أستاذ قانون دولي: قرار الجنائية الدولية بشأن نتنياهو خطوة مهمة لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وصف الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، مطالبة محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
تحديد الجرائموأوضح «مهران» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 58 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعطي للمدعي العام صلاحية إصدار مذكرة اعتقال بحق أي شخص إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية، بناءً على طلب المدعي العام، بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذا الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
وأضاف أن المادة الخامسة من نظام روما تحدد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وهي: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعدوان، كما ينص نظام روما على المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي هذه الجرائم، بغض النظر عن مناصبهم الرسمية.
مذكرة اعتقال نتنياهووأكد الخبير الدولي أن مذكرة اعتقال نتنياهو تأتي في سياق التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014، بناءً على إحالة من دولة فلسطين التي انضمت إلى نظام روما الأساسي في عام 2015.
وأشار إلى أن المدعي العام للمحكمة كريم خان، خلص إلى أن جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي لفتح تحقيق تم استيفاؤها، وأن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
ولفت إلى أن المسؤولية الجنائية لنتنياهو عن هذه الجرائم تستند إلى مبدأ المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء، الذي تنص عليه المادة 28 من نظام روما الأساسي، والتي تقرر مسؤولية القادة العسكريين والرؤساء المدنيين عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم، إذا كانوا يعلمون بها أو كان يجب عليهم العلم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو لمحاسبة مرتكبيها.
عقبات سياسية وقانونية في تنفيذ المذكرةوتوقع أن تواجه مذكرة الاعتقال عقبات سياسية وقانونية في تنفيذها، في ظل عدم اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعدم انضمامها لنظام روما الأساسي، فضلًا عن الدعم السياسي والدبلوماسي الذي تحظى به من قبل بعض الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وشدد على أن مذكرة اعتقال نتنياهو تمثل تطورًا مهمًا في مسار تحقيق العدالة الدولية، وتؤكد على عالمية القانون الجنائي الدولي وعدم إفلات أحد من المساءلة عن ارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة، ومؤكدا أنها تعزز من حق الشعب الفلسطيني في اللجوء إلى المحاكم الدولية لحماية حقوقه وردع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وتمثل انتصارًا للضحايا وذويهم في معركتهم من أجل العدالة والإنصاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اعتقال نتنياهو الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال نتنياهو نظام روما الأساسی الجنائیة الدولیة مذکرة اعتقال
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.