أكد وائل ناصر، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد العمل بقرار الإعفاءات الجمركية لعدد من السلع الأساسية للمواطنين ٣ أشهر إضافية، جاء ليدلل على مدى المرونة التي تتمتع بها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

المشاط: تنسيق بين الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي لدفع جهود الإصلاح الاقتصادي بمصر

 

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراره رقم 1613 لسنة 2024، الذي ينص على مد فترة إعفاء عددًا من السلع المستوردة والتي تضمنها القرار الصادر في أكتوبر الماضي لثلاثة أشهر إضافية وأبرزها السكر والدواجن ومنتجات الألبان والشاي من الضريبة الجمركية.

وقال "نائب رئيس الغرفة التجارية، إن تعامل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مع برنامج الإصلاحي يتميز بالاحترافية إلى حد كبير خاصةً في ظل المرونة الذي تمتاز بها الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالمواد الخام اللازمة للمصانع وكذلك مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين.

 

أشار "ناصر"، إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت دلالات كثيرة لسير برنامج الإصلاح الاقتصادي في مساره الصحيح أبرزها تراجع أسعار الكثير من السلع بالأسواق بعد التراجع المتتالي في سعر صرف الدولار بعد القضاء بشكل نهائي على السوق الموازية للعملات الأجنبية والتي كبدت الاقتصاد المصري خسائر كبيرة في غضون السنوات القليلة الماضية، والأمر المهم في ذلك الشأن هو الإفراج عن كافة البضائع التي ظلت لأشهر مكدسة على أرصفة الموانىء.

 

أوضح "نائب رئيس غرفة الجيزة"، أن قرار مد الأعفاء الجمركي على تلك السلع الأساسية مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والشاي والدواجن سيؤدي إلى الإتاحة ووفرة المعروض منها بالسوق بشكل كبير مما ينعكس على أسعارها وتنافسيتها بالأسواق.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تجارية الجيزة الإعفاءات الجمركية الإصلاح الاقتصادى غرفة الجيزة نائب رئيس غرفة الجيزة الأسعار الإصلاح الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

كيف تضرب التعريفات الجمركية الفئات الأكثر فقرًا في أميركا؟

تشير تقارير حديثة إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر فقرًا في المجتمع الأميركي، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المنخفض، في وقت تشهد فيه الأسواق اضطرابات متزايدة.

ووفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ، فإن سياسات التجارة الجديدة، التي تشمل فرض تعريفات تصل إلى 25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسر ذات الدخل المحدود.

الفئات الأكثر تضررًا

وبحسب المحللة المالية مولي سميث، فإن التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، والملابس، تؤثر بشكل أكبر على الفئات ذات الدخل المحدود، التي تنفق نسبة كبيرة من دخلها على هذه المنتجات. وأضافت: "عندما ترتفع تكاليف الاستيراد، ينعكس ذلك مباشرة على الأسعار في المتاجر، مما يجعل الاحتياجات الأساسية أكثر كلفة للفئات الضعيفة".

ويشير التقرير إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض تخصص أكثر من 30% من دخلها الشهري لشراء السلع المستوردة، مما يجعل أي زيادة في الأسعار عبئًا إضافيًا عليها، مقارنةً بالأسر ذات الدخل المرتفع التي يمكنها امتصاص هذه التكاليف بسهولة أكبر.

الأسر ذات الدخل المنخفض تخصص أكثر من 30% من دخلها لشراء السلع المستوردة (رويترز)

ومع استمرار تطبيق التعريفات، شهدت الأسواق المالية تذبذبات حادة، حيث تراجع مؤشر إس آند بي 500 إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.8% يوم الجمعة الماضي.

إعلان

وفي ظل هذه التقلبات، قال الخبير الاقتصادي نيك بلوم من جامعة ستانفورد: "التعريفات الجمركية تؤدي إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين في الأسواق، مما يجعل الشركات أكثر تحفظًا في الاستثمار، ويدفع المستهلكين إلى تقليص إنفاقهم، مما قد يزيد احتمالية حدوث ركود اقتصادي".

وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم قد يرتفع بمقدار 0.5 إلى 0.8 نقطة مئوية خلال الأشهر المقبلة نتيجة للضرائب الجمركية الجديدة، مما يزيد من الأعباء على المستهلكين الأميركيين، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

جدل حول التعريفات

من جانبه، دافع الرئيس ترامب عن سياساته التجارية، وصرّح في مقابلة مع فوكس نيوز: "نحن بحاجة إلى هذه التعريفات لإعادة التوازن إلى تجارتنا وجعل أميركا عظيمة مجددًا. هناك بعض الاضطرابات الآن، لكنها مؤقتة، وسنحقق فوائد اقتصادية هائلة على المدى الطويل".

لكن المعارضين لسياسة ترامب يرون أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث انتقدها العديد من المشرعين وخبراء الاقتصاد الذين يرون أنها تلقي بثقلها على الطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة، دون تقديم حلول فعلية لتعزيز الاقتصاد الأميركي.

وفي ظل استمرار هذه السياسات، يترقب الاقتصاديون تقرير وزارة العمل المقبل لقياس مدى تأثر سوق العمل، حيث من المتوقع أن تتأثر الصناعات التي تعتمد على المواد المستوردة، مثل التصنيع والتجزئة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ التوظيف في بعض القطاعات.

مقالات مشابهة

  • حركة نشطة تشهدها أسواق مدينة حمص مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية
  • الوزراء: أسعار السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن ستشهد تراجعا
  • مدبولي: انخفاض معدل التضخم يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • البام يدعو إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية غير الفعالة على اللحوم
  • بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
  • كيف تضرب التعريفات الجمركية الفئات الأكثر فقرًا في أميركا؟
  • ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي
  • خطة محكمة لضبط الأسواق في دمياط.. اجتماع طارئ لمتابعة توافر السلع الأساسية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ قنا جهود توافر السلع الأساسية بالأسواق
  • النفط يرتفع قليلا رغم مخاوف الرسوم الجمركية والتباطؤ الاقتصادي