ترامب يحدد مرشحه لمنصب المدعي العام في حال فوزه بالانتخابات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن المدعي العام في ولاية تكساس كين باكستون سيكون خيارا قويا لإدارة وزارة العدل في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
مسح إحصائي: الأمريكيون يثقون بترامب أكثر من بايدنوفي مقابلة مع قناة "فوكس 4 دالاس"، قال ترامب إنه سيفكر في تعيين باكستون لمنصب المدعي العام، مشيرا إلى أنه "لدينا الكثير من الأشخاص الذين يريدون ذلك وسيكونون جيدين جدا في أداء المهمة، لكنه (باكستون) رجل موهوب للغاية".
كما صاغ ترامب تبرئة باكستون في إجراءات العزل العام الماضي من قبل مجلس النواب في تكساس باعتبارها انتصارا مشتركا، قائلا: "لقد حاربت من أجله عندما واجه صعوبة، وانتصرنا. لقد كان يلاحقه بعض الأشخاص، وأعتقد أن ذلك كان غير عادل للغاية. لقد كان مدعيا عاما جيدا".
وقد دعم السياسيان بعضهما البعض خلال العام الماضي في مصاعبهما القانونية. فكان باكستون حاضرا في محاكمة ترامب المالية في نيويورك الشهر الماضي لإظهار دعمه للرئيس السابق، المتهم بدفع مبالغ مالية لشراء صمت الممثلية الإباحية ستورمي دانيالز التي تزعم أن ترامب كان على علاقة غرامية معها.
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض الحزب الجمهوري انتخابات دونالد ترامب واشنطن
إقرأ أيضاً:
لفتيت يعتبر "المقدمين والشيوخ" إرثا حضاريا بعد ترقية 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد العام الماضي
كشف وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت، أنه « خلال سنة 2024 تمت ترقية ما مجموعه 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية على أساس الاستحقاق، بعد إجراء مقابلات شفهية تشرف عليها لجان تتكون من ولاة وعمال ».
وقال في جواب عن سؤال كتابي طرحته النائبة البرلمانية نادية بزندفة من أسفي عن فريق الأصالة والمعاصرة، حول « إقرار نظام أساسي خاص بفئة أعوان السلطة (الشيوخ والمقدمين والعريفات) »، إن الجهود متواصلة للرفع من حصة مناصب خليفة قائد لفائدة هذه الفئة من أعوان الدولة، تحفيزا لهم على المزيد من العطاء في خدمة الصالح العام ».
واعتبرها مؤسسة عريقة وإرثا تاريخيا وحضاريا وجزءا لا يتجزأ من الإدارة الترابية.
وأضاف الفتيت، أن وزارة الداخلية « سعيا منها لتثمين مواردها البشرية قامت بعدة إصلاحات، من أهمها تحسين الوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية لفئة أعوان السلطة، من خلال فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد في وجههم ».
وأشار إلى أن « أعوان السلطة الحضريين يستفيدون من جميع الحقوق والامتيازات المخولة للموظفين، كصرف رواتبهم من الميزانية العامة، والاستفادة من مكافآت الأقدمية، والتعويضات العائلية، وتلك الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، ومن التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، والتعويضات في حالة الإصابة بحادث شغل، والاستفادة من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومن نظام للترقي داخل سلك أعوان السلطة، ومن الرخص الإدارية والمرضية، واستفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل ».
وسبق للنائبة بزندفة أن تقدمت بسؤال كتابي لوزير الداخلية دجنبر السنة الماضية، اعتبرت فيه أن فئة أعوان السلطة، رغم ما يقدمونه من خدمات كبيرة للوطن والمواطنين، فإن وضعيتهم تظل غير مريحة بسبب هزالة أجورهم، وتعويضاتهم، إضافة لعدم وضوح وضعيتهم الإدارية. فهم حسب سؤالها « لا يمكن تصنيفهم ضمن الموظفين النظاميين، بسبب غياب نظام أساسي خاص بهم.