«القومي للمرأة» ينظم ورشة عمل حول حماية النساء من جرائم النقل الذكي

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلاً في لجنتي الإعلام والتشريعية، ورشة عمل بعنوان «آليات وضوابط حماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات» بالتعاون مع وزارة النقل.

حضر ورشة العمل سناء خليل نائب رئيسة المجلس ومقرر اللجنة التشريعية، وأمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، ومحمد محمد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل، ومنى حسن قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعضوات وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس.

وأكّد سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة أنَّ الدولة تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف التي تُمارس ضدها، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط لحماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري المختلفة باستخدام نظم المعلومات، من أجل توفير وسائل نقل ذكي آمنة للسيدات والفتيات تكفل حمايتهن من جميع أشكال العنف.

فيما أكدت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة أنَّ ورشة العمل تستهدف الخروج بورقة سياسات لإرسالها الى الجهات المعنية لوضع معايير وشروط لشركات النقل الذكي خاصة بتعيين السائقين بها.

وشددت على أهمية توعية السيدات والفتيات بكيفية حماية أنفسهن، وبآليات الإبلاغ في حالة تعرضهنّ لأي من أشكال العنف خلال ركوبهن احدي سيارات شركات النقل الذكي، مؤكّدة أنَّ المجلس علي أتم الاستعداد لتقديم جميع أشكال المساعدة المطلوبة للجهات المنوطة بوضع السياسات التي توفر الحماية للمرأة.

إجراء اختبارات لقيادة السيارات

وأوضح محمد محمد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل أنَّ جميع شركات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات لم تحصل على التصاريح اللازمة للتشغيل ولم ترخص من الأساس ولم تتبع الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 2018 .

فيما أكّدت هدى رشوان عضوة لجنة الإعلام ضرورة إجراء اختبارات لقيادة السيارات، وإرسال كشف جنائي دوري لوزارة الداخلية، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية للحفاظ علي أمن السيدات والفتيات في أثناء التنقل باستخدام سيارات النقل الذكي، مقترحة تأسيس شركة مصرية للنقل الذكي.

بدورها، شددت ميرفت أبو عوف على ضرورة إذاعة إرشادات السائقين في شركات النقل الذكي بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بها على نطاقات أوسع.

توصيات ورشة عمل القومي للمرأة 

وانتهت ورشة عمل القومي للمرأة الى عدد من التوصيات، تمثلت فيما يلي:

- ضرورة تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وحصول تلك الشركات على الترخيص والتصاريح اللازمة للتشغيل والعلامات الايضاحية من قبل وزارة النقل وكافة الجهات المعنية.

- إرسال مقترحات وتوصيات المجلس القومي للمرأة بشكل رسمي إلى الجهات المعنية وهي (وزارة النقل - الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - وزارة الداخلية - شركات النقل البرى بالتطبيقات الذكية).

- عقد اجتماع آخر مع جميع الجهات لمناقشة ما تمّ في تفعيل وتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.

جدير بالذكر أنَّ مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية أو عبر واتس آب علي الرقم 01007525600 أو من خلال الرسائل عبر صفحة المجلس الرسمية على فيس بوك.

المصدر: الوطن