«المشاط» تناقش مع السفير الإيطالي تفعيل خطة «ماتي» لدعم جهود التنمية في إفريقيا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، اجتماعا ثنائيًا، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة محاور التعاون المشترك، ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، وذلك في ضوء اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وحضر اللقاء رئيس مكتب صندوق الودائع والقروض الإيطالي بالقاهرة (CDP).
وشهد اللقاء استعراض محاور التعاون المشترك في إطار الاتفاقيات الثنائية، وكذلك برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في ضوء التطورات الأخيرة على مستوى الشراكة المصرية الأوروبية، وزيارة رئيسة وزراء إيطاليا لمصر خلال مارس الماضي ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تم الإعلان عن ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.
وتم خلال اللقاء استعراض آليات التعاون المستقبلية مع صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، الذي تم مكتبه في مصر خلال مارس الماضي، وهو الجهة المعنية بإدارة التمويل الخاص بالمناخ، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (SMEs)، ومؤخرًا وقع الصندوق اتفاقيتين مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 200 مليون يورو، لمشروعات متعلقة بالأمن الغذائي .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورًا مستمرًا تزامنًا مع مرور 20 عامًا على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المشتركة لترفيع مستوى العلاقات، لافتة إلى أن افتتاح المكاتب الإيطالية بالقاهرة وتواجد الوكالات المتخصصة يفتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص المصري ويتسق مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة جهود التنمية.
كما أشارت إلى استعداد الوزارة لتوفير الدعم والتنسيق اللازم مع الجهات المصرية المعنية، لتعزيز التعاون مع صندوق القروض والودائع الإيطالي، والمؤسسات الإيطالية الأخرى في مصر، لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وفتح مجالات تعاون جديدة لتعزيز جهود التنمية المشتركة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع فني مع فريق عمل الصندوق لمناقشة مقترحات التعاون بشكل أكثر تفصيلاً.
من جانبه أكد السفير الإيطالي، على استعداد الحكومة الإيطالية لتعزيز مجالات التعاون مع الجهات المصرية في مختلف المجالات لتعزيز جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تقدير إيطاليا للعلاقات المشتركة مع مصر على مختلف المستويات.
وفي سياق آخر ناقش الجانبان نتائج القمة الإيطالية الأفريقية التي عقدت يناير الماضي، وجهود تعزيز التعاون بين إيطاليا وقارة أفريقيا لدعم التنمية في دول القارة، وتعزيز مسار التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات بما يقلل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك جهود الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بدأت عام 1975، وتسجل محفظة التعاون الثنائي تسجل نحو 82 مليون يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي السفير الإيطالي بالقاهرة التعاون الدولی القطاع الخاص جهود التنمیة التعاون مع
إقرأ أيضاً:
المشاط: المرحلة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي تتضمن 4 مليارات يورو لدعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو. وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا