غالانت: لسنا طرفا في المحكمة الجنائية الدولية ولا نعترف بسلطتها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 ، إن إسرائيل ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بسلطتها.
وزعم غالانت في منشور على منصة "إكس"، أن "الجيش الإسرائيلي يقاتل (في قطاع غزة ) وفقا لقواعد القانون الدولي، ويبذل جهودا إنسانية فريدة من نوعها، لم يتم بذل مثيلتها في أي صراع مسلح".
وأضاف: "بصفتي وزيرا للدفاع، فإنني أدعم وأعزز جنود الجيش الذين يقاتلون من أجل الدفاع عن شعب إسرائيل ويؤدون الحق والالتزام العميق بالدفاع عن أنفسنا بأنفسنا"، على حد تعبيره.
وفي السياق، أشار غالانت في منشوره إلى أن "إسرائيل ليست طرفا في المحكمة، ولا تعترف بسلطتها".
واعتبر أنه "يجب رفض محاولة المدعي العام كريم خان حرمان دولة إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين لديها، رفضا قاطعا".
وتأتي تصريحات غالانت ضمن سلسلة من المواقف الإسرائيلية الرسمية الرافضة لطلب المحكمة الجنائية الدولية، وأوامر مدعيها بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".
وأمس الاثنين، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية السعي إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قادة حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وتضمنت الجرائم الإسرائيلية "تجويع المدنيين أسلوبا من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب"، و"التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة"، و"القتل العمد"، و"توجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، و"الإبادة و/ أو القتل"، حسب البيان نفسه.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يفشل مشروع قانون لمعاقبة «الجنائية الدولية»
الجديد برس|
أفشل مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكّرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
وصوّت 54 سيناتوراً ضد المشروع مقابل 45 مؤيداً، ما حال دون حصوله على الأغلبية المطلوبة (60 صوتاً) لإقراره في المجلس المؤلف من 100 عضو. وكان مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قد مرّر المشروع في وقت سابق بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140، لكن في مجلس الشيوخ طغى الانقسام الحزبي، حيث رفض الديمقراطيون والمستقلون المشروع باستثناء السيناتور جون فيترمان، فيما امتنع السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
ويصف مشروع القانون قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل” بأنها “غير شرعية ولا أساس لها”، محذراً من أنها قد تشكل “سابقة خطيرة تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها”، ولو تم إقراره، لكان القانون سيفرض عقوبات على أي شخص يشارك في تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها ضد أميركيين أو إسرائيليين أو حلفاء واشنطن.