكثيف التعاون مع دول حوض النيل الجنوبى فى هذا المجال. وشدد الوزير عبد العاطى على أن مسألة الأمن المائى تعد قضية وجودية بالنسبة لمصر، وضرورة أن يكون التعاون على أساس القانون الدولى خاصة مبدأ التوافق وعدم احداث ضرر والاخطار المسبق.
كما تناول الوزيران خلال المباحثات باستفاضة عددًا من القضايا الاقليمية التى تخص المنطقة ودور البلدين الشقيقين فى زيادة التعاون المشترك، والتوصل لحلول سلمية للمنازعات القائمة خاصة فى السودان والصومال ومنطقة القرن الأفريقى، وشدد الوزير عبد العاطى من جانبه على أهمية توفير الدعم الكامل للدولة الصومالية ولمؤسساتها الوطنية والحفاظ على سيادة الصومال ووحدة وسلامه أراضيه.