غرفة الجيزة: مد الإعفاءات الجمركية للسلع الأساسية دليل مرونة الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وائل ناصر، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد العمل بقرار الإعفاءات الجمركية لعدد من السلع الأساسية للمواطنين ٣ أشهر إضافية، جاء ليدلل على مدى المرونة التي تتمتع بها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراره رقم 1613 لسنة 2024، الذي ينص على مد فترة إعفاء عددًا من السلع المستوردة والتي تضمنها القرار الصادر في أكتوبر الماضي لثلاثة أشهر إضافية وأبرزها السكر والدواجن ومنتجات الألبان والشاي من الضريبة الجمركية.
وقال "نائب رئيس الغرفة التجارية"، في تصريحات صحفية، إن تعامل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مع برنامج الإصلاحي يتميز بالاحترافية إلى حد كبير خاصةً في ظل المرونة الذي تمتاز بها الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالمواد الخام اللازمة للمصانع وكذلك مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين.
وأشار "ناصر"، إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت دلالات كثيرة لسير برنامج الإصلاح الاقتصادي في مساره الصحيح أبرزها تراجع أسعار الكثير من السلع بالأسواق بعد التراجع المتتالي في سعر صرف الدولار بعد القضاء بشكل نهائي على السوق الموازية للعملات الأجنبية والتي كبدت الاقتصاد المصري خسائر كبيرة في غضون السنوات القليلة الماضية، والأمر المهم في ذلك الشأن هو الإفراج عن كافة البضائع التي ظلت لأشهر مكدسة على أرصفة الموانىء.
أوضح "نائب رئيس غرفة الجيزة"، أن قرار مد الأعفاء الجمركي على تلك السلع الأساسية مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والشاي والدواجن سيؤدي إلى الإتاحة ووفرة المعروض منها بالسوق بشكل كبير مما ينعكس على أسعارها وتنافسيتها بالأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الجيزة الإعفاءات الجمركية برنامج الإصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الدولة حريصة على دعم المواطن والاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة حريصة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات والدعم الموجه له وكذلك العمل على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي وهي نقطة مهمة لطمأنة الشارع المصري.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، اليوم الأربعاء، إنه على الرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أن الدولة ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين ودعم المشروعات المخصصة لهم.
وأضاف أنه خلال العام المالي المقبل 2025 - 2026 سنشهد تحسنا أفضل في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات هو ضبط الانفاق المالي والعمل على خفض مسار الدين العام وخاصة الخارجي.
وأوضح المتحدث أن الدولة نجحت كما أعلن البنك المركزي منذ شهور في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار الى 152 مليار دولار، مشيرا الى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وكذلك خفض التضخم.
وأكد أن كل ذلك سيسهم في تحسن الاسواق والعمل على خفض الفائدة وخفض تكلفة الاقراض وستتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مما سينعكس على المواطن ايجابيا وسيكون هو المستفيد الاول.
وقال المستشار محمد الحمصاني إن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2025_ 2026 يستهدف التركيز والبناء على ما تم انجازه خلال الاعوام الماضية خاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الانسان المصري والخدمات الموجهة للمواطن بصورة مباشرة خاصة التعليم والصحة وكذلك الدعم الذي يوجه للأسر الاولى بالرعاية.
وأضاف أن المؤشرات الأولية في مشروع الموازنة تشير الى زيادة في مخصصات كافة البرامج الاجتماعية والبرامج التي تستهدف خدمات المواطنين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
اقرأ أيضاًمتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإفراج الجمركي
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: لا صحة لبيع المتحف المصري الكبير
مجلس الوزراء: إنقاذ 4 أطفال و6 أشخاص بلا مأوى من مخاطر الشارع وتقلبات الطقس
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة