أستاذ قانون دولي: قرار الجنائية الدولية بشأن نتنياهو خطوة مهمة لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وصف الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، مطالبة محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
تحديد الجرائموأوضح «مهران» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 58 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعطي للمدعي العام صلاحية إصدار مذكرة اعتقال بحق أي شخص إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية، بناءً على طلب المدعي العام، بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذا الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
وأضاف أن المادة الخامسة من نظام روما تحدد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وهي: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعدوان، كما ينص نظام روما على المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي هذه الجرائم، بغض النظر عن مناصبهم الرسمية.
مذكرة اعتقال نتنياهووأكد الخبير الدولي أن مذكرة اعتقال نتنياهو تأتي في سياق التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014، بناءً على إحالة من دولة فلسطين التي انضمت إلى نظام روما الأساسي في عام 2015.
وأشار إلى أن المدعي العام للمحكمة كريم خان، خلص إلى أن جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي لفتح تحقيق تم استيفاؤها، وأن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
ولفت إلى أن المسؤولية الجنائية لنتنياهو عن هذه الجرائم تستند إلى مبدأ المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء، الذي تنص عليه المادة 28 من نظام روما الأساسي، والتي تقرر مسؤولية القادة العسكريين والرؤساء المدنيين عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم، إذا كانوا يعلمون بها أو كان يجب عليهم العلم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو لمحاسبة مرتكبيها.
عقبات سياسية وقانونية في تنفيذ المذكرةوتوقع أن تواجه مذكرة الاعتقال عقبات سياسية وقانونية في تنفيذها، في ظل عدم اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعدم انضمامها لنظام روما الأساسي، فضلًا عن الدعم السياسي والدبلوماسي الذي تحظى به من قبل بعض الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وشدد على أن مذكرة اعتقال نتنياهو تمثل تطورًا مهمًا في مسار تحقيق العدالة الدولية، وتؤكد على عالمية القانون الجنائي الدولي وعدم إفلات أحد من المساءلة عن ارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة، ومؤكدا أنها تعزز من حق الشعب الفلسطيني في اللجوء إلى المحاكم الدولية لحماية حقوقه وردع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وتمثل انتصارًا للضحايا وذويهم في معركتهم من أجل العدالة والإنصاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اعتقال نتنياهو الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال نتنياهو نظام روما الأساسی الجنائیة الدولیة مذکرة اعتقال
إقرأ أيضاً:
العراق يصدر مذكرة اعتقال بحق «أحمد الشرع» وتركيا تؤكد: هيئة تحرير الشام تقدم معلومات استخباراتية عن «داعش»
أفادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، بصدور مذكرة اعتقال من القضاء العراقي بحق أحمد الشرع (الجولاني)، قائد الإدارة السورية الجديدة، وذلك استنادًا إلى اعترافات متهمين في قضايا إرهابية.
وذكرت المصادر لـ”شفق نيوز”، أن “الشرع، كان قد اعتُقل أثناء وجوده في العراق، ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة) بين عامي 2007 و2008 على يد القوات الأمريكية، قبل أن يُفرج عنه لاحقا دون تدخل من الجانب العراقي”.
وأوضحت المصادر أن “القضاء العراقي لم يصدر أي حكم بحقه في تلك الفترة، إلا أن مذكرة القبض أُصدرت لاحقا بناءً على إفادات لمعتقلين تورطوا في قضايا إرهابية، لكنها لم تُتوج بحكم قضائي حتى الآن”.
وكان الشرع، قد نفى في تصريحات يوم الخميس الماضي لوسائل إعلام غربية، مشاركته في المعارك الطائفية داخل العراق، ,قال “إنه قطع علاقته بتنظيم القاعدة الإرهابي منذ عام 2016”.
وأضاف الشرع أنه يعمل حاليا بما وصفه بـ”المصالح السورية العليا” ولا يرتبط بأي تنظيمات أو جهات خارجية.
ويوم أمس الجمعة، أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، من العاصمة السورية دمشق، إلغاء المكافأة المالية (10 مليون دولار) المخصصة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الشرع، وهو ما يعكس تغيّراً في الموقف الأمريكي تجاهه بعد الأحداث الأخيرة.
بدوره، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن “هيئة تحرير الشام” تزود أنقرة منذ عدة سنوات بمعلومات استخباراتية عن مقاتلي تنظيمي “داعش” و”القاعدة”.
وفي حديثه عن احتمال رفع هيئة تحرير الشام من القائمة التركية للمنظمات الإرهابية، أشار فيدان إلى أن أنقرة تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال فيدان في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي: “منذ سنوات عديدة، زودتنا هيئة تحرير الشام بمعلومات استخباراتية عن الجماعات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة”.
ووفقا له، فإن لدى أنقرة معلومات تفيد بأن هيئة تحرير الشام “لم تشهد أي أنشطة إرهابية منذ عشر سنوات”، وهو ما أكدته، من بين أمور أخرى، الاستخبارات الغربية.
وأشار إلى أن “هيئة تحرير الشام” نشرت معلومات، بما في ذلك معلومات عن أهداف رفيعة المستوى.
كما أكد الوزير أنه يعتزم زيارة دمشق، والاجتماع بالسلطات السورية الجديدة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26