اليونان.. إسقاط التهم الموجهة لمصريين في حادثة غرق سفينة مهاجرين
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أسقطت محكمة يونانية، الثلاثاء، التهم الموجهة لتسعة مصريين في 2023 على خلفية حادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان، بعد أن قالت محكمة يونانية إنها غير مختصة بنظر القضية نظرا لأن القارب غرق في مياه دولية.
وألقي القبض على المتهمين، وتتراوح أعمارهم بين 21 و41 عاما، بعد ساعات من غرق القارب وظلوا محتجزين منذ ذلك الحين تمهيدا لمحاكمتهم بتهم التهريب والتسبب في غرق قارب والانتماء لمنظمة إجرامية.
ونفى المتهمون ارتكاب أي جرم.
وانطلقت محاكمة المصريين التسعة، هذا الصباح، حيث واجهوا تهمة التسبب في حادثة السفينة أسفر غرقها عن مقتل مئات المهاجرين.
وواجه المتهمون عقوبة السجن مدى الحياة في حال ادانتهم بتهم جنائية تتعلق بغرق سفينة الصيد "أدريانا" في 14 يونيو الماضي، وفقا لأسوشيتد برس.
وقبل انطلاق المحاكمة، قالت منظمات حقوقية دولية، إن حقهم في محاكمة عادلة مهدد، حيث يواجهون محاكمة قبل انتهاء التحقيق في مزاعم بأن خفر السواحل اليوناني ربما أفسد محاولة الإنقاذ.
ويعتقد أن أكثر من 500 شخص غرقوا على متن سفينة الصيد التي كانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا.
وفي أعقاب الحادث، تم إنقاذ 104 أشخاص - معظمهم مهاجرون من سوريا وباكستان ومصر – كما انتشلت 82 جثة.
واشتبكت شرطة مكافحة الشغب، الثلاثاء، مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة، واعتقلت شخصين.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حادث غرق السفينة قبالة الساحل الجنوبي لليونان بـ "المروع".
وجدد الحادث السفينة الضغط على الحكومات الأوروبية لحماية حياة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى القارة العجوز مع استمرار ارتفاع العدد السنوي للمسافرين بشكل غير قانوني عبر البحر المتوسط.
ويمثل محامون من منظمات حقوقية يونانية المصريين التسعة، والذين ينكرون ضلوعهم في اتهامات بتهريب البشر.
تقول السلطات اليونانية، إن بعض الناجين استطاعوا التعرف على المتهمين، وأن لوائح الاتهام مبنية على شهاداتهم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تايلاند تُرحّل عشرات الأويغور قسراً إلى الصين وسط انتقادات حقوقية
في خطوة أثارت استنكاراً حقوقياً واسعاً، رحّلت السلطات التايلاندية قسراً مجموعة من الأويغور إلى الصين بعد احتجازهم تعسفياً لمدة عشر سنوات.
ووفقاً لتقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش" على صفحتها على منصة "إكس"، فقد غادرت طائرة تابعة لشركة "طيران جنوب الصين" بانكوك في الساعات الأولى من يوم 27 فبراير/شباط الماضي، متوجهة إلى مدينة كاشغر في إقليم شينجيانغ الصيني، وعلى متنها ما لا يقل عن 40 رجلاً من الأويغور الذين فروا من الصين قبل أكثر من عقد.
وكان هؤلاء الرجال من بين مئات الأويغور الذين حاولوا الهروب من الصين عام 2014 عبر جنوب شرق آسيا. وبينما وصل بعضهم إلى تركيا، احتجزت السلطات التايلاندية آخرين في مراكز احتجاز المهاجرين. وفي عام 2015، رحّلت تايلاند قسراً أكثر من 100 رجل أويغوري إلى الصين، مما أثار انتقادات دولية.
وأدانت "هيومن رايتس ووتش"، قرار تايلاند بإعادة الأويغور قسراً، معتبرة أنه انتهاك لمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، الذي ينصّ على عدم ترحيل الأفراد إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التعذيب.
ويأتي هذا الترحيل رغم مناشدات دولية وتحذيرات من أن العائدين قد يواجهون السجن أو أسوأ من ذلك. وتستمر الصين في نفي ارتكابها انتهاكات ضد الأويغور، في حين تصف عمليات الترحيل بأنها "إجراءات لمّ شمل أسرية".
وتسلّط هذه الخطوة الضوء مجدداً على معاناة الأويغور في الشتات، وسط اتهامات للمجتمع الدولي بالتقاعس عن حمايتهم، مما يترك عشرات الآلاف منهم عالقين بين مطرقة الاضطهاد في الصين وسندان الصمت الدولي.
قضية الأويغور.. جذور الصراع والتصعيد
ويعود النزاع حول وضع الأويغور إلى العقود الأولى من القرن العشرين، حيث كان إقليم شينجيانغ ـ الذي يطلق عليه الأويغور اسم "تركستان الشرقية" ـ يتمتع بحكم ذاتي محدود قبل أن تفرض الصين سيطرتها الكاملة عليه عام 1949.
طوال العقود التالية، اتبعت السلطات الصينية سياسات تهدف إلى دمج الأويغور قسراً في الثقافة الصينية، حيث شملت حملات قمع ديني وثقافي، وتقييد ممارسة الشعائر الإسلامية، بالإضافة إلى توطين أعداد كبيرة من عرقية الهان الصينية في الإقليم، مما أدى إلى تراجع نسبة الأويغور في شينجيانغ بشكل كبير.
تصاعدت التوترات في أوائل القرن الحادي والعشرين، خاصة بعد أحداث العنف الدامية في أورومتشي عام 2009، حيث اندلعت احتجاجات واسعة قُتل فيها المئات، مما أدى إلى فرض السلطات الصينية مزيداً من القيود الأمنية على الإقليم.
وفي عام 2017، بدأت الصين حملة "القضاء على التطرف"، والتي تضمنت احتجاز ما يقدر بمليون شخص من الأويغور وغيرهم من المسلمين التُرك في معسكرات اعتقال ضخمة. ووفقاً لمنظمات حقوقية وتقارير دولية، يتعرض المحتجزون هناك لانتهاكات جسيمة، تشمل العمل القسري، والتعذيب، والانفصال القسري عن عائلاتهم، والضغط لترك معتقداتهم الدينية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية