أكد النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، صفعة قوية علي وجه إسرائيل ودول الغرب التي تُشكل الداعم الأكبر لدولة الاحتلال الإسرائيلي في ممارستها الإجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتي الأن، وهو ما نعتبره محاولة من محكمة العدل للانتصار للمواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي والإنساني.

وقال "الهضيبي"، إن قرار المحكمة  تحول تاريخي مهم، وسيكون له تبعات مهمة، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة وعدد من دول الغرب رفضهم للقرار، الأمر الذي يظهر الوجه الحقيقي للغرب الذي يري أن سقوط ما يُقدر ب ٤٠ ألف فلسطيني مدني منذ إندلاع الحرب في أكتوبر الماضي ليس جريمة إبادة جماعية أو جريمة حرب استعدي معاقبة المسئول عنها، مؤكدا علي إزدواجية المعايير الغربية في التعامل مع القضايا الإنسانية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو تُلزم جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها، ومن بين هذه الدول الموقعة بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، هولندا، ألمانيا، إيطاليا، وكندا، مؤكدا أن أغلب هذه الدول باستثناء فرنسا لم ترحب بقرار المحكمة الأمر الذي يضعها في موقف صعب كون هذه الدول كانت داعمة لقرار المحكمة عندما صدر بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل الحرب الروسية _الأوكرانية والتي رغم استمرارها لأكثر من عامين لم تشهد سقوط هذا العدد من الأبرياء، أو جرائم الحصار والتجويع التي ترتكبها إسرائيل، وهو ما يؤكد إزدواجية المعايير.

وشدد النائب ياسر الهضببي، علي أن قرار المحكمة وإن لم يُنفذ لكنه يُشكل ضغط جديد علي إسرائيل، في ظل ما تتعرض له من انتقادات دولية أدت إلي عزلها بشكل ملحوظ، حيث تراجعت عدد كبير من الدول عن مواقفها الداعمة لدولة الاحتلال، وبدأت في اتخاذ مواقف داعمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وفقا للمقررات الأممية وعلي حديد الرابع من يونيو 1967.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي المحكمة الجنائية إسرائيل نتنياهو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

خروقات إسرائيل لاتفاق غزة: إعادة اعتقال الأسرى المحررين.. وقتل عشرات الفلسطينيين

شهد قطاع غزة منذ بدء إعلان وقف إطلاق النار فى 19 يناير الماضى حتى 10 فبراير الجارى، العديد من الخروقات الميدانية لجيش الاحتلال الإسرائيلى، والتى تمثلت فى تحليق طيران الاستطلاع بشكل يومى فى فترات المنع المحددة.

105 طلعات للطيران.. وتكرار توغل الاحتلال خارج محور فيلادلفيا

حيث تم إحصاء 105 خروقات للطيران المختلف، وتكرار توغل الآليات العسكرية بشكل يومى خارج محور فيلادلفيا، خاصة بمناطق «دوار العودة، تل زعرب، حى السلام، تل السلطان، الحى السعودى».

هدم 4 منازل بحى البراهمة

وهدم عدد 4 منازل بحى البراهمة خارج المنطقة العازلة.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار فى 19 يناير، بعد أكثر من 15 شهراً على بدء الحرب المدمّرة، وينص على الإفراج عن محتجزين فى قطاع غزة فى مقابل معتقلين فلسطينيين فى سجون إسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات القتالية.

من جهته، أعلن وزير دفاع الاحتلال، يسرائيل كاتس، عن احتمالية تجدد الحرب على قطاع غزة، مشيراً إلى أن «الحرب الجديدة ستكون مختلفة فى شدتها، ولن تنتهى قبل هزيمة حماس». وقال «كاتس»، خلال مشاورات أمنية فى مقر قيادة شعبة العمليات، إن اتفاق وقف إطلاق النار يهدف إلى تحقيق الإفراج السريع عن المحتجزين الإسرائيليين، مشيراً إلى أنه «إذا توقفت حماس عن إطلاق سراح المحتجزين، فلن يكون هناك اتفاق وستكون هناك حرب ستسمح بتحقيق رؤية الرئيس الأمريكى ترامب بشأن غزة».

تقدم آلياته من محور «نتساريم» تجاه جنوب القطاع

وشملت الخروقات تقدم آليات الاحتلال خلال أيام 22 و23 و24 من يناير المنصرم من محور «نتساريم» تجاه جنوب القطاع، وإطلاق النار بصورة عشوائية على النازحين الفلسطينيين.

منع الصيادين من النزول للبحر.. وتأخير الانسحاب من شارع صلاح الدين بدعوى عدم إتمام سحب الآليات

ومنع الصيادين من النزول للبحر وإطلاق النار عليهم، وتأخير الانسحاب من شارع صلاح الدين فى اليوم الـ22 حتى الساعة 4 بدعوى عدم إتمام انسحاب الآليات.

وجاء إجمالى الخروقات الميدانية التى نفذها الاحتلال حتى 11 فبراير إطلاق النيران تجاه الفلسطينيين خارج المناطق العازلة 36 مرة، ما أسفر عن استشهاد 22 فلسطينياً وإصابة 59 آخرين، واحتجاز 5 سائقين وصيادين، ورصد 29 حالة توغل للآليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة.

وتمثلت أبرز الخروقات فيما يتعلق بالمعتقلين فى تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين فى الدفعة الثالثة إلى الساعة 5 مساءً بدلاً من الساعة 1 مساءً، وتعرض المعتقلين للضرب خلال إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، وتغيير بعض الأسماء دون تنسيق مسبق، وعدم السماح لأسر المبعدين بالخروج من الضفة الغربية لزيارتهم.

كما أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقال الأسير صلاح حسين لحظة الإفراج عنه بعد 15 عاماً ونصف العام أمضاها فى سجونها.

وقال نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان، إن إعادة اعتقال الأسير من قبل الاحتلال وتمديده، تهدف إلى التنغيص عليه وعلى عائلته وسرقة لحظة فرحته بالحرية، محذراً من أن يتحول هذا الأمر إلى سياسة ممنهجة تستهدف الأسرى.

وأضاف أن الاحتلال كثف من سياسة اعتقال الأسرى لحظة حريتهم، لا سيما فى مدينة القدس المحتلة، حيث ينتهج هذه السياسة بحق غالبية الأسرى المقدسيين، فضلاً عن أن هذه السياسة تنفذ بحق العشرات من المعتقلين الإداريين قبل موعد الإفراج عنهم بأيام.

ونقل موقع «واللا خدشوت» الإسرائيلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، قدما مقترحاً فى الكابينت بموجبه تعيد إسرائيل اعتقال جميع الأسرى المفرج عنهم فى المرحلة الأولى، إذا ما أخلّت حماس بالاتفاق، ولم تفرج عن المحتجزين فى الدفعة المقبلة.

كما ذكر الموقع الإسرائيلى عن مسئول أمنى قوله «ننصح بعدم التصرف برد فعل عاطفى، بل بعقلانية لأن هذا قد يؤثر على حياة المحتجزين ونريد الإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم».

كما قال وزير دفاع الاحتلال، إن «أبواب الجحيم ستُفتح إن لم تسلم حماس المحتجزين الإسرائيليين السبت المقبل».

أما أبرز الخروقات الإسرائيلية فى مجال الإغاثة فتمثلت فى عدم دخول المعدات الثقيلة لرفع الركام (دخول 4 فقط)، وعدم دخول أى كرافانات، وعدم السماح بدخول مواد البناء لإعادة ترميم المستشفيات ومراكز الدفاع المدنى، وعدم إدخال معدات الدفاع المدنى والسيولة النقدية والمحروقات.

ومن بين الخروقات، التى تم رصدها، التصريحات السياسية الإسرائيلية الداعية إلى تهجير مواطنى غزة، الأمر الذى أعطى انطباعاً أن الاحتلال لا يريد الاستمرار فى تنفيذ الاتفاق ويعمل على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتهجير، إضافة إلى التأخير فى بدء مفاوضات المرحلة الثانية وتسريب شروط تعجيزية لا يمكن القبول بها.

وفى السياق، دعا وزير الاتصالات الإسرائيلى، شلومو كارعى، الثلاثاء الماضى، إلى التنفيذ العاجل لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، والعمل على وقف المساعدات وقطع الكهرباء والمياه، زاعماً أن حركة حماس تعتقد أن بإمكانها المقامرة على حياة المحتجزين فى قطاع غزة، مضيفاً: «إنه خطأ فادح، ولن نسمح بمزيد من الألعاب».

وطالب «كارعى» باستخدام القوة المفرطة والوحشية مع حركة حماس حتى يتم إعادة المحتجزين. 

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وزير الأمن القومى الإسرائيلى المستقيل، إيتمار بن غفير، أنه يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تنفيذ خطة ترامب، وتحقيق النصر المطلق الذى وعد به، مضيفاً: «إذا عاد نتنياهو للحرب سأعود إلى الحكومة وأطالبه بوقف إدخال الوقود والمساعدات لقطاع غزة».

مقالات مشابهة

  • توصية للشيوخ بإصدار تشريع جديد بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر
  • غيَّر قوانين سجون الاحتلال.. من هو الأسير مازن القاضي الذي خدع إسرائيل؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • السوداني يشيد بعمل المحكمة الجنائية الدولية
  • ترامب يضع صورته الجنائية التي التقطت له بعد اعتقال في 2023 بـ مكتبه .. فيديو
  • خبراء قانونيون: ترامب يهدد العدالة بعقوباته على الجنائية الدولية
  • ???? إعادة تقسيم السودان
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض
  • خروقات إسرائيل لاتفاق غزة: إعادة اعتقال الأسرى المحررين.. وقتل عشرات الفلسطينيين
  • رجل عصابات.. الرئيس التركي: ننتظر تنفيذ اعتقال نتنياهو