العراق يتخلص من نير الديون ليواجه أفعى الهدر المالي

21 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أغلق العراق ملف ديونه المترتبة لصالح صندوق النقد الدولي والمتراكمة عليه منذ عام 2003، بمبلغ إجمالي يتخطى 8 مليارات دولار، عبر عدة قروض كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية.

وكان صندوق النقد الدولي قد أوضح سابقًا، أن العراق بحاجة لتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجيًا، لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.

غير أن العراق لا يزال يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، حيث يوجد أكثر من 100 ألف موظف يتقاضون رواتب من دون أي عمل أو إنتاج، فضلاً عن وجود نحو 150 ألف موظف يتقاضون أكثر من راتب واحد، بالإضافة إلى الهدر الكبير في مصروفات الحكومة ومؤسساتها العليا.

وأشار خبراء إلى أن أي انخفاض لأسعار النفط عالميًا سيكلف العراق الكثير، وسوف يحول الموظفين إلى معارضين للدولة ومحتجين، نظرًا لاعتماد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط.

وفي نهاية العام الماضي 2023، بين صندوق النقد الدولي أن اقتصاد العراق يحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو المستدام.

من جانبه، قال الخبير المالي رشيد السعدي إن الهدر المالي في مؤسسات الدولة العراقية يتجاوز حدود 40 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن العراق قادر على معالجة هذه المشكلة الخطيرة من خلال رسم سياسة اقتصادية نقدية سليمة والحد من مستويات الهدر المالي.

وحسب المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، فإنه بعد عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصادي وتنفيذ عمليات الإصلاح المالي بين الأعوام 2003 و2021.

وأوضح صالح، في حديث، أن العراق حصل على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً.

وبيّن صالح، أنه منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق 8 مليارات دولار، وجرى تسديدها كاملة، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة