تساءل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب تضمين «التأشيرات الخاصة» في مشروع موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، مبلغ 14 مليون جنيه مخصصة لصرف حافز إنتاج مفتشي التموين بالديوان العام والمديريات التموينية بالمحافظات، طبقًا لمعدلات الأداء تنفيذًا لموافقة رئيس مجلس الوزراء في إطار خطة تطوير الوزارة.

مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج للتموين 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي اليوم لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن العام المالي 2024-2025.

ورد خالد شرف مساعد وزير التموين بأن ذلك الوضع حدث منذ أحداث 2011 ضبطًا للأوضاع، مؤكدا أنه بالفعل لا يوجد مبرر حاليا لتضمينها للتأشيرات، وإعداد المديريات شهريا كشوف من 27 محافظة وإرسالها للوزارة لصرف تلك الحوافز.

موازنة هيئة السلع التموينية

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنَّ اللجنة ستوصي بذلك في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة وكذلك ستراجع كل التأشيرات الخاصة في جميع الوزارات.

كما سأل عن أنَّ موازنة هيئة السلع التموينية تتضمن 100 مليون جنيه إيرادات سنوات سابقة، وأجاب حسام أحمد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السلع التموينية، بأنّها مبلغ تقديري وفي 30 يونيو 2023 كانت مليار جنيه، وهي تمثل قيمة الغرامات على الأفران وبدالين التموين والمستودعات وبعض البنود الأخرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وكيل خطة النواب خطة النواب مجلس النواب النواب

إقرأ أيضاً:

برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي.

 زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة" 

وأوضح “الدسوقي” في تصريح  لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأتي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

برلمانية: موازنة 2025-2026 تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان المصريبرلمانية: الموازنة الجديدة تظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قويةموازنة النواب: فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة يهدف لمواجهة التهريب الجمركيعمومية المهندسين تعتمد ميزانية 2024 وموازنة 2025 وتقر زيادة المعاشات

وأضاف الدسوقي أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا الي أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

و أثنى الدسوقي على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، خاصة من خلال رفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين العام، مؤكدًا أن الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين في المدى المتوسط سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.

وأكد أن توجيهات الرئيس بالعمل على الحد من التضخم وتحسين الإنتاجية تُظهر إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحسين الإنتاجية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، ويُعزز فرص الاستثمار.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.

تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

 تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.  

التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية


يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.  

ضبط الأداء المالي وتقليل الدين


تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.  

 

مقالات مشابهة

  • مستشار حكومي: إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع شهر نيسان المقبل
  • جمعية الصناعيين: للاسراع باتخاذ اجراءات وقف تطبيق الضرائب والرسوم الاضافية في موازنة 2025
  • برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
  • برلمانية: موازنة 2025-2026 تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
  • كربلاء بلا موازنة منذ عامين والمجهول يلف تمويل 500 مشروع معطّل
  • السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي للدولة وملامح ومستهدفات موازنة 2025-2026
  • جبالي يحيل تعديلات مشروعَي قانونَي هيئة الشرطة والكهرباء إلى لجان النواب المختصة
  • رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة
  • الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يطرحون مشروع تمويل مؤقت لتجنب "الإغلاق"