تشكيل حكومة كركوك.. غياب التوافق والجمود يُخيم على المشهد -عادل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
نفى امين عام المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، وجود توافق عربي- كردي لتشكيل حكومة كركوك، فيما اكد أن الامر مرهون بحسم رئاسة البرلمان.
وقال الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل التسريبات حول قرب تشكيل حكومة كركوك غير دقيقة والامر مرهون بحسم رئاسة مجلس النواب لكي تتفرغ نخب بغداد للاتفاق فيما بينها على خارطة طريق تدفع الى انهاء عقدة المحافظة السياسية وكل ما يطرح الان هي مواعيد متجددة".
وأضاف أن "كل التسريبات حول توافق عربي- كردي لتقاسم السلطة من خلال ادارة هرم القرار الحكومي لا يوجد من يؤكدها امام وسائل الاعلام" لافتا الى ان "المفاوضات في حالة جمود وغموض في نفس الوقت".
واشار الى ان" كركوك تشهد حراك شعبي من خلال ندوات ومؤتمرات بحضور شخصيات ونخب للدخول على خط الازمة السياسية وبيان معرقلاتها مع وجود توجه لدى البعض بتقديم طلبات لحل المجلس من خلال الادوات القانونية عبر محكمة القضاء الإداري".
ولفت الى أن "اشكالية كركوك ستبقى قائمة اذا لم تفلح القوى الرئيسية في بلورة خارطة توافقية تسهم في تشكيل الحكومة المحلية والخروج من عقدة تأخير تشكيلها المستمرة منذ اشهر".
يذكر أن عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، نفى يوم الجمعة (17 آيار 2024)، وجود ارتباط بين تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة والصراع على رئاسة البرلمان.
وقال رمزي لـ "بغداد اليوم" إن "مشكلة كركوك غير مرتبطة بالصراع حول رئاسة البرلمان وانما لها وضعها الخاص والقضية معقدة ولا توجد حلول قريبة إطلاقا".
وأضاف أن "سبب الأزمة هو تمسك كل طرف من الأطراف والمكونات وخاصة الكرد والعرب بمنصب المحافظ"، مبينا ان "الحلول تنصب على تدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ودعوته لعقد اجتماع جديد مع قادة وزعامات الكتل والأحزاب في كركوك على أمل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف".
واتفق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع القوى السياسية في محافظة كركوك المتنازع على إدارتها بين حكومتي بغداد وأربيل على تشكيل ائتلاف إدارة موحد يضم القوى الفائزة في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يمهد لتشكيل الحكومة المحلية، فيما يبقى الائتلاف تحت رئاسة السوداني حتى حسم الملف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.
رئاسة اللجنة العليا وتشكيلهانص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.
رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحينوتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
مهام اللجنة واختصاصاتهاتتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.
وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.
تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.
كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.
رصد المعوقات ورفع التقارير الدوريةتضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.
وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.
خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعماليُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية