المرصد الطلابي الأردني .. محاولات للتضييق على إحدى القوائم في الجامعة الأردنية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
#سواليف
بيان صادر عن المرصد الطلابي الأردني
ترددت الأخبار للمرصد الطلابي من العديد من الطلبة أن هناك محاولات للتضييق على إحدى القوائم من خلال تعطيل مجموعة من الهواتف لمرشحين ومناصرين قائمة معينة تم فصل هواتفهم وإخراجها عن الخدمة مع بدء عملية التصويت لانتخابات اتحاد طلبة الجامعة الاردنية .
هذا ويذكر أنه تم اعتقال مفوض هذه القائمة في وقت سابق بعد تسجيلها لدى عمادة شؤون الطلبة، هذا يضع عدد من علامات الاستفهام على سير العملية الانتخابية ونزاهتها.
نتابع معكم في المرصد الطلابي مجريات الأحداث من الميدان ونوافيكم تباعًا بالتفاصيل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.