الهنقاري: الجميع يعلم قيمة الزاوية وهي من أعمدة ليبيا الأربعة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي محمد الهنقاري، إن الجميع يعلم قيمة الزاوية وهي من أعمدة ليبيا الأربعة وهي الزاوية وطرابلس وبنغازي ومصراته وهذا ما يشكل كرسي الحكم في ليبيا.
الهنقاري الموالي بشدة لتركيا أشار خلال مداخالة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الخلافات التي نتجت بعد 2011 من السلطة والمال جعل الكثير من الفرقاء أحزاب جماعات عسكريين تريد السلطة والسلطة تريد هذه المدن بالتالي حصل الشقاق في الزاوية بسبب التوجهات السياسية للمتصارعين على السلطة بداية حرب فجر ليبيا وبدء الانفلات والمشاكل والخلافات تظهر في الزاوية.
وتابع “الشباب العائدون من الحرب في 2011 المصابين بأمراض نفسية اطلاق نار ومشاكل وما اوصلنا للمشاكل والحالة الموجودة الآن وزادت الحالة بعد الهجوم في 2019 السلاح أصبح بكثرة وبايد الجماعات والمصفحات نجدها عند كتيبة ما 60-70 مصفحة. الحرية تكلفتها وثمنها غالي وما نشاهده اليوم هي تكلفة الحرية، الجيل القادم ماذا سينتج عنه؟ ماذا سيفعل؟ الحرية فكر وابداع ومطلق الحرية، نتجت عنها دول قوية تحكمنا الآن”.
وأفاد أن العنوان الرئيسي للاقتتال مشاكل تراكمية وصلت لدرجة الصدام وكانت هناك مشاكل وقتل أغلبهم بل ينتمون للكتائب المسلحة وشكوك الناس في بعضها بالإضافة لوجود صفحات منهزمون في 2011 و2019 ينتقمون ويغذي الصفحات بالفتنة والتأجيج بين الأطراف.
كما أضاف: “مسألة السلوك العام صعب في الزاوية وحتى تريد أن تفتح طريق عام من باب التنمية يصبح هناك مشاكل مع الناس، خصوصية الزاوية قبلية ومختلطة بدو وحضر وهذه واحدة من المشاكل، نرى التنمية وأخذه حصتها في حكومة الوحدة لكنها تواجه عواقب كثيرة ومازالت معقدة والزاوية تفتقر لرؤوس الأموال حتى مصراته الجناح الشرقي لطرابلس عدد السكان متقارب لكن مصراته لها خصوصية ومن يمتلك المليشيات والكتائب المسلحة معها رؤوس أموال، وعندها عقل وحكمة، رغم ما تعرضت مصراته لكثير من المؤامرات نجت منها بفضل حكمة أهلها، الزاوية تفتقد لهذا الشيء شباب صغار السن أصبحوا تحكمون وأصبح هناك بعض المشاكل وبعض الطيش. الزنتان منتشر السلاح فيها بكثره لكنهم قبيله واحده، الزاوية 36 قبيلة، البعد الاجتماعي حاضر وله دور!”.
وأكد على أن الأمل على الجانب الاجتماعي وتعقل الشباب وأن يروا مستقبلهم ومصلحتهم وألا يبقى يعيش كل عمره في مصفحه وخوف، مشدداً على ضرورة أن يضعوا مدينتهم وناسهم في عقلهم بحسب قوله.
وفي الختام قال “انتشرت المخدرات والهجرة وتهريب الوقود أصبح هناك ثروة مع الشباب، قرقارش جماعة الردع أتوا للزاوية وعلموهم لان عندهم فلوس! من يأتي للزاوية يعتبرونه ضيف عندما يأتي لقبيلة معينة يحسبونه مسمى عليهم وهذا عرف في الزاوية، المسائل معقدة جداً”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الزاویة
إقرأ أيضاً:
العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
قال علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الخميس، « إن مشروع قانون المسطرة الجنائية، كان من المفروض أن يخرج الى حيز الوجود مع الإصلاح الدستوري لسنة 2011، ليترجم أحكام الدستور روحا ومنطوقا ».
وأوضح العمراوي في افتتاح اللقاء الدراسي حول، « مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أن الامر يتعلق بـ »بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتجسيد المكانة المركزية التي خولها الدستور للسلطة القضائية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع ما تتطلبه مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ».
وتحدث القيادي في حزب الاستقلال، عن المقتضيات التشريعية المتعلقة بـ »الارتقاء بالسياسة الجنائية، بمقاصدها وفلسفتها وأهدافها »، و »تطوير المنظومة القانونية الإجرائية الكفيلة بترسيخ ثقة المواطنين وطمأنينتهم في قضاء مستقل ونزيه ».
وأوضح أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب؛ يكتسي أهمية بالغة من حيث مركزية موضوعه الذي يدخل في إطار التزام الحكومة بمواصلة استكمال اصلاح منظومة العدالة ».
ويرى العمراوي أن « المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة ».
واستحضر المتحدث، « تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، عندما وقف على الخصاص الكبير فيما يخص القضاة والموارد البشرية في الوقت الذي تقتضي فيه النجاعة القضائية تحسين جودة الخدمات ومواجهة ظاهرة تراكم الملفات، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وغيرها من المهام الجسيمة الموكولة لرئاسة النيابة العامة ».
وأوضح العمراوي أن فرق الأغلبية النيابية، « تواصل نهج سياسة الانفتاح على المحيط الخارجي، من جامعة، مجتمع مدني، فاعل اقتصادي واجتماعي وحقوقي، في كل ما يتعلق بالقرارات الكبرى والمواضيع الوازنة المرتبطة بالعمل البرلماني، بما فيها أساسا النصوص التشريعية التأسيسية أو التي تهم تنزيل الاوراش الاستراتيجية والاصلاحات الكبرى ».
وخلص إلى أن « اللقاء الدراسي سيشكل فرصة ثمينة لإغناء النقاش، وسيساهم في بلورة تصور واضح المعالم لتحسين مضامين المشروع، من خلال ما سيفرزه من مخرجات تشكل أرضية للتعديلات التي سنتقدم بها كفرق الأغلبية ».
كلمات دلالية الأغلبية المسطرة الجنائية مجلس النواب