تشكيل حكومة كركوك.. غياب التوافق والجمود يُخيم على المشهد -عاجل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
نفى امين عام المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، وجود توافق عربي- كردي لتشكيل حكومة كركوك، فيما اكد أن الامر مرهون بحسم رئاسة البرلمان.
وقال الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل التسريبات حول قرب تشكيل حكومة كركوك غير دقيقة والامر مرهون بحسم رئاسة مجلس النواب لكي تتفرغ نخب بغداد للاتفاق فيما بينها على خارطة طريق تدفع الى انهاء عقدة المحافظة السياسية وكل ما يطرح الان هي مواعيد متجددة".
وأضاف أن "كل التسريبات حول توافق عربي- كردي لتقاسم السلطة من خلال ادارة هرم القرار الحكومي لا يوجد من يؤكدها امام وسائل الاعلام" لافتا الى ان "المفاوضات في حالة جمود وغموض في نفس الوقت".
واشار الى ان" كركوك تشهد حراك شعبي من خلال ندوات ومؤتمرات بحضور شخصيات ونخب للدخول على خط الازمة السياسية وبيان معرقلاتها مع وجود توجه لدى البعض بتقديم طلبات لحل المجلس من خلال الادوات القانونية عبر محكمة القضاء الإداري".
ولفت الى أن "اشكالية كركوك ستبقى قائمة اذا لم تفلح القوى الرئيسية في بلورة خارطة توافقية تسهم في تشكيل الحكومة المحلية والخروج من عقدة تأخير تشكيلها المستمرة منذ اشهر".
يذكر أن عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، نفى يوم الجمعة (17 آيار 2024)، وجود ارتباط بين تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة والصراع على رئاسة البرلمان.
وقال رمزي لـ "بغداد اليوم" إن "مشكلة كركوك غير مرتبطة بالصراع حول رئاسة البرلمان وانما لها وضعها الخاص والقضية معقدة ولا توجد حلول قريبة إطلاقا".
وأضاف أن "سبب الأزمة هو تمسك كل طرف من الأطراف والمكونات وخاصة الكرد والعرب بمنصب المحافظ"، مبينا ان "الحلول تنصب على تدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ودعوته لعقد اجتماع جديد مع قادة وزعامات الكتل والأحزاب في كركوك على أمل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف".
واتفق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع القوى السياسية في محافظة كركوك المتنازع على إدارتها بين حكومتي بغداد وأربيل على تشكيل ائتلاف إدارة موحد يضم القوى الفائزة في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يمهد لتشكيل الحكومة المحلية، فيما يبقى الائتلاف تحت رئاسة السوداني حتى حسم الملف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية