وزير الري يلتقى نائب رئيس المجلس العالمي للمياه وسكرتير منظمات أحواض الأنهار
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أن عدم وجود إدارة مستدامة وتعاونية لمياه الأنهار المشتركة يمكن أن يؤدي إلى خلافات وتوترات بين الدول المشاطئة ، والتى يمكن أن تصبح أكثر حده في المناطق غير المستقرة مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية عديدة ، وبالتالى فإن الأمر يتطلب تعزيز التعاون بين كافة دول الحوض ومراعاة مصالح الجميع وليس فقط دول المنبع على حساب دول المصب.
وخلال لقاءه إيريك تارديو نائب رئيس المجلس العالمى للمياه وسكرتير عام الشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار (INBO) على هامش فعاليات "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمنعقد بإندونيسيا، لفت إلى أن التعاون يتطلب رغبة سياسية حقيقية وإرادة لا تتزعزع تلتزم بمراعاة مصالح كافة الأطراف .
وأوضح أن قياس نجاح منظمات الانهار يكون بعملها طبقا للقواعد الدولية المتعارف عليها ، وأن تكون شاملة لجميع الدول ، وأن تاخذ فى الإعتبار مصالح كافة الدول .
وأشار الى أن مبادرة حوض النيل بشكلها الحالى لا تقدم قصة نجاح ، حيث تعتمد حاليا على مبادئ غير تعاونية بعدما انحرفت المبادرة عن مبدأها الأساسي في اتخاذ القرار بالإجماع .
وشدد الدكتور سويلم على حرص مصر على التعاون مع الشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار ضمن أنشطة منظمة المياه العالمية بما يعزز من تبادل الخبرات الجيدة وقصص النجاح عبر أحواض الأنهار والمناطق المختلفة وتعزيز أداء المنظمات الإقليمية الفاعلة حول العالم فى مجال إدارة المياه المشتركة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يلتقى رئيس المجلس العالمي للمياه الدكتور هانى سويلم أحواض الأنهار
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، ورئيس الإدارة المركزية للأملاك بالوزارة، إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات وموقف المعاينات على الطبيعة لهذه الأملاك لتحديد موقف التعديات الواقعة عليها، حال وجودها، واستيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المعدة لهذا الشأن.
وتم خلال الاجتماع - الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس - استعراض ما تم مؤخرا من أعمال معاينات على الطبيعة لقطع الأراضي المملوكة للوزارة بمعرفة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بإجمالي 750 معاينة، تم إدراج 409 حالات منها على المنظومة الخاصة بالأملاك، مع إعداد خطة زمنية يتم تنفيذها بمعرفة الإدارات لإنهاء باقي الإجراءات.
ووجه وزير الري، أجهزة الوزارة المعنية بسرعة إنهاء المعاينات على الطبيعة لجميع قطع الأراضي في أسرع وقت، واستكمال إدخال جميع البيانات على منظومة الأملاك المعدة لهذا الشأن.
كما وجه سويلم، بتنسيق الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة، تمهيدا لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، حيث تمت إزالة 787 حالة تعدٍ على أملاك الوزارة حتى الآن ضمن الموجة الـ25 لإزالة التعديات.
كما وجه الوزير باستمرار المرور الدوري على الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدي على نفس قطع الأراضى مرة أخرى.
وأكد سويلم أهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لجميع العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بالإضافة إلى استغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لجميع الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»