مسؤولة أممية: تطوير العمل الإنساني ضروري في ظل ارتفاع النازحين قسرًا حول العالم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالكويت أمل البيض إن المفوضية تسعى إلى التواصل مع جميع فئات المجتمع، بهدف تطوير العمل الإنساني وتعزيز روح التعاون المشترك مع شركائها في الكويت عبر بناء القدرات والنقاش المفتوح، في ظل الارتفاع المستمر بأعداد النازحين قسرا وتزايد حالات الطوارئ في عدة مناطق حول العالم.
وأكدت ممثلة المفوضية -خلال ورشة عمل نظمتها المفوضية بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية اليوم /الثلاثاء/ بعنوان (التسويق الرقمي في خدمة القضايا الإنسانية.. استراتيجيات الحملات الناجحة) بمقر الأمم المتحدة بالكويت- أن الورشة تهدف إلى تعزيز تبادل المهارات والخبرات بين الأطراف والشركاء المعنيين بالعمل الإنساني ودعم النازحين قسرا مؤكدة ضرورة العمل على تعزيز ونشر عملهم الإنساني عبر مختلف الوسائل من خلال استراتيجيات رقمية مبتكرة.
من جانبه قال رئيس شراكات القطاع الخاص في المفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا نادر النقيب إن الأدوات الرقمية لها دور كبير في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية إذ تستخدم التكنولوجيا في جمع التبرعات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين مما يثبت أنها أداة أساسية للجهود الجماعية لدعم الفئات الأكثر ضعفا.
وأضاف النقيب أن ورشة العمل تعمل على الجمع بين المؤسسات الرائدة من الكويت وتعزيز بيئة تبادل المهارات والتعاون لتعزيز القدرات على خدمة الإنسانية بشكل أكثر فعالية مع ضمان أن يكون لكل مساهمة تأثير كبير في هذا الشأن.
واختتمت الورشة بجلسة حول الاستراتيجيات المستقبلية لاستغلال أدوات التسويق الرقمي في تطوير المشاريع الإنسانية وبرامج مساعدة اللاجئين والنازحين قسرا وتم مناقشة عدد من الموضوعات مثل حملات الإعلانات الرقمية وصناعة المحتوى بالإضافة إلى استعراض قصص النجاح التي استخدمت استراتيجيات التسويق الرقمي لدعم القضايا الإنسانية بشكل أكثر فعالية.
ارتفاع طفيف لمعدل التضخم السنوي في الكويت إلى 3.17%
أظهرت بيانات حكومية خلال تعاملات، اليوم الأحد، أن المعدل السنوي للتضخم فى الكويت ارتفع ليصل إلى مستوى نسبته 3.17% في أبريل،من مستوى نسبته 3.02% في مارس.
وقالت الإدارة المركزية للإحصاء فى الكويت على موقعها الإلكتروني إن مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة بلغت نحو 5.79%، في حين زادت أسعار السجائر والتبغ بما يصل نسبته نحو 0.22%.
وعلى نفس المنوال ايضاً زادت أسعار الكساء وملبوسات القدم بما يصل نسبته نحو 5.95% ومجموعة خدمات المسكن بما يصل نسبته نحو 1.41%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالكويت المفوضية تسعى تطوير العمل الإنساني بناء القدرات
إقرأ أيضاً:
تطوير بيئهً العمل الاكاديمي في الجامعات
#سواليف
تطوير #بيئهً #العمل_الاكاديمي في #الجامعات
المحامي #الدكتور_عمر_الخطايبه
Senior legal fellow at CISDL
طالعنا تصريحات مسئولين اكاديمين في ضم الممارسين للعمل كاساتذة جامعيين بحجه رفد الجامعات بالكفاءات،
وهذا النموذج مطبق في اغلب دول العالم المتقدم ، بل هناك جامعات متخصصة لتقييم العمل المهني ليكون شهاده اكاديميه، وهذا لا شك انه قيمه مقدره ،
السؤال المطروح في الاردن هل هنالك ندرة في حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه.. ؟، وهل خريجي الجامعات الاردنيه من حمله الماجستير والدكتوراه غير قادرين على ملء الفراغ الحاصل في جامعاتنا.. ؟
والسؤال الثاني هل الممارسين الموجودين في الاردن بتلك الدرجة والمكانة للااستعاضه بهم بدل الاكاديميين..! وأيضا هل السياسه العامه للتعليم العالي تتفق مع هذا المبدأ ..!؟.
قانون التعليم العالي لعام ٢٠١٨ حفظ سن استاذ الجامعه من 70 الى 75 سنة،
ويواجه القطاع العام واساتذه الجامعات اشكاليه كبيره فهذا يعني ان التوجه هو خفض سن اساتذه الجامعات ولا ادري هل المعيار الجديد لقانون الجامعات الاردنيه يهدف الى الاستفاده من الممارسين ام يهدف الى التقليل منهم وفتح المجال امام جيل الشباب ، وتخفيض تكلفه العمليه التعليميه لهؤلاء الاساتذه الكبار .
هل هذا تناقض ام توافق سؤال نضعه امام اصحاب الرأي واصحاب القرار في الاردن .
اما الامر الآخر فهو هل نظم التعليم في الاردن متوافقه مع النظام العالمي للجامعات المتقدمه من جانبين:
الجانب الاول حجم القضايا الاكاديمية التي نسعى لحلها باحلال الممارسين ، هل سيكون امام الجامعات نافذه على كبار الاقتصاديين لاستثمار كفاءاتهم مثلا في الاستثمار ، هل هذا توجه لتحويل الجامعات من مؤسسات تعليميه الى مؤسسات استثماريه..! .
والجانب الثاني هل امكانيات الجامعات الماليه بالوقت الحالي تتحمل التعاقد مع ١٠٠ ممارس من كبار المحامين والاقتصادين والاطباء والمهندسين وغيرهم ؟
وهل سيكون هذا نافذة تكسب لكبار المهنيين على حساب الوضع المالي المتردي للجامعات ؟
وهل يتفق ذلك مع وضع الجامعات باعطاء فرصه لجيل الشباب والكفاءات الشابه التي لم تمارس حقها في العمل والحياه بعد .
في الدول المتقدمه لاشك ان حجم الاقتصاد وحجم الجامعات ودورها في الحياه العامه يختلف كليا، ونظم الحامعات مختلف ، بل حتى نظرة المهنيين للجامعات ، في العام الماضي قامت طبيبه خريجه جامعه هارفرد بدفع اقساط طلبه الطب لكافه طلبه الجامعه.
هل لدينا تجربه مماثله من خريجي الجامعات الاردنيه الممارسين ممن جمعوا ما جمعوا من ثروات ووضعوها في خدمه جامعاتنا.. ؟
اعتقد ان الإجابة على هذه الأسئلة تعطينا تصور واضح.
اما في الجانب الآخر من المعادلة؛ هل الجامعات على تواصل مع الممارسين.. ؟ ، وهل نظمها تفتح المجال لهم للعب دور بارز في هذا المجال.. ؟، ام ستصبح هنالك نظرة من نوع اخر للمارسين..!
وعوده الى النظم الاكاديميه في العالم الخارجي وجدنا انها تختلف في الآلية ، فمثلا هنالك نظام الزمالة ومن خلاله تفتح الجامعه بابها للمارسين بمنحهم مكتب مثلا ويضع ذلك الممارس تصور للبحث او التطبيق العملي واذا وافق نظام الجامعة الاكاديمي والمالي والعملي ينفذ برامجه، ويمكن للجامعات منح صفة الخبير للممارس لتجعل قيمة من نوع آخر للتعليم،
وهنالك رتبة كبار العلماء يمكن أن تمنح للمارسين ويستفيد منها الممارس وتدعم توجهات العمل الاكاديمي في الحامعه، والنظام المتبع في فرنسا والاتجاه اللاتيني يعمل على استحداث مختبر كمختبر القانون البيئي او مختبر القانون الخاص ، او مختبر الطب المتخصص وغيرها .
كما استحدث برنامج العيادات وهو نوع اخر من سبل التواصل والاستفاده من خبرات الممارسين .
لذا فان اعاده النظر في قوانين الجامعات اولوية اليوم لحمايه العمل الاكاديمي
و تطويره والاستفادة من كافه المعطيات المطروحة والمقترحة… وضبطها ضمن وضع التعليم العالي في بلدنا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية