محافظ أسيوط يتابع حصر أصول الدولة لتعظيم الاستثمارات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الأملاك والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء؛ لمتابعة الإجراءات الجاري تنفيذها بشأن رفع وتوقيع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة على الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها لمحافظة أسيوط، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلي منها وتنمية موارد المحافظات والحفاظ على أملاك الدولة.
ناقش محافظ أسيوط خلال الاجتماع الإجراءات الواجب تنفيذها بشأن رفع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة على الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها، من خلال بيانات متكاملة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول عن طريق تصوير الموقع ورفع إحداثياته والوصف الشامل للموقع متضمنًا العنوان بالكامل.
توثيق الممتلكات وتحديد أملاك كل جهةوأكد المحافظ أن الهدف من هذا الحصر وهو توثيق الممتلكات وتحديد أملاك الدولة لدى كل جهة ولاية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
ووجه اللواء عصام سعد بسرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، وتحديد موقفها ووضعها بكافة بياناتها على الخريطة؛ بهدف تعظيم استغلالها في المشروعات القومية وتعظيم الموارد والتنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة لسرعة حصر أصول الدوله.
من جانبها، أوضحت مدير وحدة المتغيرات المكانية، أن المواقع المستهدف رفعها وتوقيعها على الخريطة التفاعلية، تشمل المباني الرئيسية والملحقة والتابعة للديوان العام والوحدات المحلية والوحدات القروية، وكل ما يتبع وزارة التنمية المحلية والعمارات السكنية التابعة للوحدات المحلية، ومواقع المواقف العامة والحدائق والمتنزهات والجراجات وساحات الانتظار والمناطق الصناعية والحرفية، التي تدار بمعرفة الوحدات والمدافن الصحية والجبانات والمقالب العمومية والوسيطة والمجازر والأسواق والسويقات، والمحلات التجارية المملوكة للديوان العام والوحدات والمشروعات الإنتاجية التابعة للديوان العام والوحدات المحلية سواء كانت مؤجرة أو مطروحة كفرص استثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة استثمار أسيوط التنمية المحلية الأصول المملوکة للدولة على الخریطة
إقرأ أيضاً:
24 من القيادات بالقطاعين الحكومي والخاص يشاركون ببرنامج تعزيز القدرات القيادية
احتفلت هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ البرنامج رقم 8 لتعزيز القدرات القيادية للمتميزين والمنعقد بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار 5 أيام في خطوة تعكس جهود الدولة لبناء كوادر قيادية من القطاع الحكومي والخاص والشركات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني قادرة على دفع مسيرة التطوير والتنمية.
أقيم البرنامج في إطار استراتيجية الدولة الرامية الى تعزيز الكفاءة الإدارية وترسيخ قيم النزاهة حيث تضمن التعريف بدور هيئة الرقابة الإدارية في مجال الحوكمة والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
واستعراض ومناقشة جهود الدولة في مختلف المجالات وأبرزها مشروعات التحول الرقمي والبنية المعلوماتية للدولة المصرية، تطوير منظومة الخدمات الصحية في مصر، مستقبل مصر كمركز للاستثمار والخدمات، السياسة المالية والنقدية للدولة، خطة الدولة للحفاظ على الأمن المائي، والمخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.
شارك في تنفيذ البرنامج الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، و الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، و وزير المالية أحمد كوجك، و المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبعض قيادات الهيئة والجهاز الإداري للدولة.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد لمتهم شرع في قتل آخر ببورسعيد
النيابة تحقق في واقعة قتل شاب على يد نجل شرطي عن طريق الخطأ بالقاهرة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس