تشكيل حكومة كركوك.. غياب التوافق والجمود يُخيم على المشهد -عادل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
نفى امين عام المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، وجود توافق عربي- كردي لتشكيل حكومة كركوك، فيما اكد أن الامر مرهون بحسم رئاسة البرلمان.
وقال الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل التسريبات حول قرب تشكيل حكومة كركوك غير دقيقة والامر مرهون بحسم رئاسة مجلس النواب لكي تتفرغ نخب بغداد للاتفاق فيما بينها على خارطة طريق تدفع الى انهاء عقدة المحافظة السياسية وكل ما يطرح الان هي مواعيد متجددة".
وأضاف أن "كل التسريبات حول توافق عربي- كردي لتقاسم السلطة من خلال ادارة هرم القرار الحكومي لا يوجد من يؤكدها امام وسائل الاعلام" لافتا الى ان "المفاوضات في حالة جمود وغموض في نفس الوقت".
واشار الى ان" كركوك تشهد حراك شعبي من خلال ندوات ومؤتمرات بحضور شخصيات ونخب للدخول على خط الازمة السياسية وبيان معرقلاتها مع وجود توجه لدى البعض بتقديم طلبات لحل المجلس من خلال الادوات القانونية عبر محكمة القضاء الإداري".
ولفت الى أن "اشكالية كركوك ستبقى قائمة اذا لم تفلح القوى الرئيسية في بلورة خارطة توافقية تسهم في تشكيل الحكومة المحلية والخروج من عقدة تأخير تشكيلها المستمرة منذ اشهر".
يذكر أن عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، نفى يوم الجمعة (17 آيار 2024)، وجود ارتباط بين تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة والصراع على رئاسة البرلمان.
وقال رمزي لـ "بغداد اليوم" إن "مشكلة كركوك غير مرتبطة بالصراع حول رئاسة البرلمان وانما لها وضعها الخاص والقضية معقدة ولا توجد حلول قريبة إطلاقا".
وأضاف أن "سبب الأزمة هو تمسك كل طرف من الأطراف والمكونات وخاصة الكرد والعرب بمنصب المحافظ"، مبينا ان "الحلول تنصب على تدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ودعوته لعقد اجتماع جديد مع قادة وزعامات الكتل والأحزاب في كركوك على أمل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف".
واتفق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع القوى السياسية في محافظة كركوك المتنازع على إدارتها بين حكومتي بغداد وأربيل على تشكيل ائتلاف إدارة موحد يضم القوى الفائزة في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يمهد لتشكيل الحكومة المحلية، فيما يبقى الائتلاف تحت رئاسة السوداني حتى حسم الملف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون العقارات يثير زوبعة من التجاذبات في كركوك
بغداد اليوم - بغداد
أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، أن المكون العربي في كركوك تعرض للخذلان من نوابه.
وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "نواب المناطق المتنازع عليها خذلوا أهلهم من المكون العربي، كون قانون العقارات الذي صوت عليه البرلمان سيهجر سكان 170 قرية، وهذه الأراضي تم التعاقد عليها منذ 70 سنة، وتعود مليكتها للدولة، ولا تعود ملكيتها لأحد، والدولة حرة بما تمنحه، وهي صاحبة الحق".
وأضاف أن "المكون العربي في كركوك هو المتضرر الأكبر في جلسة البرلمان لهذا اليوم، والقوانين يجب أن لاتمرر بسلة واحدة، والقانون سيتسبب بهجرة 500 دونم زراعي".
وأشار إلى أنه "كان يجب على وزارة الزراعة إعادة توزيع الأراضي على أهالي كركوك بغض النظر عن مكوناتهم، وهذا الحل الأمثل والاعدل، وليس إلغاء العقود".
من جانب آخر، اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، الثلاثاء، أن ما جرى في جلسة اليوم هو قرار تأريخي للمكون الكردي في كركوك، والإنسانية بشكل عام.
وقال حاج عادل في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "القرار سيعيد الحق لأصحابه وينهي الظلم، الذي تعرض له الكرد منذ عام 1968 وحتى 2003، عندما اضطروا لترك أراضيهم، بسبب سياسة التعريب التي انتهجها نظام البعث السابق".
وفي وقت سابق من اليوم، أقر مجلس النواب قانون إعادة العقارات لأصحابها الأصليين، وهم من الكرد والتركمان، في محافظة كركوك، في خطوة وصفت بأنها تعزز من السلم المجتمعي وتحقق العدالة في المناطق المتنازع عليها.
وقال شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، إن هذا القانون يتضمن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تخص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل نظام صدام حسين.
وأضاف أن تلك الأراضي انتزعت من أصحابها الأصليين وأعطيت للوافدين إلى كركوك، مؤكداً ان إقرار هذا القانون يعد مبادرة جيدة لتعزيز وحدة السلم المجتمعي بين جميع مكونات كركوك.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين