عضو بـ«النواب» يطالب ربط التعليم في مصر باحتياجات السوق الخارجية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن العامل المصرى لديه من الخبرات والمهارات ما يجعله مطلوبا في مختلف الدول، وهناك العديد من الدول الأوربية التي تقدم تأشيرات للأشخاص الذين يمتهنون أعمالاً حرة، ولديهم مهارات وحرف تفيد القارة العجوز، كما يستطيعون العيش في دول الاتحاد الأوروبي.
العامل المصري مطلوب في العديد من الدولوأشار في بيان صحفي إلى أن هذا يؤكد أن العامل المصرى لديه من المهارات ما يؤهله ليكون مطلبا للعديد من الدول المختلفة، مؤكدا أن التدريب والتأهيل والحصول على دورات سيساهم بقوة فى زيادة الطلب على العامل، مشددا على ضرورة أن تكون وزارة العمل هي الضامن لعدم استغلال فكرة التأشيرات من قبل بعض الدول، لممارسة أعمال نصب على المواطنين، وأن تكون هناك قنوات اتصال دائمة بين وزارة العمل ووزارة الهجرة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وأكد أن وزارة الهجرة قدمت ولا تزال العديد من المبادرات والمشروعات والخطوات التي من شأنها تسعى لتوفير المزيد من فرص العمل لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ونجحت بصورة كبيرة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في ذلك، وهناك العديد من فرص العمل التي جرى توفيرها لمواجهة ذلك، يأتي هذا بالتزامن مع طلب العديد من الدول طلب تأشيرات للعامل المصري، ما يعني أن هناك جهودا جادة سواء فى توفير فرص عمل، والقضاء على الهجرة غير الشرعية.
وشدد على ضرورة تدريب وتأهيل الخريجين لدمجهم في سوق العمل وتوفير احتياجات سوق العمل الخارجية، وألا يقتصر الأمر على سوق العمل المحلية، وهناك تخصصات كثيرة مطلوبة فى عدد من الدول الأوروبية لابد أن يتسع أفق الوزارة لربط التعليم بسوق العمل الخارجية، وعدم قصر الأمر على سوق العمل الداخلية فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل و مجلس النواب المصريين بالخارج وزارة الهجرة سوق العمل العدید من من الدول
إقرأ أيضاً:
المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.
وطالب المنفي في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا إلى العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن في كلمة له أمام أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية بالقبة عزم مجلس النواب إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقبلة.
واعتبر عقيلة أن إصدار القانون هو بمثابة حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين والذين يدركون تمام الإدراك بأن المصالحة أمر أساسي لبناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وقال عقيلة إن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مشيرا إلى أن وضع القانون موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
المصدر: المجلس الرئاسي “رسالة” + مكتب الإعلام بمجلس النواب
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0