"الرئاسة الفلسطينية" تحذر من خطورة استمرار حرب الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن الرئاسة الفلسطينية، بتحذير من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في رفح وغزة ونابلس وجنين وسقوط عديد من الشهداء والجرحى.
ونوهت إلى أن الدعم الأمريكي بالمال والسلاح للاحتلال وتوفير الغطاء لعدم محاسبته على جرائمه يدفعان إلى ارتكاب مزيد من الجرائم.
ولفتت إلى أنها رغم قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية فإن حكومة الاحتلال وجيشها يصران على مواصلة جرائمهما بدعم أمريكي مستمر.
وحملت الإدارة الأمريكية مسؤولية الأفعال الإسرائيلية الخطيرة التي تحرق المنطقة برمتها وتدفعها نحو الهاوية.
وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، إن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، توقيف قادة إسرائيليين، "خسيس"، مشددا على أن إسرائيل لا تعترف بسلطة هذه المحكمة.
وأكد غالانت، المشمول بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة اعتقال بحقه، إنه "يجب رفض محاولة المدعي العام حرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين".
واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أن "مقاربة المدعي العام للجنائية الدولية بين حماس الإرهابية وإسرائيل أمر مثير للاشمئزاز".
وأعلن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة في حركة حماس هم اسماعيل هنية، يحيى السنوار ومحمد ضيف، بالإضافة إلى رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأثار إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غضبا إسرائيليا وهجوما عنيفا من نتنياهو ووزراء حكومته، إذ وصف نتنياهو مذكرة المحكمة بالسخيفة والكاذبة.
بدورها، قالت حركة حماس إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة حركة حماس هو "مساواة بين الضحية والجلاد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية رفح غزة ونابلس غزة الشهداء الجرائم المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
صربيا تُناصر الإمارات في دعوى قدمها السودان لمحكمة العدل الدولية
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
الخرطوم ــ التغيير
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية “يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية”، على حد قوله.
وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال “السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها”.
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن “تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف”. ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال “تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة”.
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت “القوة الدافعة” وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن “الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والمليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب”.
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها “استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة”، مؤكدة أنها “تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي”.
وقالت كتيت في بيان: “ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي”.
الوسومالإبادة الجماعية شكوى السودان صربيا محكمة العدل الدولية
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية