وزيرة التعاون تناقش مع السفير الإيطالي تفعيل خطة «ماتي»
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كواروني، اجتماعا ثنائيًا، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة محاور التعاون المشترك، ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، وذلك في ضوء اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وحضر اللقاء رئيس مكتب صندوق الودائع والقروض الإيطالي بالقاهرة (CDP).
وشهد اللقاء استعراض محاور التعاون المشترك في إطار الاتفاقيات الثنائية، وكذلك برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في ضوء التطورات الأخيرة على مستوى الشراكة المصرية الأوروبية، وزيارة رئيسة وزراء إيطاليا لمصر خلال مارس الماضي ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تم الإعلان عن ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.
وتم خلال اللقاء استعراض آليات التعاون المستقبلية مع صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، الذي تم مكتبه في مصر خلال مارس الماضي، وهو الجهة المعنية بإدارة التمويل الخاص بالمناخ، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (SMEs)، ومؤخرًا وقع الصندوق اتفاقيتين مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 200 مليون يورو، لمشروعات متعلقة بالأمن الغذائي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورًا مستمرًا تزامنًا مع مرور 20 عامًا على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المشتركة لترفيع مستوى العلاقات، لافتة إلى أن افتتاح المكاتب الإيطالية بالقاهرة وتواجد الوكالات المتخصصة يفتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص المصري ويتسق مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة جهود التنمية.
كما أشارت إلى استعداد الوزارة لتوفير الدعم والتنسيق اللازم مع الجهات المصرية المعنية، لتعزيز التعاون مع صندوق القروض والودائع الإيطالي، والمؤسسات الإيطالية الأخرى في مصر، لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وفتح مجالات تعاون جديدة لتعزيز جهود التنمية المشتركة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع فني مع فريق عمل الصندوق لمناقشة مقترحات التعاون بشكل أكثر تفصيلاً.
من جانبه أكد السفير الإيطالي، على استعداد الحكومة الإيطالية لتعزيز مجالات التعاون مع الجهات المصرية في مختلف المجالات لتعزيز جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تقدير إيطاليا للعلاقات المشتركة مع مصر على مختلف المستويات.
وفي سياق آخر ناقش الجانبان نتائج القمة الإيطالية الأفريقية التي عقدت يناير الماضي، وجهود تعزيز التعاون بين إيطاليا وقارة أفريقيا لدعم التنمية في دول القارة، وتعزيز مسار التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات بما يقلل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك جهود الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بدأت عام 1975، وتسجل محفظة التعاون الثنائي تسجل نحو 82 مليون يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تتابع مع البنك الدولي الانتهاء من برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي الحكومة الإيطالية وزير التعاون القطاع الخاص المصري التعاون الدولی وزیرة التعاون القطاع الخاص التعاون مع
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا