غالانت: لسنا طرفا في المحكمة الجنائية الدولية ولا نعترف بسلطتها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 ، إن إسرائيل ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بسلطتها.
وزعم غالانت في منشور على منصة "إكس"، أن "الجيش الإسرائيلي يقاتل (في قطاع غزة ) وفقا لقواعد القانون الدولي، ويبذل جهودا إنسانية فريدة من نوعها، لم يتم بذل مثيلتها في أي صراع مسلح".
وأضاف: "بصفتي وزيرا للدفاع، فإنني أدعم وأعزز جنود الجيش الذين يقاتلون من أجل الدفاع عن شعب إسرائيل ويؤدون الحق والالتزام العميق بالدفاع عن أنفسنا بأنفسنا"، على حد تعبيره.
وفي السياق، أشار غالانت في منشوره إلى أن "إسرائيل ليست طرفا في المحكمة، ولا تعترف بسلطتها".
واعتبر أنه "يجب رفض محاولة المدعي العام كريم خان حرمان دولة إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين لديها، رفضا قاطعا".
وتأتي تصريحات غالانت ضمن سلسلة من المواقف الإسرائيلية الرسمية الرافضة لطلب المحكمة الجنائية الدولية، وأوامر مدعيها بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".
وأمس الاثنين، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية السعي إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قادة حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وتضمنت الجرائم الإسرائيلية "تجويع المدنيين أسلوبا من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب"، و"التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة"، و"القتل العمد"، و"توجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، و"الإبادة و/ أو القتل"، حسب البيان نفسه.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني: قوات الأمن السوري لم تكن طرفا في اشتباكات جرمانا
ذكرت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصدر أمني، أن قوات الأمن لم تكن طرفا في المواجهات التي اندلعت في محيط مدينة جرمانا بريف دمشق، فجر الثلاثاء.
وأوضح المصدر أن الاشتباكات جرت بين مسلحين من داخل المدينة وآخرين من خارجها، مؤكدا أن قوات الأمن العام تدخلت لفض النزاع ومنع تفاقم التوتر.
وقالت وزارة الداخلية السورية، إن "قوات إدارة الأمن العام انتشرت على أطراف مدينة جرمانا، منعا لأي تجاوز حاصل، وذلك في إطار الجهود الرامية لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة".
وكان المرصد السوري قد أكد اندلاع اشتباكات عنيفة في جرمانا، استخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين مسلحين اقتحموا أحياء في المدينة وآخرين في ذات المدينة، بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لشخص من الطائفة الدرزية يتضمن إساءات تمس مقام الرسول.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، نددت المرجعية الدينية للدروز في جرمانا بـ"الهجوم المسلح غير المبرر" على المدينة الواقعة قرب دمشق، عقب مقتل 4 مسلحين في الاشتباكات.
وأفادت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في بيان "نستنكر بشدة، ونشجب، وندين الهجوم المسلح غير المبرر على مدينة جرمانا، الذي استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، واستهدف المدنيين الأبرياء، وروّع السكان الآمنين بغير وجه حق".
وحمّل البيان السلطات السورية "المسؤولية الكاملة عما حدث، وعن أي تطورات لاحقة أو تفاقم للأزمة".
بيان الداخلية السورية
صرّحت وزارة الداخلية السورية، فجر الثلاثاء، بأنها تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التوصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يتضمن إساءات بالغة تمس مقام الرسول.
وأوضحت الداخلية السورية، في بيان أنه: "انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة في هذا الشأن، حيث تبين من خلال التحريات الأولية أن الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت نسبة الصوتية المتداولة إليه، وتؤكد الوزارة أن العمل ما يزال جاريا لتحديد هوية صاحب الصوت، ليقدم إلى العدالة وينال العقوبة الرادعة التي يستحقها وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها".
وتابعت: "إذ تعبر الوزارة عن بالغ شكرها وتقديرها للمواطنين الكرام على مشاعرهم الصادقة وغيرتهم الدينية دفاعا عن مقام النبي، فإنها تشدد في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بالنظام العام، وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات".
وختمت البيان بالقول: "تؤكد الوزارة أن الدولة قائمة بدورها الكامل في حماية المقدسات ومحاسبة المسيئين إليها بكل حزم ومسؤولية، محذرة من أن أي تجاوز للقانون سيقابل بإجراءات صارمة لضمان حفظ الأمن والاستقرار".
وكان البيان الصادر عن المرجعية الدينية للدروز قد استنكر "أي تعرض بالإساءة إلى النبي" معتبرا أن "ما تم تلفيقه من مقطع صوتي بهذا الخصوص ( كما أكد بيان وزارة الداخلية ) مشروع فتنة وزرعا للانقسام بين أبناء الوطن الواحد".