«القومي للمرأة» ينظم ورشة عمل حول حماية النساء من جرائم النقل الذكي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ممثلاً في لجنتي الإعلام والتشريعية، ورشة عمل بعنوان «آليات وضوابط حماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات» بالتعاون مع وزارة النقل.
حضر ورشة العمل سناء خليل نائب رئيسة المجلس ومقرر اللجنة التشريعية، وأمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، ومحمد محمد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل، ومنى حسن قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعضوات وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس.
وأكّد سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة أنَّ الدولة تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف التي تُمارس ضدها، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط لحماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري المختلفة باستخدام نظم المعلومات، من أجل توفير وسائل نقل ذكي آمنة للسيدات والفتيات تكفل حمايتهن من جميع أشكال العنف.
فيما أكدت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة أنَّ ورشة العمل تستهدف الخروج بورقة سياسات لإرسالها الى الجهات المعنية لوضع معايير وشروط لشركات النقل الذكي خاصة بتعيين السائقين بها.
وشددت على أهمية توعية السيدات والفتيات بكيفية حماية أنفسهن، وبآليات الإبلاغ في حالة تعرضهنّ لأي من أشكال العنف خلال ركوبهن احدي سيارات شركات النقل الذكي، مؤكّدة أنَّ المجلس علي أتم الاستعداد لتقديم جميع أشكال المساعدة المطلوبة للجهات المنوطة بوضع السياسات التي توفر الحماية للمرأة.
إجراء اختبارات لقيادة السياراتوأوضح محمد محمد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل أنَّ جميع شركات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات لم تحصل على التصاريح اللازمة للتشغيل ولم ترخص من الأساس ولم تتبع الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 2018 .
فيما أكّدت هدى رشوان عضوة لجنة الإعلام ضرورة إجراء اختبارات لقيادة السيارات، وإرسال كشف جنائي دوري لوزارة الداخلية، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية للحفاظ علي أمن السيدات والفتيات في أثناء التنقل باستخدام سيارات النقل الذكي، مقترحة تأسيس شركة مصرية للنقل الذكي.
بدورها، شددت ميرفت أبو عوف على ضرورة إذاعة إرشادات السائقين في شركات النقل الذكي بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بها على نطاقات أوسع.
توصيات ورشة عمل القومي للمرأةوانتهت ورشة عمل القومي للمرأة الى عدد من التوصيات، تمثلت فيما يلي:
- ضرورة تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وحصول تلك الشركات على الترخيص والتصاريح اللازمة للتشغيل والعلامات الايضاحية من قبل وزارة النقل وكافة الجهات المعنية.
- إرسال مقترحات وتوصيات المجلس القومي للمرأة بشكل رسمي إلى الجهات المعنية وهي (وزارة النقل - الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - وزارة الداخلية - شركات النقل البرى بالتطبيقات الذكية).
- عقد اجتماع آخر مع جميع الجهات لمناقشة ما تمّ في تفعيل وتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.
جدير بالذكر أنَّ مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية أو عبر واتس آب علي الرقم 01007525600 أو من خلال الرسائل عبر صفحة المجلس الرسمية على فيس بوك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة النقل الذكي شركات النقل الذكي جرائم النقل الذكي القومی للمرأة شرکات النقل النقل الذکی ورشة عمل
إقرأ أيضاً:
«المصري لحقوق المرأة» يقيم فعالية عن حقوق المرأة في جنيف
بالتزامن مع أعمال الدورة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل؛ المُنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، ضمن المراجعة الدورية الرابعة والتي تُعد مصر إحدى الدول المدرجة في هذه النقاشات الهامة، نظم المركز المصري لحقوق المرأة فعالية جانبية بتاريخ 27 يناير 2025.
أدار الجلسة السيد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا من 60 مشارك ومشاركة من ممثلي لجان الأمم المتحدة والمقررين الخواص وبعثات الدول في جنيف وممثلي المجتمع المدني المصري والعربي وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وهدفت المناقشات إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بحقوق المرأة.
فيما استهلت الفاعلية السيدة ريم السالم - المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات بالأمم المتحدة، واستعرضت التقدم المحرز في مصر بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مثل تبني استراتيجية وطنية وإصلاحات تشريعية.
وأكدت استمرار التحديات، ومنها الثغرات القانونية، ضعف الثقة في النظام القانوني، والوصمة الاجتماعية التي تمنع الإبلاغ.
كما قدمت توصيات رئيسية، منها: معالجة العنف المفرط ضد النساء من قبل قوات إنفاذ القانون.
دعم المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان.
تحسين شروط احتجاز النساء وضمان الرعاية الطبية والإنسانية.
حماية اللاجئات وضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهن.
تلتها كلمة للسيدة سيوبان مولالي - المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والتي أعربت عن قلقها من انتشار الاتجار بالبشر في مصر، خاصة الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية، والزواج المؤقت.
وأشادت بجهود مصر في استقبال اللاجئين السودانيين، مع التأكيد على أهمية تحسين آليات دعم اللاجئات لتجنب مخاطر الاتجار، كما دعت إلى: إنشاء آلية وطنية للإحالة ودعم الضحايا.
تخصيص موارد للملاجئ المتخصصة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي
. إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاتجار.
وجاءت كلمة السيدة دوروثي إسترادا تانك - عضو الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، حيث ناقشت التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات في مصر، بما في ذلك التمييز القانوني، عدم المساواة الاقتصادية، والتمثيل السياسي غير العادل.
وأشارت إلى استمرار العنف المنزلي وختان الإناث، حيث أكدت أن 90% من النساء تعرضن لهذا الانتهاك، ركزت على ضرورة القضاء على التمييز في الأسرة وسن قوانين تمنع زواج الأطفال والزواج القسري.
كما أكدت دعم فريقها للمجتمع المدني في تعزيز حقوق النساء والفتيات.
وتناولت السيدة سميرة لوكا - عضو منصة الحوار والتعاون في المنطقة العربية وكبيرة مديري الحوار في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) في كلمتها تناولت معاناة المرأة المسيحية في مصر، خصوصًا في قضايا الطلاق وحق الزواج الثاني.
وأشارت إلى عدم وجود قانون موحد للميراث وقضايا التمييز التي تواجهها النساء المسيحيات.
واختتمت كلمات المتحدثين بكلمة للسيدة نهاد أبو القمصان - رئيسة مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة: والتي سلطت فيها الضوء على الفجوات القانونية التي تؤثر على حقوق المرأة المصرية، وقدمت توصيات لتحسين الوضع، ومنها: ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30% في الأحزاب السياسية، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30% ودعم المشروعات الصغيرة ، وسن قوانين قوية لمكافحة العنف الأسري وزواج الأطفال، وتعزيز آليات حماية الناجيات من العنف وضمان تنفيذ الإصلاحات التشريعية.
أكد النقاش الختامي على أهمية تضافر الجهود بين المجتمع المدني والدولة لتحقيق تقدم ملموس في حقوق المرأة في مصر.