أستاذ قانون دولي: قرار الجنائية الدولية بشأن نتنياهو خطوة مهمة لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وصف الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، مطالبة محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
تحديد الجرائموأوضح «مهران» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 58 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعطي للمدعي العام صلاحية إصدار مذكرة اعتقال بحق أي شخص إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية، بناءً على طلب المدعي العام، بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذا الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
وأضاف أن المادة الخامسة من نظام روما تحدد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وهي: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعدوان، كما ينص نظام روما على المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي هذه الجرائم، بغض النظر عن مناصبهم الرسمية.
مذكرة اعتقال نتنياهووأكد الخبير الدولي أن مذكرة اعتقال نتنياهو تأتي في سياق التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014، بناءً على إحالة من دولة فلسطين التي انضمت إلى نظام روما الأساسي في عام 2015.
وأشار إلى أن المدعي العام للمحكمة كريم خان، خلص إلى أن جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي لفتح تحقيق تم استيفاؤها، وأن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
ولفت إلى أن المسؤولية الجنائية لنتنياهو عن هذه الجرائم تستند إلى مبدأ المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء، الذي تنص عليه المادة 28 من نظام روما الأساسي، والتي تقرر مسؤولية القادة العسكريين والرؤساء المدنيين عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم، إذا كانوا يعلمون بها أو كان يجب عليهم العلم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو لمحاسبة مرتكبيها.
عقبات سياسية وقانونية في تنفيذ المذكرةوتوقع أن تواجه مذكرة الاعتقال عقبات سياسية وقانونية في تنفيذها، في ظل عدم اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعدم انضمامها لنظام روما الأساسي، فضلًا عن الدعم السياسي والدبلوماسي الذي تحظى به من قبل بعض الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وشدد على أن مذكرة اعتقال نتنياهو تمثل تطورًا مهمًا في مسار تحقيق العدالة الدولية، وتؤكد على عالمية القانون الجنائي الدولي وعدم إفلات أحد من المساءلة عن ارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة، ومؤكدا أنها تعزز من حق الشعب الفلسطيني في اللجوء إلى المحاكم الدولية لحماية حقوقه وردع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وتمثل انتصارًا للضحايا وذويهم في معركتهم من أجل العدالة والإنصاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اعتقال نتنياهو الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال نتنياهو نظام روما الأساسی الجنائیة الدولیة مذکرة اعتقال
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: فتح معبر رفح سيفتح المجال للمحققين الدوليين للدخول لغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل تتم على ما يُرام، موضحا أن هناك من خرج من فلسطين إلى مصر الشقيقة ومن ثم سيخرجون إلى بلدان أخرى، لكن بالنسبة لهؤلاء الأشخاص سيتمكن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومحققون آخرون سواء من منظمات دولية أو أهلية حقوقية عالمية من التحدث معهم وأخذ شهادتهم حول ما حدث في قطاع غزة خلال فترة العدوان الإسرائيلي طوال الـ15 شهرا.
فتح معبر رفح يعطي الفرصة لدخول المحققين لغزة
وأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة هاتفية هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك ما لا يقل أهمية عن هذا الأمر وهو فتح معبر رفح، مشيرا إلى أنه عند فتح المعبر باتجاه الأشخاص للدخول إلى قطاع غزة وإذا لم يكن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بمفاتيح معبر رفح من الجانب الفلسطيني وكان هناك حرية فلسطينية بإدخال من أرادوا من العالم إلى فلسطين وغزة بالتحديد، فإن المحققين الدوليين يستطيعون أيضا الدخول لقطاع غزة وأن يحققوا بجريمة التعذيب وجميع الجرائم الأخرى.
أوضاع سيئة وجدها سكان شمال غزة
وتابع: «سيحققون أيضا بالدمار الشامل الذي تسبب فيه الاحتلال الإسرائيلي في كافة أرجاء قطاع غزة، ونحن الآن نسمع شهادات من ذهبوا شمالا إلى منازلهم ووجدوا أنه ليس هناك معالم لحارتهم وبيوتهم، لا يوجد أي بنية تحتية، إذ لا يستطيعون الوصول إلى الماء أو قضاء حاجتهم، بالتالي الوضع سيء جدا».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت