القومي لتنظيم الاتصالات: حققنا المركز الثالث ضمن الهيئات الاقتصادية الأكثر تحقيقًا للربح بالدولة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال المهندس أحمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن ترتيب الجهاز بين الهيئات العامة الاقتصادية شهد تقدمًا واضحًا قيما يخص صافي الربح المحقق؛ حيث حل الجهاز بالمركز الثالث عن العام المالي 2022/2023 والجهاز هو إحدى أبرز الهيئات الاقتصادية تحقيقًا للربح بالدولة.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي المخصص لمناقشة مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025.
وأضاف "شمروخ" أن نتائج اعمال الجهاز عن العام المالي 2022-2023 أسفرت عن تحقيق اجمالي إيرادات بلغ 9.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% عن المستهدف البالغ 8.9 مليار جنيه وبمعدل تطور 13% عن المحقق في العام السابق 2021-2022 والبالغ 8.7 مليار جنيه، نتج عنها فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ 6.6 مليار بنسبة زيادة 18% من المستهدف البالغ 5.6 مليار جنيه وبمعدل تطور 13% من فائض العام السابق 2021-2022 والبالغ 5.8 مليار جنيه.
وتابع "شمروخ" أن حصة الخزانة العامة متمثلة في فائض الحكومة بلغت مبلغ 3.97 مليار جنيه (60% من الفائض المحقق) ويرحل الى حساب صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات سنوياً نسبة 40% من الفائض المحقق، وهذا الصندوق يتم الصرف منه على مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات ومشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات وما يتصل بهما مبادرات والتكليفات قوميةبالإضافة الى الصرف على إعادة تنظيم الطيف الترددي.
ولفت "شمروخ" إلي أنه جري إنفاق نحو 3 مليار جنيه من حساب صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات عام 2021 -2022، وحتى تاريخه تم إنفاق نحو 3.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 ومن المتوقع ان يصل الي 4 مليار جنيه بنهايتها، كما انه متوقع إنفاق نحو 7 مليار جنيه في هذا الشأن خلال (2024-2025).
ونوه "شمروخ" إلي مراعاة الزيادة المتوقعة في الإيرادات لدى اعداد مشروع موازنة الجهاز للعام المالي 2024-2025 حيث تم استهداف تحقيق إيرادات بنحو 11.6مليار جنيه بنسبة زيادة 23 % عن المستهدف بموازنة 2023-2024البالغ نحو 9.4 مليار جنيه والذي يتوقع ان ينتج عنه فائض بنحو 7.5مليار جنيه بنسبة زيادة 25% عن المستهدف بموازنة 2023-2024والبالغ 6 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات الاتصالات مجلس النواب العام المالی بنسبة زیادة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز