وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة حل شكاوي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالغربية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بزفتى والسنطة وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والقيادات التنفيذية للمحافظة والدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية للمحليات والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي .
وحرص وزير التنمية المحلية خلال جولته التفقدية على متابعة جهود محافظة الغربية في تيسير حصول المواطنين على الخدمات المحلية من المراكز التكنولوجية بكل سهولة ويسر لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات بما يحقق رضا المواطنين ، وخاصة التيسير على الراغبين من أبناء المحافظة في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء و استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة بالتيسير على المواطنين في تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .
وأشاد وزير التنمية المحلية باللوحات الإرشادية الموجودة داخل مقار المراكز التكنولوجية والتي توضح كافة الخطوات والإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير الوقت والتيسير عليهم .
ووجه اللواء هشام آمنة بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
والتقي وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية مع عدد من المواطنين الذين حضروا للمراكز التكنولوجية في دفتي والسنطة لتقديم طلبات التصالح بالإضافة الي لقاءه مجموعة من الموظفين العاملين في تلك المراكز ، حيث شدد الوزير علي حرص الدولة بتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في التصالح للانتهاء من جميع الطلبات والعمل علي تذليل اي معوقات او اجراءات بيروقراطية تواجه المواطنين خلال التصالح ، وأضاف وزير التنمية المحلية ان الدولة حصرت من خلال القانون الجديد تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تقديم العديد من التيسيرات واتاحة التصالح علي بعض المخالفات التي كان لا يسمح التصالح عليها وفقاً للقانون القديم ، مشيرا الي توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالحفاظ علي مصالح المواطنين .
وطالب وزير التنمية المحلية من جميع العاملين في المراكز التكنولوجية ورؤساء ومديري تلك المراكز بالتسهيل علي المواطن قا ئلاً : سهلوا علي المواطنين .. الدولة عملت كل التيسيرات والتسهيلات في القانون الجديد والدور عليكم تسهلوا علي المواطنين ونعمل علي راحتهم والانتهاء من تقديمهم طلباتهم وتحصيل مستحقات الدولة .
كما طالب اللواء هشام آمنة القيادات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التواجد علي مدار اليوم بين المواطنين للاستماع إلي أي شكوي لسرعة حلها بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية والتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط وبصفة خاصة طرق دفع بعض الرسوم الخاصة باستخراج شهادة البيانات وتقديم طلبات التصالح .
ومن جانبه أكد محافظ الغربية على متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية وذلك من خلال الجولات الميدانية اليومية و غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولًا بأول وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف ، وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن المحافظة قامت بوضع بنرات إرشادية في أماكن ظاهرة بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة ، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين منعا للتكدس كما تم وضع كراسي متحركة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في إجراءات التصالح.
وأشاد عدد من المواطنين بالتسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الملف والسماح لهم بالتصالح علي مخالفات البناء والبدء في الاجراءات ، مشيدين بحسن التعامل مع العاملين في المراكز التكنولوجية وطباعة كافة الأوراق المطلوبة لتقديم الطلبات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء التنمية المحلية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية القيادات التنفيذية وزیر التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة معدلات الأداء وآخر مستجدات ملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين الأراضي المملوكة للدولة، بهدف تذليل أي عقبات تواجه سير العمل، وتأكيد تضافر جهود كل الجهات المعنية، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الطلبات المقدمة في أقرب وقتٍ ممكن.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ومحمد عبدالمعز مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
معدلات ونسب الأداء بملف التصالحخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم نهوه منها، وعدد الطلبات التي لم تنته بعد، موجهًا وكيل وزارة الزراعة، بضرورة تسريع وتيرة العمل خلال الأسبوع المقبل، لنهو أكبر عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الزراعة.
ووجّه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بالتنسيق مع مديري المراكز التكنولوجية، والاستمرار في تكثيف العمل، للانتهاء من استخراج شهادات بيانات العقارات خلال أسرع وقت ممكن، موجهًا رؤساء المدن، بسرعة الانتهاء من الإجراءات كافة الخاصة بنهو ملفات التصالح المتأخرة.
مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولةوتابع معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود المُحررة، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء.
ووجّه مدير عام أملاك الدولة، باستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، وسرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن، وكذا التنسيق مع رؤساء المدن لاسترداد أراضي الدولة من غير الجادين والمتعدين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
تسريع وتيرة الأداء في الملفينوأكد المحافظ، ضرورة تضافر الجهود كافة، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة للحفاظ على حق الدولة، لافتًا إلى أنه سيجري عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة ومراجعة الإجراءات التي تتم بهذه الملفات أولًا بأول، مشددًا على أنه سيجري تحفيز المجيدين، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين بهذه الملفات.