القومي لتنظيم الاتصالات: حققنا المركز الثالث ضمن الهيئات الاقتصادية الأكثر تحقيقًا للربح بالدولة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال المهندس أحمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن ترتيب الجهاز بين الهيئات العامة الاقتصادية شهد تقدمًا واضحًا قيما يخص صافي الربح المحقق؛ حيث حل الجهاز بالمركز الثالث عن العام المالي 2022/2023 والجهاز هو إحدى أبرز الهيئات الاقتصادية تحقيقًا للربح بالدولة.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي المخصص لمناقشة مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025.
وأضاف "شمروخ" أن نتائج اعمال الجهاز عن العام المالي 2022-2023 أسفرت عن تحقيق اجمالي إيرادات بلغ 9.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% عن المستهدف البالغ 8.9 مليار جنيه وبمعدل تطور 13% عن المحقق في العام السابق 2021-2022 والبالغ 8.7 مليار جنيه، نتج عنها فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ 6.6 مليار بنسبة زيادة 18% من المستهدف البالغ 5.6 مليار جنيه وبمعدل تطور 13% من فائض العام السابق 2021-2022 والبالغ 5.8 مليار جنيه.
وتابع "شمروخ" أن حصة الخزانة العامة متمثلة في فائض الحكومة بلغت مبلغ 3.97 مليار جنيه (60% من الفائض المحقق) ويرحل الى حساب صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات سنوياً نسبة 40% من الفائض المحقق، وهذا الصندوق يتم الصرف منه على مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات ومشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات وما يتصل بهما مبادرات والتكليفات قوميةبالإضافة الى الصرف على إعادة تنظيم الطيف الترددي.
ولفت "شمروخ" إلي أنه جري إنفاق نحو 3 مليار جنيه من حساب صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات عام 2021 -2022، وحتى تاريخه تم إنفاق نحو 3.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 ومن المتوقع ان يصل الي 4 مليار جنيه بنهايتها، كما انه متوقع إنفاق نحو 7 مليار جنيه في هذا الشأن خلال (2024-2025).
ونوه "شمروخ" إلي مراعاة الزيادة المتوقعة في الإيرادات لدى اعداد مشروع موازنة الجهاز للعام المالي 2024-2025 حيث تم استهداف تحقيق إيرادات بنحو 11.6مليار جنيه بنسبة زيادة 23 % عن المستهدف بموازنة 2023-2024البالغ نحو 9.4 مليار جنيه والذي يتوقع ان ينتج عنه فائض بنحو 7.5مليار جنيه بنسبة زيادة 25% عن المستهدف بموازنة 2023-2024والبالغ 6 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات الاتصالات مجلس النواب العام المالی بنسبة زیادة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة