تشكيل حكومة كركوك.. غياب التوافق والجمود يُخيم على المشهد -عادل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
نفى امين عام المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، وجود توافق عربي- كردي لتشكيل حكومة كركوك، فيما اكد أن الامر مرهون بحسم رئاسة البرلمان.
وقال الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل التسريبات حول قرب تشكيل حكومة كركوك غير دقيقة والامر مرهون بحسم رئاسة مجلس النواب لكي تتفرغ نخب بغداد للاتفاق فيما بينها على خارطة طريق تدفع الى انهاء عقدة المحافظة السياسية وكل ما يطرح الان هي مواعيد متجددة".
وأضاف أن "كل التسريبات حول توافق عربي- كردي لتقاسم السلطة من خلال ادارة هرم القرار الحكومي لا يوجد من يؤكدها امام وسائل الاعلام" لافتا الى ان "المفاوضات في حالة جمود وغموض في نفس الوقت".
واشار الى ان" كركوك تشهد حراك شعبي من خلال ندوات ومؤتمرات بحضور شخصيات ونخب للدخول على خط الازمة السياسية وبيان معرقلاتها مع وجود توجه لدى البعض بتقديم طلبات لحل المجلس من خلال الادوات القانونية عبر محكمة القضاء الإداري".
ولفت الى أن "اشكالية كركوك ستبقى قائمة اذا لم تفلح القوى الرئيسية في بلورة خارطة توافقية تسهم في تشكيل الحكومة المحلية والخروج من عقدة تأخير تشكيلها المستمرة منذ اشهر".
يذكر أن عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، نفى يوم الجمعة (17 آيار 2024)، وجود ارتباط بين تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة والصراع على رئاسة البرلمان.
وقال رمزي لـ "بغداد اليوم" إن "مشكلة كركوك غير مرتبطة بالصراع حول رئاسة البرلمان وانما لها وضعها الخاص والقضية معقدة ولا توجد حلول قريبة إطلاقا".
وأضاف أن "سبب الأزمة هو تمسك كل طرف من الأطراف والمكونات وخاصة الكرد والعرب بمنصب المحافظ"، مبينا ان "الحلول تنصب على تدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ودعوته لعقد اجتماع جديد مع قادة وزعامات الكتل والأحزاب في كركوك على أمل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف".
واتفق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع القوى السياسية في محافظة كركوك المتنازع على إدارتها بين حكومتي بغداد وأربيل على تشكيل ائتلاف إدارة موحد يضم القوى الفائزة في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يمهد لتشكيل الحكومة المحلية، فيما يبقى الائتلاف تحت رئاسة السوداني حتى حسم الملف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مطالب الرواتب تطرق أبواب الحكومة المحرجة
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أشعل إضراب التربويين في عدد من المحافظات العراقية شرارة تظاهرات واسعة، بدأت صباح اليوم، مطالبةً بتعديل سلم الرواتب ومضاعفة مخصصات المهنة وأجور النقل، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من التفاوت الكبير في الرواتب بين الموظفين في الدولة.
استفاقت البصرة على مشهد غير معتاد: عشرات الموظفين يرتدون بدلات الدوام الرسمي خرجوا من دوائرهم، تاركينها خاوية، وتجمعوا أمام مبنى ديوان المحافظة. لم يكن المتظاهرون من الكوادر التربوية فقط، بل انضم إليهم موظفون من وزارات أخرى وحتى عاطلون عن العمل، توحّدهم المطالب بإنصاف الرواتب في بلد تتفاقم فيه الفروقات المعيشية.
أعاد الإضراب إلى الواجهة مشهد الاحتجاجات المزمنة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
ورغم تعاقب الحكومات، لم تُترجم الوعود إلى أفعال، ما دفع الكوادر التربوية إلى رفع الصوت مجددًا. وأظهرت تدوينة لأحد المعلمين من النجف، حجم الإحباط حين كتب: “نعلم طلابنا أن العدل أساس الحكم، لكننا نُهان أمامهم برواتب لا تكفي لكراء البيت”. و حصدت التدوينة تفاعلًا واسعًا، وعكست وجعًا عميقًا بات مشتركًا في كل المحافظات.
تزامن هذا الحراك مع فترة سياسية حساسة، إذ يقترب موعد الانتخابات المحلية، ما يضع الحكومة أمام اختبار صعب في التعامل مع المطالب دون المساس بتوازناتها المالية. وفي تغريدة لعضو اللجنة المالية البرلمانية النائب مازن الفيلي، قال: “مطالب تعديل السلم عادلة، لكن تنفيذها يتطلب إعادة نظر شاملة في الهيكل الإداري والترهّل الوظيفي”.
يشكل قطاع الرواتب أكثر من 50% من الموازنة التشغيلية السنوية للعراق، وفق تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية. وقدّر التقرير أن أي تعديل في الرواتب قد يضيف نحو 4 تريليونات دينار إلى الإنفاق السنوي، ما يعقّد الاستجابة الفورية دون إصلاحات مالية موازية.
وسُجّل انخراط غير مسبوق في الإضراب عبر عدة مدن، أبرزها كربلاء، ميسان، بابل وذي قار، وفق مقاطع فيديو من ساحات التظاهر.
وبدا لافتًا أن الحراك لم يحمل طابعًا نقابيًا رسميًا بالكامل، بل جاء بدفع مباشر من قواعد الموظفين الذين يعبّرون عن اختناق اقتصادي طويل الأمد.
وأشعل الإضراب نقاشًا مجتمعيًا عن جدوى النظام الإداري الحالي الذي يكرّس فوارق كبيرة بين الموظفين. وكتب أحد المحللين الاقتصاديين في مقال “لن تستقيم الرواتب ما دام التوظيف خاضعًا للترضيات السياسية لا لحاجة الدولة الفعلية”.
وفي ظل غياب رد حكومي مباشر حتى اللحظة، تبقى الأنظار معلّقة على ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، لا سيما مع ازدياد رقعة التظاهرات وتوسعها نحو العاصمة بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة