عضو بـ«النواب» يطالب ربط التعليم في مصر باحتياجات السوق الخارجية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن العامل المصرى لديه من الخبرات والمهارات ما يجعله مطلوبا في مختلف الدول، وهناك العديد من الدول الأوربية التي تقدم تأشيرات للأشخاص الذين يمتهنون أعمالاً حرة، ولديهم مهارات وحرف تفيد القارة العجوز، كما يستطيعون العيش في دول الاتحاد الأوروبي.
العامل المصري مطلوب في العديد من الدولوأشار في بيان صحفي إلى أن هذا يؤكد أن العامل المصرى لديه من المهارات ما يؤهله ليكون مطلبا للعديد من الدول المختلفة، مؤكدا أن التدريب والتأهيل والحصول على دورات سيساهم بقوة فى زيادة الطلب على العامل، مشددا على ضرورة أن تكون وزارة العمل هي الضامن لعدم استغلال فكرة التأشيرات من قبل بعض الدول، لممارسة أعمال نصب على المواطنين، وأن تكون هناك قنوات اتصال دائمة بين وزارة العمل ووزارة الهجرة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وأكد أن وزارة الهجرة قدمت ولا تزال العديد من المبادرات والمشروعات والخطوات التي من شأنها تسعى لتوفير المزيد من فرص العمل لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ونجحت بصورة كبيرة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في ذلك، وهناك العديد من فرص العمل التي جرى توفيرها لمواجهة ذلك، يأتي هذا بالتزامن مع طلب العديد من الدول طلب تأشيرات للعامل المصري، ما يعني أن هناك جهودا جادة سواء فى توفير فرص عمل، والقضاء على الهجرة غير الشرعية.
وشدد على ضرورة تدريب وتأهيل الخريجين لدمجهم في سوق العمل وتوفير احتياجات سوق العمل الخارجية، وألا يقتصر الأمر على سوق العمل المحلية، وهناك تخصصات كثيرة مطلوبة فى عدد من الدول الأوروبية لابد أن يتسع أفق الوزارة لربط التعليم بسوق العمل الخارجية، وعدم قصر الأمر على سوق العمل الداخلية فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل و مجلس النواب المصريين بالخارج وزارة الهجرة سوق العمل العدید من من الدول
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”