محافظ أسيوط يتابع حصر أصول الدولة لتعظيم الاستثمارات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الأملاك والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء؛ لمتابعة الإجراءات الجاري تنفيذها بشأن رفع وتوقيع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة على الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها لمحافظة أسيوط، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلي منها وتنمية موارد المحافظات والحفاظ على أملاك الدولة.
ناقش محافظ أسيوط خلال الاجتماع الإجراءات الواجب تنفيذها بشأن رفع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة على الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها، من خلال بيانات متكاملة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول عن طريق تصوير الموقع ورفع إحداثياته والوصف الشامل للموقع متضمنًا العنوان بالكامل.
توثيق الممتلكات وتحديد أملاك كل جهةوأكد المحافظ أن الهدف من هذا الحصر وهو توثيق الممتلكات وتحديد أملاك الدولة لدى كل جهة ولاية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
ووجه اللواء عصام سعد بسرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، وتحديد موقفها ووضعها بكافة بياناتها على الخريطة؛ بهدف تعظيم استغلالها في المشروعات القومية وتعظيم الموارد والتنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة لسرعة حصر أصول الدوله.
من جانبها، أوضحت مدير وحدة المتغيرات المكانية، أن المواقع المستهدف رفعها وتوقيعها على الخريطة التفاعلية، تشمل المباني الرئيسية والملحقة والتابعة للديوان العام والوحدات المحلية والوحدات القروية، وكل ما يتبع وزارة التنمية المحلية والعمارات السكنية التابعة للوحدات المحلية، ومواقع المواقف العامة والحدائق والمتنزهات والجراجات وساحات الانتظار والمناطق الصناعية والحرفية، التي تدار بمعرفة الوحدات والمدافن الصحية والجبانات والمقالب العمومية والوسيطة والمجازر والأسواق والسويقات، والمحلات التجارية المملوكة للديوان العام والوحدات والمشروعات الإنتاجية التابعة للديوان العام والوحدات المحلية سواء كانت مؤجرة أو مطروحة كفرص استثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة استثمار أسيوط التنمية المحلية الأصول المملوکة للدولة على الخریطة
إقرأ أيضاً:
تأهيل 630 متدربا بالقطاعات الخدمية بالإسكندرية ضمن برنامج التطوير المؤسسي الرقمي
تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مركز الإسكندرية للتدريب التابع لديوان عام المحافظة لمتابعة سير انتظام الدورات التدريبية المقدمة به والتي تأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأهمية التدريب من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة .
وتابع محافظ الإسكندرية فعاليات البرنامج التدريبي "التطوير المؤسسي الرقمي" الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل العاملين بالقطاعات الخدمية والذي يستهدف تأهيل 630 متدربًا من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية، بهدف تطوير مهارات الأمان المؤسسي، الأمن المعلوماتي، والتميز التشغيلي وسلوكيات العمل والذي يستمر حتى 28 يناير 2025.
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن البرامج تهدف إلى تعزيز الأمان المؤسسي في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، مشددًا على أن الأمان المؤسسي والأمن المعلوماتي أصبح ضرورة ملحة لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم التحول الرقمي، لافتًا أن مثل هذه التدريبات تمثل خطوة مهمة في تطوير الكوادر البشرية لمواجهة التحديات الرقمية.
جاء ذلك بحضور المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور مؤمن العشماوي مستشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.
يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بتطوير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة والمتخصصة، في التطوير المؤسسي والتي تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بما ينعكس على تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26