«خطة النواب» تطالب «التموين» بتوضيح مصدر تمويل حافز إنتاج المفتشين
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تساءل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب تضمين «التأشيرات الخاصة» في مشروع موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، مبلغ 14 مليون جنيه مخصصة لصرف حافز إنتاج مفتشي التموين بالديوان العام والمديريات التموينية بالمحافظات، طبقًا لمعدلات الأداء تنفيذًا لموافقة رئيس مجلس الوزراء في إطار خطة تطوير الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي اليوم لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن العام المالي 2024-2025.
ورد خالد شرف مساعد وزير التموين بأن ذلك الوضع حدث منذ أحداث 2011 ضبطًا للأوضاع، مؤكدا أنه بالفعل لا يوجد مبرر حاليا لتضمينها للتأشيرات، وإعداد المديريات شهريا كشوف من 27 محافظة وإرسالها للوزارة لصرف تلك الحوافز.
موازنة هيئة السلع التموينيةوأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنَّ اللجنة ستوصي بذلك في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة وكذلك ستراجع كل التأشيرات الخاصة في جميع الوزارات.
كما سأل عن أنَّ موازنة هيئة السلع التموينية تتضمن 100 مليون جنيه إيرادات سنوات سابقة، وأجاب حسام أحمد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السلع التموينية، بأنّها مبلغ تقديري وفي 30 يونيو 2023 كانت مليار جنيه، وهي تمثل قيمة الغرامات على الأفران وبدالين التموين والمستودعات وبعض البنود الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكيل خطة النواب خطة النواب مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية «2023 - 2024» الأسبوع المقبل
يعرض وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب الأسبوع القادم، بيان كل منهما عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2025.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جدول أعمال الجلسات العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 13، 14، 15 من أبريل 2025:
أولاً: التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023 - 2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية
ثانياً: عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 -2026.
ثالثاً: عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2026.
رابعاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
اقرأ أيضاً«الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
النواب يوافق على تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتوسع في أفريقيا والعراق