وزيرة الهجرة: نحن على تواصل دائم مع كل الجهات لتأمين استقرار المصري في الخارج
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددًا من الاجتماعات التنسيقية لوضع ضوابط السفر للفتيات المصريات وتوعيتهن بقوانين العمل المعمول بها في الدول العربية، وكذلك التوعية بحقوقهن وواجباتهن في دول المقصد.
ترأس تلك الاجتماعات السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وبحضور ممثلي وزارتي الخارجية والعمل والجهات المعنية بضوابط السفر، حيث استعرضت كل جهة رؤيتها لهذا الأمر وقدمت توصياتها في شأنه.
ووجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بعقد هذه الاجتماعات عقب تلقي الوزارة عددًا من الاستغاثات من المصريين العاملين بالخارج، وذلك في إطار حرص الوزيرة على إعمال استراتيجية التواصل المستدام مع أبناء مصر حول العالم والاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم، باعتبارهم في قلب أهداف التنمية المستدامة التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها.
وشددت جندي على أهمية عمل المصريين في الخارج وفقا لعقود رسمية موثقة، حتى يمكن الحصول على مستحقات العمال بشكل قانوني، ومتابعة موقفهم في مختلف الدول، والتأكيد على أن المصريين بالخارج لهم من يمثلهم ويعمل على رعايتهم، وقالت: "إننا حريصون على تعريف الراغبين والراغبات في السفر للخارج، بالأطر القانونية والمحددات الثقافية، لدولة المقصد، لتهيئتهم قبل السفر، باعتبارهم يحملون اسم بلدهم في الدول التي يتوجهون إليها".
وفي هذا الصدد، أكدت جندى أن هناك تنسيقًا بين وزارة الهجرة وكافة الجهات الوطنية المعنية على مدار الساعة للتشاور معهم دائما والخروج بتوصيات تؤمن استقرار المصري في الخارج وتؤهله لأن يكون على أعلى درجات المسئولية.
وخلال الاجتماعات، تم استعراض جهود وزارة الهجرة في ملف توعية المصريين العاملين بالخارج بحقوقهم وواجباتهم وفقا لقوانين الدول المسافرين إليها. وفي الختام، تم الاتفاق على استمرار الاجتماعات التنسيقية برئاسة وزارة الهجرة وعضوية الجهات المعنية الأخرى، وكذلك دراسة كافة الرؤى والتوصيات التي طرحتها وقدمتها تلك الجهات، وذلك للوصول إلى ضوابط نهائية وآليات عمل وطنية، من شأنها توعية الفتيات المسافرات للعمل حتى يتم تفادي أية مشاكل قد تواجههن بالخارج.
والجدير بالذكر أن وزارة الهجرة كانت قد أعدت حملة توعوية موسعة بعنوان "اعرف حقك واطمن" لتعريف المصريين من الشباب والفتيات العاملين بالمملكة العربية السعودية، بحقوقهم في العمل، حيث تم استعراض أهم مواد قانون العمل في السعودية وكل ما له علاقة بالحقوق والواجبات التي يتعين على العاملين المصريين في المملكة الالتزام بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الدولة للهجرة المصريين بالخارج السفير عمرو عباس م وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة حوارية عن " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج "
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي المقام في العاصمة القطرية الدوحة في إطار الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وذلك تحت عنوان " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة.
وشهدت الجلسة التي عقدت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وأدارها السيد طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مشاركة كل من الدكتورة أمثال هادي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت، والدكتور برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد عارف مدير التخطيط والمحتوى بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور أحمد زين الدين رباح مستشار المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، مشيرة إلى أن إلى أن المادة ١٦ البند ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن " الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أفرادها خاصة الأطفال، وينبغي أن تحظي بالعناية والرعاية والمساعدة، فضلا عن اتفاق الدول العربية والإسلامية على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما ويجب علي الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ علي حقوق الأطفال.
أما بخصوص السياسات والتدابير التي تتخذها مصر، فقد أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن " الأسرة أسـاس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”.
وأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لا سيما حقوق المرأة والطفل مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال، ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة، كما
أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.
كما تعمل مصر على تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذي يستهدف تقديم توعية مكثفة للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج حول أهمية العلاقات الزوجية السليمة، وحقوق وواجبات كل شريك، وكيفية حل الخلافات بطرق سلمية، مما يسهم في تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، بالإضافة إلي تطوير منصة مودة الإلكترونية ورفع الوعي، وتوفير خدمات الاستشارات الأسرية المجانية للمواطنين، لمساعدتهم في حل مشكلاتهم الأسرية، من خلال دعم مكاتب التوجية والإرشاد الأسري، كما يوجد دور قوي في مصر للمؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر الشريف (برنامج لم الشمل) والكنيسة المصرية، كما يتم العمل على تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر ممثل في رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة ومقدمي الخدمات الرعائية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويوجد في مصر مكتب لشكاوى المرأة لتلقي الشكاوى والمساندة القانونية في حالات النزاع، كما يتم تقديم دعم نقدي مشروط إلي ٤.٧ مليون أسرة مستفيدة لدعم كافة أفراد الأسرة سواء في التعليم والصحة، كما تتعاون وزارة التضامن مع وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف لتدريب الشباب والمجندين والآئمة علي موضوعات المقبلين علي الزواج.
وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم استقرار مؤسسة الزواج بالتربية من الطفولة، فهي حجر أساس بناء زواج ناجح، والمسئولية مشتركة علي المرأة والرجل معا، مشددة على أنه لتحسين منظومة الزواج في المنطقة العربية يجب التركيز على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الزواج المبني على الرضا والمودة والتسامح، وتعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع معايير العدل والمساواة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التسامح والقبول، فضلا عن استخدام الدراما، فهي العامل الأكثر نجاحًا في رفع الوعي بالموضوعات الأسرية، ودعم برامج التأهيل قبل الزواج التي تعزز مهارات التواصل وحل الخلافات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تحسين منظومة الزواج يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والهدف بناء أسر قوية ومتماسكة، وتوفير بيئة صحية للأطفال لتنشئتهم، وتقليل معدلات الجريمة والانحراف، كما أن الزواج الناجح يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ويشجع على قيم التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع وبناء مجتمع أكثر عدالة وتقدمًا.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" لا ننسي أن الأسر العربية القوية المستقرة هي سر التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية لدولنا العربية".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين