«غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي رفيع المستوى لبحث سبل التعاون المشترك بينهم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استقبلت الغرفة التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، والمحلق التجاري السعودي أنور بن حصوصه.
جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، المهندس أشرف أبو إسماعيل، و محمد حفني، والمهندس إسماعيل أبو حمده، ولفيف من كبار رجال الأعمال السكندريين.
أوضح أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، أن المملكة العربية السعودية أصبحت قبلة المستثمرين العرب، وتشهد العديد من الأنشطة والأحداث التي تعد دليلاً واضحًا على حجم التطور والأعمال بالمملكة لافتا أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية يصل إلى 5 مليار دولار، ما يعكس حجم التعاون بين الجانبين المصري والسعودي.
وأكد القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان أن الاستثمارات المصرية السعودية منذ سنوات طويلة ودليل على عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرًا إلى أن هناك تطورات في السوق العالمي، ومن الضروري مواكبة تلك التطورات كافة.
وأشار إلى أن الهدف من اللقاء دعم وتبادل الآراء ووجهات النظر والتعاون مع مجتمع الأعمال السكندري، خاصة وأن المملكة تشهد نهضة اقتصادية وتسابق الزمن، ولذلك ونراهن على مصر لأنها تمتلك الخبرات والكفاءات والفرص الاستثمارية الهامة.
في نفس السياق أوضح المحلق التجاري السعودي الأستاذ أنور بن حصوصه أن "غرفة الإسكندرية" بيت تجار الإسكندرية، ولذلك حرصنا على التواجد للاستماع إلى أفكار ومقترحات تستهدف التعاون المشترك بين الجابين.
وأشار إلى أن مصر تعد شريك استراتيجي للملكة السعودية فالصادرات المصرية تحتل المركز الأول في السعودية، والصادرات السعودية لها مكان مميز في مصر أيضًا، كما لدينا ٧٠٠٠ سجل استثماري سعودي في مصر وهذا ما يعكس حجم العلاقات بين الدولتين.
وأضاف أن المملكة السعودية ومصر أقوى دولتين من الناحية الاقتصادية في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المزايا للاستثمار في السعودية، فالمملكة لديها نظام رقمنة مميز، كما نشجع على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين الجانبين المصري والسعودي.
قدم الدكتور ياسر المناويشي عدد من الاحصائيات حول حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث أوضح أن صادرات المملكة العربية السعودية إلى مصر5.21 مليار دولار خلال عام 2023، كما بلغت قيمة صادرات مصر للمملكة العربية السعودية ٢.٦٨ مليار دولار خلال ٢٠٢٣، كما تحتل السعودية المرتبة الثانية من حيث المستوردين العرب مشيرا أن المملكة العربية السعودية، تعد المستثمر الأول عالميا وعربيا بمصر باستثمارات تزيد عن ٥٥ مليار دولار قائمة بالفعل.
وخلال اللقاء تم تبادل الآراء والأفكار المختلفة حول آليات تبادل التجاري بين الجانبين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات لاكتشاف الفرص سواء في مصر أو المملكة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الغرفة التجارية الاستثمارات المشتركة للمملكة العربية السعودية العربیة السعودیة بین الجانبین ملیار دولار أن المملکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
شكرًا المملكة العربية السعودية
خليفة بن عبيد المشايخي
khalifaalmashayiki@gmail.com
ترتبط سلطنة عُمان بعلاقات وثيقة مع جيرانها دول مجلس التعاون الخليجي، ومع كافة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة الأخرى، وتمضي هذه العلاقات في مسارات فاعلة يسودها الود والاحترام والتقدير بيننا، ويكتنفها الكثير من الحب والاحترام والخير، الذي تسعى له هذه البلدان في ظل العلاقات المتميزة والروابط التاريخية الممتازة، التي تجمعهما بقيادة حكيمة حميمة، من لدن رأس الهرم في تلك السلطات والقيادات.
وتتعدد علاقات سلطنة عُمان مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، في مجالات مختلفة، وقد ارتكزت على المعاملة الطيبة وأن يكون شعبا البلدين لا فرق بينهما في التعامل والترابط ووحدة الهدف والمصير.
لذا نجد العُمانيين اغتربوا في المملكة العربية السعودية، وعاشوا فيها ولا زالوا فترات طويلة، كونوا فيها علاقات طيبة وأسرًا، ولم يجدوا إلّا كل ترحيب بهم في كل محافظة من محافظات المملكة.
والتبادل التجاري والمصالح المشترك بين البلدين، سمة سائدة، ولم تشب هذه العلاقات أية شائبة، ولم يعكر صفوها أي حدث يذكر عبر التاريخ الحديث والمعاصر.
إن عُمان مع المملكة العربية السعودية يشكلان شراكة متينة، وكذلك الحال مع جميع بلدان مجلس التعاون. ومن هنا نقول شكرًا لكل القيادات الخليجية على ما نجده منهم من تقدير.
وفي هذا المقام، أود أن أخص بالذكر والشكر حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وشعبها الكريم الراقي الوفي، على ما أبدوه من تعاطف واهتمام، تجاه قضية المواطن سالم الشحاطي الذي وصل أمس إلى أرض عُمان، لاستكمال المرحلة الثانية من الإجراءات القانونية في موضوعه المعروف للجميع، وهو بإذن الله تعالى بريء مما نسب اليه.
السلطات السعودية تجاوبت لمطالب الحكومة العُمانية، وكان لسفارة السلطنة في الرياض دور كبير في متابعة هذه القضية، وفي إعادة النظر في موضوعه، والإفراج عنه وعودته إلى أرض الوطن، خاصةً بعدما انكشف للسلطات العُمانية، عدم تورُّطه، وقضى في السعودية خمس سنوات بعيدًا عن أهله وأولاده.
لقد تفاعل عدد كبير من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع قصة المواطن سالم الشحاطي؛ وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي هذه القصة، بشيء من التركيز والاهتمام والاعتناء والمتابعة.
لقد بذل شقيق سالم الشحاطي جهودًا كبيرة لمساندة أخيه، وذلك بمناشدة السلطات والحكومتين العُمانية والسعودية، إعادة النظر في قضية أخيه، مؤكدًا براءة شقيقه من التهم المنسوبة إليه، ولاقى ذلك انتشارًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي وأوساط المجتمع العُماني ومختلف شرائحه.
إن جهود سعيد الشحاطي شقيق سالم الشحاطي، علمتنا دروسًا في الحب والإيثار بين الأخوين، وأن الأخ لا يُعوَّض وأنه سند وظهر وعون ومفخرة، ويجب أن لا نُفرِّط في إخواننا أبدًا. ومن كان متخاصمًا مع أخيه أو قاطعًا له، فقد آن الأوان للتسامح والصفح والعفو، خاصةً ونحن في أيام مباركة ومقبلين على شهر فضيل.
وقديمًا قيل "دورت الولد ولقيته ودورت الأخ وما لقيته"؛ أي أن الولد ممكن أن يحصل عليه المرء من أكثر من زوجة، أما الأخ إذا ذهب فإنه ربما لن يعود!
ولا يسعني في هذه السانحة إلّا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مولانا جلالة السلطان المعظم وحكومتنا الرشيدة والسفارة العُمانية بالسعودية، وإلى صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفيرنا في الرياض، ولكل من بذل جهدًا من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من أجل إعادة سالم الشحاطي إلى وطنه.