غرفة الجيزة: مد الإعفاءات الجمركية للسلع الأساسية دليل مرونة الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وائل ناصر، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد العمل بقرار الإعفاءات الجمركية لعدد من السلع الأساسية للمواطنين ٣ أشهر إضافية، جاء ليدلل على مدى المرونة التي تتمتع بها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراره رقم 1613 لسنة 2024، الذي ينص على مد فترة إعفاء عددًا من السلع المستوردة والتي تضمنها القرار الصادر في أكتوبر الماضي لثلاثة أشهر إضافية وأبرزها السكر والدواجن ومنتجات الألبان والشاي من الضريبة الجمركية.
وقال "نائب رئيس الغرفة التجارية"، في تصريحات صحفية، إن تعامل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مع برنامج الإصلاحي يتميز بالاحترافية إلى حد كبير خاصةً في ظل المرونة الذي تمتاز بها الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالمواد الخام اللازمة للمصانع وكذلك مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين.
وأشار "ناصر"، إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت دلالات كثيرة لسير برنامج الإصلاح الاقتصادي في مساره الصحيح أبرزها تراجع أسعار الكثير من السلع بالأسواق بعد التراجع المتتالي في سعر صرف الدولار بعد القضاء بشكل نهائي على السوق الموازية للعملات الأجنبية والتي كبدت الاقتصاد المصري خسائر كبيرة في غضون السنوات القليلة الماضية، والأمر المهم في ذلك الشأن هو الإفراج عن كافة البضائع التي ظلت لأشهر مكدسة على أرصفة الموانىء.
أوضح "نائب رئيس غرفة الجيزة"، أن قرار مد الأعفاء الجمركي على تلك السلع الأساسية مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والشاي والدواجن سيؤدي إلى الإتاحة ووفرة المعروض منها بالسوق بشكل كبير مما ينعكس على أسعارها وتنافسيتها بالأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الجيزة الإعفاءات الجمركية برنامج الإصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الجيزة التجارية: مساندة الشركات الصناعية بـ30 مليار جنيه يرفع كفاءة الإنتاج
قال «منصور الجبلى»، عضو غرفة الجيزة التجارية ، إن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة المصرية لإحداث طفرة في قطاع الصناعة ووضع الاقتصاد الوطني فى مصاف الدول المتقدمة ، وذلك من خلال انتهاج بعض الإجراءات المدروسة ، والمتمثلة فى استهداف بضع القطاعات التي تلبى احتياجات السوق المصرى وترشد الفاتورة الاستيرادية ، مشيداً بمبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه والتى جاءت استجابة لمطالب العديد من المستثمرين حيث تضمنت تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الاولوية.
أوضح «منصور الجبلى» أن المحفزات التمويلية للمستثمرين في القطاع الصناعي ، تلعب دوراً هاماً في دوران عجلة التنمية ، حيث تنعكس على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير وتعزز من نمو الناتج المحلى الإجمالي بشكل مستمر ومستدام ، فضلاً عن خفض نسب التضخم بصورة كبيرة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص ، مشيراً الى أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزى ووزارة المالية لتمويل القطاع الصناعى، ومساهمتها في تمكين الشركات المحلية وضخ المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية .
وأكد عضو غرفة الجيزة التجارية أن الدولة عملت تهيئة التشريعات والنظم المالية ونظم الضرائب والنظم الجمركية التى كانت تعيق تقدم الصناعة، فضلا عن تهيئة المصانع، ووثيقة ملكية الدولة، لافتاً أن مبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه تعد خطوة حيوية لرفع كفاءة الإنتاج وانفراجة تعزز توطين الصناعة المحلية موضحا ان المبادرة تستهدف صناعات الأدوية، والغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، و تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية ، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس "شرق القناة"
وأضاف «منصور الجبلى»، أن الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، لافتا أن الدولة المصرية انتهجت ثورة إصلاحية خلال الـ 10 سنوات الماضية في كافة القطاعات وهناك إشادات متتالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصري.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة