أستاذ قانون دولي: قرار الجنائية الدولية بشأن نتنياهو خطوة مهمة لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وصف الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، مطالبة محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
تحديد الجرائموأوضح «مهران» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 58 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعطي للمدعي العام صلاحية إصدار مذكرة اعتقال بحق أي شخص إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية، بناءً على طلب المدعي العام، بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذا الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
وأضاف أن المادة الخامسة من نظام روما تحدد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وهي: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعدوان، كما ينص نظام روما على المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي هذه الجرائم، بغض النظر عن مناصبهم الرسمية.
مذكرة اعتقال نتنياهووأكد الخبير الدولي أن مذكرة اعتقال نتنياهو تأتي في سياق التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014، بناءً على إحالة من دولة فلسطين التي انضمت إلى نظام روما الأساسي في عام 2015.
وأشار إلى أن المدعي العام للمحكمة كريم خان، خلص إلى أن جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي لفتح تحقيق تم استيفاؤها، وأن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
ولفت إلى أن المسؤولية الجنائية لنتنياهو عن هذه الجرائم تستند إلى مبدأ المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء، الذي تنص عليه المادة 28 من نظام روما الأساسي، والتي تقرر مسؤولية القادة العسكريين والرؤساء المدنيين عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم، إذا كانوا يعلمون بها أو كان يجب عليهم العلم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو لمحاسبة مرتكبيها.
عقبات سياسية وقانونية في تنفيذ المذكرةوتوقع أن تواجه مذكرة الاعتقال عقبات سياسية وقانونية في تنفيذها، في ظل عدم اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعدم انضمامها لنظام روما الأساسي، فضلًا عن الدعم السياسي والدبلوماسي الذي تحظى به من قبل بعض الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وشدد على أن مذكرة اعتقال نتنياهو تمثل تطورًا مهمًا في مسار تحقيق العدالة الدولية، وتؤكد على عالمية القانون الجنائي الدولي وعدم إفلات أحد من المساءلة عن ارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة، ومؤكدا أنها تعزز من حق الشعب الفلسطيني في اللجوء إلى المحاكم الدولية لحماية حقوقه وردع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وتمثل انتصارًا للضحايا وذويهم في معركتهم من أجل العدالة والإنصاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اعتقال نتنياهو الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال نتنياهو نظام روما الأساسی الجنائیة الدولیة مذکرة اعتقال
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ من البيت الأبيض بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو من الجنائية الدولية
شمسان بوست / متابعات:
بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير على ذلك مؤكدة أن بلادها لن تنفذ مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.
وأضافت في تصريحات أن البيت الأبيض “لا يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية داخل الولابات المتحدة وعلى هذه المسألة
في سياق آخر، قالت إن بلادها تعارض بشدة تعليق بيع أو إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وأنها ملتزمة بشدة بأمن إسرائيل.
كما أشارت إلى أن واشنطن تعمل على تأمين وقف إطلاق النار في لبنان، وإقرار وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
واعتبرت أن حماس وحزب الله يريدان رؤية إسرائيل في حالة ضعف.
وفي وقت سابق الخميس قال مسؤول في البيت الأبيض في تصريحات لـ”العربية/الحدث”: “نرفض بشكل قاطع مذكرة الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وغالانت”.
“سنناقش الخطوات”
كما أضاف: “نشعر بقلق كبير تجاه اندفاع الجنائية الدولية نحو إدانة إسرائيل”.
فيما اعتبر أن “الجنائية الدولية ارتكبت أخطاء إجرائية أدت لقرارها ضد قادة إسرائيل”.
كذلك أردف قائلاً: “نؤمن أن الجنائية الدولية ليس لديها ولاية قضائية في مسألة غزة”، مؤكداً: “سنناقش الخطوات بشأن الجنائية الدولية مع الشركاء بما فيهم إسرائيل”.
جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
وبوقت سابق الخميس، قالت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، إن “الغرفة أصدرت مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”، مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضاً بحق الضيف.
كما أكدت أن مذكرات التوقيف صنفت “سرية” بهدف حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات.
إضدار مذكرات توقيف
يشار إلى أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في مايو 2024 من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت (الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلع نوفمبر 2024) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه أنها ارتكبت في غزة.
وطلب أيضاً إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من حماس، بينهم محمد الضيف للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتفيد إسرائيل بأن الضيف قتل بغارة في 13 يوليو 2024 في جنوب غزة، رغم أن حماس تنفي مقتله.