ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن الأطراف المتصارعة على الساحة مرتبطة وجوديا بالخارج أي بمعنى من يفقد دعم الخارج ينتهي ويتلاشى ولهذا ننسى الحل الليبي الليبي.

الشيباني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تابع حديثه: “ننتظر فرج الله بأن يرمي في قلوب الدول الغربية وأمريكا الحل الصواب ويسمحوا بإجراء الانتخابات واستعادة الدولة ويشاركونا في المال والحلال، وهذه اخرتها”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل

أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.

مقالات مشابهة

  • روسيا تتخذ خطوة نحو الحل السلمي مع أوكرانيا
  • نائب سابق يحذر من ارتفاع وتيرة الخطابات الطائفية مع قرب انتخابات 2025
  • نائب سابق يحذر من ارتفاع وتيرة الخطابات الطائفية مع قرب انتخابات 2025 - عاجل
  • الوطني الحرّ يخفي واقعه حتى الانتخابات النيابية
  • اقرأ غدا في عدد البوابة: تصعيد متواصل بين الحوثي وأمريكا.. جماعة أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجومين على حاملة الطائرات هاري ترومان
  • السلام هو الحل لليمن
  • الشيباني في بروكسل وأحداث الساحل تلقي بظلالها على مؤتمر المانحين لسوريا
  • رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
  • «الرئاسي الليبي»: استفتاء الشعب على القضايا الخلافية
  • وكيل أوقاف الغربية: الإسلام دين الرحمة والتسامح ويدعو للتعايش ويعزز قيم الأخوة والترابط