أكثر البلدان امتلاكًا للعملات المشفرة.. الامارات الأغنى عالميًا والعراق بالمرتبة 67
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
اظهر مسح اقتصادي حلول الامارات بالمرتبة الأولى عالميًا بنسبة ملكية العملات المشفرة، فيما جاء العراق بالمرتبة 67 من اصل 147 دولة تمتلك عملات مشفرة.
وتضم الامارات 2.90 مليون شخصا يمتلك عملات مشفرة وهو مايشكل اكثر من 30% من السكان، فيما جاءت بالمرتبة الثانية فيتنام، والولايات المتحدة الامريكية بالمرتبة الثالثة وايران رابعة بنسبة الحيازة.
وحل العراق بالمرتبة 67 عالميا من اصل 147 دولة، حيث يوجد اكثر من 845 الف شخص يمتلك عملات مشفرة في العراق، ويشكلون مانسبته 1.8% من السكان.
وعلى المستوى العربي جاء العراق بالمرتبة العاشرة عربيا بنسبة حيازة العملات المشفرة بعد كل من الامارات، السعودية، المغرب، مصر، لبنان، فلسطين، الجزائر، تونس، الصومال.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العراق بالمرتبة
إقرأ أيضاً:
سعر البتكوين يحطم حاجز 95 ألف دولار للمرة الأولى
تخطى سعر عملة البتكوين الرقمية، الخميس، عتبة الـ 95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قرب عودة الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض والتوقعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفرة.
وقرابة الساعة (01:24 ت. غ.)، تجاوز سعر البتكوين 95 ألف دولار، قبل أن تقلص مكاسبها وتتراجع إلى 94.463 دولارا عند الساعة (01:30 ت.غ.).
وكان ترامب وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها نصب واحتيال، لكن موقفه تغير بالكامل في هذا الشأن، حتى إنه أطلق عملته الرقمية الخاصة، متعهدا جعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبتكوين والعملات الرقمية".
العملات المشفرة .. نظام مالي جديد أم فقاعة اقتصادية؟ وسط توقعات بأن تكون إدارة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب مؤيدة للعملات المشفرة ، قفزت عملة البتكوين إلى مستوى تاريخي، حيث تجاوزت حاجز 90 ألف دولار، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 91,110 دولارات لاول مرة.وتطرق ترامب خلال حملته الانتخابية إلى فكرة إقامة احتياطي وطني استراتيجي من البتكوين، وقد حظي خلال حملته بدعم مجموعات ناشطة في مجال العملات الرقمية.
والبتكوين الذي كان الغرض منه في البداية هو التهرب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية يرتكز على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كل الصفقات المبرمة.
وتسعى الهيئات الناظمة إلى سد الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالبا ما كانت موضع جدل وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الاحتيال على أفراد.