بوليتيكو: انقسام بين زعماء أوروبا حيال طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رصد تقرير لصحيفة "بوليتكو" الأمريكية، انقساما بين الزعماء الأوروبيين حيال طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكرت الصحيفة -في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الثلاثاء/- أنه في حين انتقد الساسة الإسرائيليون طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق كبار مسؤوليها، فإن ردود فعل الزعماء الأوروبيين كانت منقسمة بهذا الصدد.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قدم طلبا يوم الاثنين لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف جالانت، وعدد من قادة حركة حماس، مستشهدا بمزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتعليقا على هذا الطلب، كتبت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، بيانا عبر منصة X للتواصل الاجتماعي، أكدت فيه دعم بلجيكا لعمل المحكمة الجنائية الدولية: قائلة "يتعين وجود ملاحقة قضائية عن الجرائم المرتكبة في غزة على أعلى مستوى بغض النظر عن مرتكبيها".
أما عن وزارة الخارجية السلوفينية، فقد أصدرت بيانا في نفس السياق، قالت فيه إن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية "يتعين أن تتم ملاحقتها قضائيا بشكل مستقل ومحايد بغض النظر عن مرتكبيها"، وأضافت الوزارة أن "المساءلة أمر بالغ الأهمية للحيلولة دون حدوث الفظائع ولضمان السلام".
من جانبها قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها "تحذر منذ أشهر عديدة من ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني، لا سيما بشأن الطبيعة غير المقبولة للخسائر المدنية في قطاع غزة، وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل مُرض"، مضيفة أن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في كافة الأحوال".
على صعيد آخر - وفقا لبوليتيكو - فقد رأى زعماء آخرون في الاتحاد الأوروبي القرار بأنه أقل إيجابية.
وانتقد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق من وصفهم بأنهم ممثلو حكومة منتخبة ديمقراطيا مع قادة منظمة حماس ووصف بأنه "أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق"، في حين أبدى المستشار النمساوي كارل نيهامر تحفظات مماثلة.
أما في لندن، فقد نأت حكومة المملكة المتحدة بنفسها عن تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك "هذا الإجراء لا يساعد في التوصل إلى وقف مؤقت للقتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية وإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار المستدام الذي نرغب في رؤيته".
ووصف رئيس الولايات المتحدة جو بايدن طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق القادة الإسرائيليين بأنه "شائن".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه خلافا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن الولايات المتحدة ليست عضوا كامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية.
واستهلت ألمانيا بيانها - الذي صدر متأخرا عن غيره من البيانات - بالقول إن البلاد تحترم المحكمة، مشيدا بأن إنشائها يعد إنجازا أساسيا للمجتمع الدولي، لكنه أضاف أن: "التطبيق المتزامن لمذكرات الاعتقال ضد قادة حماس من ناحية والمسؤولين الإسرائيليين الاثنين من جهة أخرى أعطى انطباعا خاطئا بوجود معادلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مذكرة اعتقال بحق نتنياهو نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
رغم انسحابها .. “الجنائية الدولية” تلزم “المجر” باعتقال نتانياهو
الثورة / روما- وكالات
أكدت “المحكمة الجنائية الدولية”، أن دولة هنغاريا “المجر”: “مُلزمة بالتعاون”، لتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”.
ويأتي هذا بعد أن أعلنت “بودابست”، أمس، انسحابها من المحكمة، تزامنًا مع زيارة “نتانياهو” إلى البلاد.
وقال المتحدث باسم المحكمة الدولية؛ “فادي العبدلله”، للصحافيين: “تذكّر المحكمة بأن هنغاريا “المجر” تبقى مُلزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المجر؛ (إم. تي. آي)، عن “غيرغيلي غولياس”، مدير مكتب رئيس الوزراء؛ “فيكتور أوربان”، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.
وتأتي الخطوة بعد وقتٍ قصير من وصول “نتانياهو”؛ إلى “بودابست”، في زيارة رسمية ولقائه نظيره المجري، علمًا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صدَّرت ضده مذكرة اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية”.
ووصل “نتانياهو” إلى “المجر”؛ في وقتٍ مبكر أمس صباح الخميس، في أول رحلة له إلى “أوروبا” منذ أصدرت “المحكمة الجنائية الدولية”؛ مذكرة اعتقال ضده، ومن المقرر عودته إلى “إسرائيل”، يوم الأحد المقبل.
وفي نوفمبر الماضي، اتهمت “المحكمة الجنائية الدولية”؛ “نتانياهو”، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال “الحرب على غزة واصدرت مذكرة اعتقال بحقه كمجرم حرب.
ومن المبادئ الأساسية لنظام “روما” الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.