الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في إيران
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر، أن الانتخابات الرئاسية في بلاده ستقعد أواخر شهر يونيو القادم.
وبحسب أنباء وكالة إرنا الرسمية الإيرانية، عقد الرئيس المؤقت محمد مخبر اجتماعا مع رئيس البرلمان محمد باقر ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن، بشأن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية.
وذكر البيان الذي صدر في ختام الاجتماع، أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية ستجرى في 28 يونيو الجاري.
وسيتعين على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية تقديم الطلبات اللازمة في الفترة ما بين 30 مايو و3 يونيو.
وسيتم تنفيذ أنشطة الترويج للانتخابات في الفترة من 12 يونيو إلى صباح 27 يونيو.
وأفاد مجلس صيانة الدستور الإيراني، أنه وفقا للدستور، تولى النائب الأول للرئيس محمد مخبر رئاسة البلاد بعد موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي.
وبموجب الدستور الإيراني، يتعين على الهيئة المكونة من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس، اتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب الرئيس الجديد خلال 50 يوما على الأكثر.
وفي إيران، يتم انتخاب الرؤساء من قبل الشعب من بين المرشحين الذين يوافق عليهم مجلس صيانة الدستور.
وحضر الرئيس إبراهيم رئيسي حفل افتتاح سد على الحدود الإيرانية الأذربيجانية يوم الأحد، وفقد حياته في تحطم مروحية أثناء عودته مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وبعض المسؤولين.
بناءً على طلب إيران، خصصت تركيا طائرة أكنجي بدون طيار (UAV) لأنشطة البحث والإنقاذ، وتمت مشاركة إحداثيات حطام المروحية التي اكتشفتها أكنجي مع السلطات الإيرانية.
ووصلت الفرق الإيرانية إلى النقطة المحددة وقررت عدم وجود ناجين في الحادث.
Tags: أنقرةاسطنبولتركيارئيسيطائرةمحمد مخبرموعد الانتخابات الرئاسية الإيرانيةموعد الانتخابات الرئاسية في إيرانهليكوبترالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا رئيسي طائرة محمد مخبر موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية موعد الانتخابات الرئاسية في إيران هليكوبتر الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.