الذهب يتخلى عن قمته التاريخية ويتراجع إلي 2406 دولارات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد تسجيل مستوى تاريخي يوم أمس، ويأتي هذا التراجع في ظل تقلص التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي التي أشارت إلى ضرورة استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
وسجل سعر الذهب الفوري خلال تداولات اليوم انخفاض بنسبة 0.
يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب أمس وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة، قبل أن يبدأ في التراجع من هذا المستوى بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، ولكن كون السعر مستقر فوق المستوى 2400 دولار للأونصة فإن هذا يدعم عودة السعر إلى الصعود من جديد.
في الوقت الحالي هدأت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد سقوط طائرة هيلوكوبتر تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وآخرين، خاصة بعد إشارات أن الحداثة بفعل فاعل وهو ما تسبب في ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير يوم أمس. ولكن بعد اعلان السلطات الإيرانية أن سقوط الطائر كان حادثاً تقلصت هذه التوترات سريعاً لينعكس بشكل سلبي على سعر الذهب اليوم.
من جهة أخرى هناك عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي ساهمت في دفع الذهب إلى التباطؤ فقد صرح نائب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون يوم أمس الاثنين إنه من السابق لأوانه تحديد ان كان تباطؤ التضخم الأخير سيمتد لفترة طويلة أم لا.
وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إن الأمر "سيستغرق بعض الوقت" حتى يكون البنك المركزي واثقًا من أن نمو الأسعار يسير في مسار هبوطي مستدام. كما صرح عضو البنك مايكل بار أنه يعتقد أن الفيدرالي في وضع جيد لثبات سياسته النقدية ومراقبة كيفية تطور الظروف عن كثب.
جميع تصريحات أعضاء البنك تصب في اتجاه بقاء السياسة النقدية ثابتة واستقرار أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها لفترة أطول من الوقت، خاصة أن البنك في حاجة إلى مزيد من الثقة لاستمرار تراجع التضخم بشكل مستدام قبل البدء في تسهيل السياسة النقدية.
هذا ويصدر يوم غد محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي عقد في يومي 30 ابريل و1 مايو، والذي من شأنه أن يوضح رؤية أعضاء البنك بخصوص مستقبل أسعار الفائدة ومستويات التضخم.
مستقبل السياسة النقدية الأمريكية تقلص تأثيره على الذهب خلال الفترة الأخيرة في ظل وجود عوامل أخرى تدعم الذهب بشكل كبير مثل التوترات الجيوسياسية والسيولة النقدية الضخمة في الأسواق المالية العالمية بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الفعلي من الصين.
تفيد التقارير إن المضاربين في الصين يقبلون على الذهب بوتيرة سريعة وأن هناك تحركات لاستثمارات الذهب من الغرب إلى الصين لتلبية الطلب القوي. من الممكن أن يكون المستثمرون الصينيون يتحوطوا ضد الآفاق الاقتصادية الغير مستقرة للصين والأسواق المالية الصينية، بما في ذلك العملة الصينية اليوان غير المستقرة، ويقومون بشراء الذهب والفضة كملاذ آمن.
فقد انخفض الاستثمار العقاري الصيني بنسبة 9.8% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل، حيث تكافح الصين لاحتواء تأثير انهيار اثنين من كبار مطوري العقارات مما ترك آلاف العقارات غير المكتملة في طي النسيان.
كما يقبل المضاربون في الغرب أيضًا على أسواق الذهب والفضة وغيرها من أسواق العقود الآجلة للسلع الأساسية وسط توقعات بأن البنوك المركزية الكبرى في العالم ستكون قادرة على تخفيف سياساتها النقدية وخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نمو اقتصادي عالمي أفضل من شأنه أن يحفز بعد ذلك المزيد من الطلب على السلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون الذهب يتخلى عن قمته التاريخية أسعار الفائدة أعضاء البنک سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
مستفيدا من تراجع الدولار.. الذهب يسجل أعلى مستوى عند 2948 دولارا للأونصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمر الذهب العالمي في التذبذب بالقرب من أعلى مستوياته للجلسة الرابعة على التوالي، ليحقق الاستفادة من تراجع مستويات الدولار الأمريكي بينما تترقب الأسواق صدور تقرير التضخم الرئيسي عن الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2948 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 2939 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2944 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
للجلسة الرابعة على التوالي يتذبذب سعر الذهب بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله الأسبوع الماضي عند 2954 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل المعدن النفيس ارتفاع لثماني أسابيع متتالية.
البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت مؤخراً جاءت أقل من المتوقع بشكل دفع مستويات الدولار الأمريكي إلى التراجع، فقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي اليوم وسجل أدنى مستوى منذ شهرين ونصف بعد أن سجل 3 أسابيع متتالية من الهبوط.
وقد استطاع الذهب أن يحقق استفادة من تراجع مستويات الدولار الأمريكي في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، بالإضافة إلى المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بعد ضعف مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الولايات المتحدة، إلى جانب القراءات الضعيفة لمعنويات المستهلكين، مما أثار المخاوف من تباطؤ الإنفاق الخاص.
جاءت البيانات بعد أسبوع واحد فقط من مبيعات التجزئة الأضعف من المتوقع لشهر يناير. وقد أدى هذا إلى زيادة المخاوف من تباطؤ الإنفاق الخاص الذي يعد المحرك الرئيسي لأكبر اقتصاد في العالم وسط ضغوط من التضخم الثابت وأسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا.
بالإضافة إلى هذا يظل السبب الرئيسي لارتفاع الذهب مؤخراً هو عدم اليقين المصاحب للسياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث هدد في الأسبوع الماضي بفرض تعريفات جمركية جديدة خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك، مضيفًا الأخشاب ومنتجات الغابات إلى الخطط المعلنة سابقًا لفرض رسوم على السيارات المستوردة وأشباه الموصلات والأدوية.
هذا وتتحول الأسواق إلى التركيز على بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي والمقرر صدوره يوم الجمعة، للحصول على مزيد من التوضيح حول مسار أسعار الفائدة للبنك الفيدرالي.
الجدير بالذكر أنه إذا أدت الضغوط التضخمية إلى دفع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، فقد تتضاءل جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد، هذا بالإضافة إلى إمكانية تضاءل المكاسب التي حققها الذهب في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
قد يبدوا اختراق المستوى النفسي 3000 دولار للأونصة أمر يحتاج إلى مزيد من الدعم وسبب قوي لتحقيق هذا، وهو ما تترقبه الأسواق خلال هذه الفترة خاصة مع استمرار تهديدات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 18 فبراير، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 9723 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 6107 عقد.
ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط عدم وضوح لتأثير التحركات التجارية الأخيرة من قبل ترامب على مستقبل التضخم والسياسة النقدية الأمريكية خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يناير كما أظهر مؤشر أسعار المستهلكين.