العراق يتخلص من نير الديون ليواجه أفعى الهدر المالي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
21 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أغلق العراق ملف ديونه المترتبة لصالح صندوق النقد الدولي والمتراكمة عليه منذ عام 2003، بمبلغ إجمالي يتخطى 8 مليارات دولار، عبر عدة قروض كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية.
وكان صندوق النقد الدولي قد أوضح سابقًا، أن العراق بحاجة لتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجيًا، لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.
غير أن العراق لا يزال يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، حيث يوجد أكثر من 100 ألف موظف يتقاضون رواتب من دون أي عمل أو إنتاج، فضلاً عن وجود نحو 150 ألف موظف يتقاضون أكثر من راتب واحد، بالإضافة إلى الهدر الكبير في مصروفات الحكومة ومؤسساتها العليا.
وأشار خبراء إلى أن أي انخفاض لأسعار النفط عالميًا سيكلف العراق الكثير، وسوف يحول الموظفين إلى معارضين للدولة ومحتجين، نظرًا لاعتماد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط.
وفي نهاية العام الماضي 2023، بين صندوق النقد الدولي أن اقتصاد العراق يحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو المستدام.
من جانبه، قال الخبير المالي رشيد السعدي إن الهدر المالي في مؤسسات الدولة العراقية يتجاوز حدود 40 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن العراق قادر على معالجة هذه المشكلة الخطيرة من خلال رسم سياسة اقتصادية نقدية سليمة والحد من مستويات الهدر المالي.
وحسب المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، فإنه بعد عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصادي وتنفيذ عمليات الإصلاح المالي بين الأعوام 2003 و2021.
وأوضح صالح، في حديث، أن العراق حصل على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً.
وبيّن صالح، أنه منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق 8 مليارات دولار، وجرى تسديدها كاملة، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی أن العراق
إقرأ أيضاً:
«المالية» تبحث تعزيز التعاون المالي مع بنك التنمية الأوراسي
أبوظبي (الاتحاد)
استضافت وزارة المالية وفداً رفيع المستوى من بنك التنمية الأوراسي، في أبوظبي، لبحث سبل تعزيز التعاون المالي بين دولة الإمارات والبنك، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة للمشاريع والاستثمارات المشتركة التي تعود بالنفع على كلا الطرفين.
وحضر الاجتماع من جانب وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، كما حضر من جانب بنك التنمية الأوراسي، نيكولاي بودغوزوف، رئيس البنك، ويفغيني فينوكوروف، نائب رئيس البنك وكبير الاقتصاديين، ودانيار إيمانغالييف، نائب رئيس البنك، وآنا ماريا شكونيا، المدير العام، رئيس إدارة التعاون الدولي.
وتناول الاجتماع آفاق النقاش في مجالات البنية التحتية والطاقة البديلة والأمن المائي والغذائي، بما يتماشى مع أهداف البنك التنموية، إلى جانب بحث فرص التمويل المشترك للمشاريع التنموية، ومناقشة سبل تحقيق التكامل الإقليمي ودور بنك التنمية الأوراسي في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر الدول الأعضاء وغيرهم من الشركاء.
وقال يونس حاجي الخوري: «يأتي هذا الاجتماع تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. وانطلاقاً من موقعها الريادي في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة والأمن المائي والغذائي، تحرص الإمارات على بناء جسور تعاون فعالة مع بنك التنمية الأوراسي، بما يسهم في إيجاد الفرص وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تركز على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي يتماشى مع طموحات التنمية العالمية».
وأضاف: «نحرص على استكشاف المزيد من فرص التعاون مع بنك التنمية الأوراسي، خاصة في إطار جهوده لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة ومبادرات تعزز التكامل الإقليمي. ونسعى إلى تفعيل قنوات الشراكة، بما يساهم في تحقيق التطلعات التنموية للدول الأعضاء والاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في التطوير الاقتصادي».
يشار إلى أن بنك التنمية الأوراسي يضم ست دول أعضاء هي: أرمينيا، وكازاخستان، وروسيا، وقيرغيزستان، وبيلاروسيا، وطاجيكستان، ويمتلك محفظة استثمارية تقدر بـ 15.3 مليار دولار، ويركز البنك على مشاريع التنمية المستدامة، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة، ويحتفظ بتصنيفات ائتمانية قوية عالمياً، مما يعكس دوره المحوري في تحقيق التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب