الإمارات الأولى إقليمياً والـ18 عالمياً في تنمية السياحة والسفر
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
حلت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ووفق التقرير الصادر اليوم، فقد رفعت دولة الإمارات نقاطها بنسبة 4.4% في مؤشر عام 2024 لتصعد 7 مراتب من المركز 25 عالمياً في النسخة السابقة من التقرير والتي صدرت في 2021.
ويصنف التقرير 119 اقتصاداً وفقاً لمجموعة من العوامل، ويتكون المؤشر من خمسة مؤشرات فرعية، تتضمن البيئة التمكينية وسياسة السفر والسياحة والظروف التمكينية، والبنية التحتية والخدمات، وموارد السفر والسياحة كالطبيعة والثقافة، واستدامة قطاع السفر والسياحة.
ويوفر المؤشر أداة قياس استراتيجية للشركات والحكومات والمنظمات الدولية وغيرها لتطوير قطاع السفر والسياحة.
وتصدرت الولايات المتحدة المؤشر تبعتها إسبانيا واليابان لتحافظ البلدان ذات المراكز الثلاثة الأولى على ترتيبها كما في النسخة السابقة من التقرير.
ومن بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، تم تصنيف الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فقط ضمن المراكز العشرة الأولى التي أظهرت أكبر قدر من التحسن في نتائجها بين عامي 2019 و2024.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات التعافي في عدد السياح الدوليين الوافدين “20% أعلى من مستوى 2019”، في حين أظهرت كل من أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين انتعاشاً قوياً لتستعيد 90% من الحركة عام 2023 مقارنة بما قبل جائحة كوفيد-19.
وقال فرانسيسكو بيتي، رئيس فريق الصناعات العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي ” يمثل هذا العام نقطة تحول بالنسبة لقطاع السفر والسياحة”.
وتوقع التقرير أن تتعافى صناعة السياحة العالمية من أدنى مستوياتها التي سجلتها جائحة كوفيد-19 وأن تتجاوز المستويات التي شهدتها قبل الأزمة، ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الطلب في جميع أنحاء العالم، والتي تزامنت مع المزيد من الرحلات الجوية المتاحة، وتحسين الانفتاح الدولي، وزيادة الاهتمام والاستثمار في مناطق الجذب الطبيعية والثقافية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السفر والسیاحة
إقرأ أيضاً:
خلوة الذكاء الاصطناعي ترسم خارطة طريق لترسيخ ريادة الإمارات عالمياً في المجالات التكنولوجية
دبي - الخليج
ناقشت 'خلوة الذكاء الاصطناعي'، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنظم بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وبمشاركة واسعة من فرق العمل في حكومة دولة الإمارات ومختلف الجهات المحلية، مستقبل القطاع وتأثيراته المتنامية في تنمية مختلف القطاعات، وأبرز توجهاته العالمية خلال المرحلة القادمة، وسبل الاستفادة منها وتوظيف إمكاناتها في تعزيز ريادة الإمارات ودورها القيادي في تطوير مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات ومواكبة التطورات الناشئة عن هذا المجال.
وشهدت الخلوة التي قاد نقاشاتها د. عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عقد 3 طاولات مستديرة غطت مواضيع تعزيز جودة تبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية على مستوى الدولة، والاستعداد لسوق العمل من خلال تحديد المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، واستكشاف فرص وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات عالية المخاطر.
خارطة طريق واضحة
وعمل المشاركون في أعمال الخلوة على رسم خارطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025، تستند إلى 3 محاور رئيسية تشمل محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات، وذلك بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي وفي مختلف القطاعات، من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى دولة الإمارات، إذ أكدت 59% من الجهات في أحدث استطلاعات الرأي أنها تتبنى مستويات متوسطة إلى عالية في الذكاء الاصطناعي، وما يحتاجه هذا التسارع من أطر شاملة لإدارة البيانات وتعزيز أمن البيانات وخصوصيتها، وإنشاء بيئات تجريبية لتعزيز الابتكار والسلامة، وزيادة الفوائد المجتمعية من هذه التقنيات مع الحد من أي أضرار محتملة.
وناقشت الطاولات المستديرة متطلبات تهيئة بنية تحتية عالية الأداء في الحوسبة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تكامل سلس وفعال للبيانات، إضافة إلى خطوات حوكمة البيانات للاستخدام والتبني الأمثل للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي
وفي جانب الاستعداد لسوق العمل، ناقشت الخلوة مبادرات بناء المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، وأكد المشاركون في الخلوة أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في بناء القدرات الوطنية وتمكين قوتها العاملة من خلال مبادرات التعليم المتخصص وبرنامج نافس، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث زادت أعداد المتخصصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 4 مرات لتصل إلى 120,000 متخصص بين عامي 2021 و2023. مشددين على أهمية تكثيف الجهود في هذا المجال لمضاعفة الإنجاز في بناء الكوادر الوطنية اللازمة للمحافظة على ريادة القطاع.
وهدفت مبادرات خارطة الطريق إلى تعزيز التوجه نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية وتحليل البيانات بنسبة 100%، وزيادة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة والمؤسسات الصناعية وشركات القطاع الخاص بما يضاعف الإنجازات التنموية والنمو الاقتصادي، حيث ترجح التوقعات أن يرفد الذكاء الاصطناعي ناتج الدولة الإجمالي بنحو 352 مليار درهم عام 2030 بما يعادل زيادة بنسبة 26%.
وأكدت مخرجات الخلوة أهمية مواصلة تطوير البنية التشريعية، والبنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي، ودعم البيئة المحفزة على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في خلق فرص لاستقطاب وتأسيس شركات جديدة قادرة على تطوير منتجات وخدمات ريادية، واستقطاب وتدريب المواهب والكفاءات على الوظائف المستقبلية والاستثمار في قدرات البحث والتطوير في هذا المجال.
دور عالمي ناشط للإمارات
وأكد المشاركون في الخلوة الدور المهم والناشط الذي تلعبه الإمارات على المستوى العالمي في تطوير هذا القطاع وصياغة أطره وسياساته الدولية وحوكمته، ودعم تبني مجالاته وتطبيقاته في مختلف القطاعات ذات التأثير الإيجابي على تنمية المجتمعات الإنسانية، مشيرين إلى أهمية الشراكات الدولية التي ترسخها دولة الإمارات لتحقيق هذه الأهداف.
وتطرق المشاركون إلى استثمار دولة الإمارات المبكر في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي وتبنيها لتطبيقاته في مختلف مجالات العمل حيث تشهد الدولة اليوم تسارعاً كبيراً في مشاركة هذا المجال في مختلف قطاعات التنمية ومساهمته في الاقتصاد الوطني، في استباقية للتوجهات العالمية والتطورات التكنولوجية التي يشهدها الذكاء الاصطناعي بكل تطبيقاته.
مبادرات متواصلة لتعزيز القدرات الذاتية
وسلطت جلسات الخلوة الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات المتواصلة لدولة الإمارات والتي عززت قدراتها في الحوسبة الفائقة ومكنتها عبر مراكز البحث والتطوير التي أنشأتها من تدريب نماذج اللغات الكبيرة الخاصة بها وجذب شراكات عالمية فاعلة في هذا المجال مع عمالقة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ومنها استثمار مايكروسوفت في شركة G42. كما ناقش المشاركون المبادرات المتواصلة التي تركز على بناء القدرات الوطنية والكوادر المؤهلة في الذكاء الاصطناعي، لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات التنمية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة