الغرفة التجارية بالجيزة: مد الإعفاءات الجمركية للسلع دليل على مرونة الاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد وائل ناصر، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد العمل بقرار الإعفاءات الجمركية لعدد من السلع الأساسية للمواطنين 3 أشهر إضافية، يدلل على مدى المرونة التي تتمتع بها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
برنامج الإصلاح الاقتصاديوأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراره رقم 1613 لسنة 2024، الذي ينص على مد فترة إعفاء عددًا من السلع المستوردة، والتي تضمنها القرار الصادر في أكتوبر الماضي لثلاثة أشهر إضافية، وأبرزها السكر والدواجن ومنتجات الألبان والشاي من الضريبة الجمركية.
وقال ناصر في تصريحات صحفية، إن تعامل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مع برنامج الإصلاحي يتميز بالاحترافية إلى حد كبير، خاصة في ظل المرونة الذي تمتاز بها الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالمواد الخام اللازمة للمصانع، وكذلك مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين.
تراجع أسعار السلعأشار إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت دلالات كثيرة لسير برنامج الإصلاح الاقتصادي في مساره الصحيح، أبرزها تراجع أسعار الكثير من السلع بالأسواق، بعد التراجع المتتالي في سعر صرف الدولار بعد القضاء بشكل نهائي على السوق الموازية للعملات الأجنبية، والتي كبدت الاقتصاد المصري خسائر كبيرة في غضون السنوات القليلة الماضية,
مد الإعفاء الجمركيأوضح أن قرار مد الإعفاء الجمركي على تلك السلع الأساسية مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والشاي والدواجن سيؤدي إلى الإتاحة، ووفرة المعروض منها بالسوق بشكل كبير، ما ينعكس على أسعارها وتنافسيتها بالأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر صرف الدولار رئيس مجلس الوزراء برنامج الإصلاح الاقتصادي الأعفاء الجمركي وائل ناصر غرفة الجيزة التجارية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز إلى 34 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نسب النمو للاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي الحالي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر تعكس أداءً قويًا وتؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وفق التوقعات المنشودة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة عقدت لقاءً مع مجموعة من أعضاء اللجان الاستشارية لمجلس الوزراء، وتحديدًا المعنيين بتنمية الصادرات في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي الصناعات النسيجية والملابس، الحاصلات الزراعية، وصناعة الدواء، حيث شهد اللقاء نقاشات موسعة وتم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية التي سيتم تطبيقها لدعم نمو هذه القطاعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم صادرات هذه القطاعات الثلاثة حاليًا يبلغ نحو 14 مليار دولار سنويًا، مضيفًا أن ممثلي هذه القطاعات أكدوا أنه من خلال مجموعة من الإجراءات المدروسة، يمكن خلال أقل من خمس سنوات أن تقفز الصادرات إلى 34 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة لمضاعفة الصادرات المصرية بأسرع وقت ممكن وبوتيرة سريعة.
خطة متكاملة لتعزيز التنافسيةوأوضح مدبولي أن المناقشات أثبتت قدرة هذه القطاعات على تحقيق هذه الأهداف الطموحة، حيث تم الاتفاق على وضع مستهدفات سنوية واضحة للسنوات الخمس المقبلة للوصول إلى هذه الزيادة المأمولة، في إطار خطة متكاملة لتعزيز التنافسية ودعم القطاعات الإنتاجية بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون وهدفاً عسكرياً جنوب يافا و "ترومان"