بيرم يشارك في حوار الدوحة عن العمالة بين الخليج ودول افريقيا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
يشارك لبنان في مؤتمر "حوار الدوحة"، الذي افتتح اعماله في العاصمة القطرية الدولة، ممثلا بوزير العمل مصطفى بيرم على رأس وفد من الوزارة.
ويتناول المؤتمر انتقال العمالة بين دول الخليج ودول افريقيا، ويهدف الى توفير منصة عامة للحوار بين الدول الافريقية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان، يتم من خلالها تبادل الأفكار والخبرات الناشئة وإجراء حوار حول أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي وتعزيز الشراكات الرامية إلى تحسين دورة العمل التعاقدي للعمالة الوافدة وترسيخ تدابير الحماية القائمة على الحقوق، ما يحقق المنفعة المتبادلة.
ومن المتوقع أن يكون الحوار "وسيلة استراتيجية لتعزيز المسارات المنتظمة من خلال توفير الممارسات الأخلاقية والعادلة وضمان انتقال العمال المهاجرين من الدول الإفريقية بطريقة آمنة وقانونية ومنتظمة".
ومن المقرر أن يلقي الوزير بيرم غدا كلمة لبنان ، كما أنه سيعقد اجتماعا مع وزير العمل في دولة قطر علي بن صميخ المري للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق لتبادل الخبرات بين الوزارتين.
والتقى الوزير بيرم اليوم سفيرة لبنان في قطر فرح بري واطلع منها على أوضاع الجالية اللبنانية، مثنياً على ما تقدمه قطر للبنان في سبيل استقراره وإزدهاره. كما نوه بالدور الذي تلعبه السفيرة بري في هذا المجال.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا